عربي

التقنية والابتكار فرص استثمارية مناسبة لمجلس التعاون الجديد

English

التقنية والابتكار فرص استثمارية مناسبة لمجلس التعاون الجديد

توجّه ما يزيد عن ٥٠٠ مستثمر دولي ونخبة من رجال الأعمال إلى البحرين لاستكشاف سبل إطلاق الفرص في "دول مجلس التعاون الخليجي الجديد"، بحسب تسمية "مؤتمر بوابة الخليج: مؤتمر الاستثمار" للمنطقة.

جسدت الدورة الأولى من هذا المؤتمر أهمية بالغة، إذ أن الدولة المستضيفة الصغيرة البحرين تعمل على إعادة تحديد مكانتها لتمثل بوابة لمنطقة الخليج بالكامل، ومركزاً للاستثمارات وعقد الشراكات لسوق بتريليونات الدولارات.

استعرضت الفعالية مجموعة من المشاريع الكبرى الجاهزة للاستثمار والتي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار أميركي، إلى جانب مشاريع لا تزال في مرحلة التخطيط لترفع قيمة المشاريع المخطط لها إلى 26 مليار دولار أميركي.

في إطار جدول الأعمال المكتظ هذا، من الواضح أن منطقة الخليج تتخذ خطوات ثابتة نحو حقبة جديدة من الاقتصادات المتنوعة البعيدة عن النفط والمدفوعة ليس فقط من خلال الانفتاح على التجارة، وبشكل خاص مع الصين، بموجب مبادرة "حزام واحد – طريق واحد"، ولكن أيضاً من خلال التقنيات والابتكارات والأثر المتنامي لمؤسسات القطاع الخاص، وكانت هذه أبرز ما كشفت عنه الخطابات التي استمعنا لها خلال الجلسات العامة الكثيرة وحتى في ورش العمل.

وفي معرض تعليقه، قال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين: "تنطلق دول الخليج في رحلة جديدة، حيث يجسد التنوع أولوية قصوى، وبدأنا نرى نشوء قطاعات جديدة في المنطقة." وأضاف: "عملت البحرين على مضاعفة مساهمتها السياحية في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية. لا توجد استثمارات بدون مخاطر، ولكن الاتجاه العام في المنطقة إيجابي للغاية. فقد أثبتت دول الخليج ملاءمتها وتطورها، وبدأ رجال الأعمال بالاستثمار هنا."  

تبني المزيد من الابتكارات

في كلمة ألقاها خلال جلسة حول كيف يمكن للحكومات تبني الابتكارات لدعم النمو، قال سعادة رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي:     "عندما بدأنا التوجه نحو التقنيات المالية، كان الخوف هو العقبة الأبرز. فعندما تفكر أي جهة تنظيمية بالتغيير، قد تشعر بالتوتر، حيث إننا نسعى عادة نحو اليقين، ونتجنب بالتالي المخاطر التي قد تحد من عدم الاستقرار المالي. ولكن ارتأينا في مصرف البحرين المركزي أن هذه التقنية الناشئة لها منافع عديدة لاقتصاد البحرين، الأمر الذي حفزنا لوضع التنظيمات اللازمة وحث القطاع على بدء النظر في هذه التقنيات وإحداث التغييرات التي نعتقد بأنها ستعود بالنفع على الاقتصاد ككل."

ولا يقتصر الأمر على التقنيات، فتنفيذ هذه التقنيات هو الأهم وفقاً للمتحدثين في الجلسة.     قال ديليب راو، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبل" Ripple: "لا يتعلق الأمر بالتقنية ذاتها، بل بكيفية توظيفنا لهذه التقنية. ما المشكلة التي نسعى إلى حلها؟ في بداية ظهور تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، بالغ الناس في استخدامها، أما الآن، فخفضوا استخدامها إلى حالات معينة."

حكومات دول مجلس التعاون: من جهات تشغيلية إلى جهات تنظيمية

ركزت غالبية الجلسات الحوارية التي تضمنت مسؤولين بارزين ووزراء على نقطة رئيسية واحدة تمثلت في تبني حكومات دول مجلس التعاون لمنهجية أكثر حداثة كي لا يقتصر دورها على تشغيل وإدارة الهيئات والوزارات، بل لتعمل كجهات تنظيمية وداعمة لأنشطة القطاع الخاص، الأمر الذي قد يتطلب تسخير المزيد من الابتكارات والمرونة والديناميكية.    وتعليقاً على ذلك، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر: "لا نريد من الحكومات التنافس مع القطاع الخاص، بل العمل على وضع التنظيمات." وأضاف: "نرى العديد من الفرص الهائلة خلال السنوات القادمة، ونعتقد أن الفرص الأفضل، والتي قد تتضمن مخاطر، هي هنا في دول الخليج. ونعتقد أن المخاطر السياسية والاقتصادية في دول الخليج هي أقل بكثير بالمقارنة مع باقي دول العالم."

ومن جانبه، شدد سعادة خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، خلال كلمة ألقاها في إحدى الجلسات، على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص قائلاً:    "يتوجب على الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص التعاون لإيجاد الحلول وإطلاق الفرص في المنطقة. يعني ذلك ضرورة تغيير الحكومة لمنهجيتها، كما عليها التعاون وتعزيز مرونتها للاستجابة للفرص المتغيرة التي يتم العمل على إيجادها. وهذا ما نطلق عليه منهجية "فريق البحرين"."

اتفق المشاركون في الجلسات الحوارية على أن هذا الدور الجديد للحكومة يضع المزيد من المسؤوليات على عاتق القطاع الخاص الذي يجب عليه اتخاذ المزيد من الإجراءات وأن يكون استباقياً. وتحدثوا كذلك عن الجيل الجديد من المهارات التي يجب استثماراها في تعزيز القدرات والمنجزات في المنطقة.

وقال محمد الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع الكويتية، إن دور الحكومة لا يتمثل في تدليل الشباب ومنحهم الوظائف بدون مقابل، مصرحاً: "يجب أن يكونوا مؤهلين للحصول على الوظيفة. فليس من العدل أن يجلس خريج ذكي إلى جانب شخص موجود بسبب صلة قرابة. فهذا الأمر لا يمكن دعمه."  

وتحدث فادي غندور، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة ومضة، عن مفهوم البنية التحتية "المادية" والبنية التحتية "غير المادية"، وعن الأهمية البالغة للتعليم في المنطقة، قائلًا:   "تضم المنطقة مستوى عالي من البنية التحتية المادية، الأمر الذي لا ينطبق على البنية التحتية غير المادية." وقد أبدى غندور تشككه في مدى سهولة إنشاء الأعمال في المنطقة، وما يتطلبه ذلك، وما هي القوانين، وسبل فتح الأسواق لهذه الأعمال الجديدة... مشيراً: "تقع هذه الأمور في إطار البنية التحتية غير المادية، وهذا هو دور الحكومة."

واتفق المتحدثون كذلك على الدور الحيوي الذي قد تؤديه المرأة ضمن القوى العاملة الجديدة، بما يعود بتأثيرات عظيمة على السوق.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لرواد الأعمال

من أجل وضع هذه الخطابات والحوارات رفيعة المستوى ضمن السياق، تحدثت ومضة إلى عدد من الجهات المعنية للإيضاح، وللتعرف على ما قد تعنيه هذه التقدمات بالنسبة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين ينظرون إلى البحرين كملاذ.

قال حسن حيدر، وهو شريك مستثمر في شركة "500 ستارت أب" في البحرين، لومضة إن فعاليات مثل مؤتمر بوابة الخليج تجسد فرصة عظيمة لاستقطاب مجموعة كبيرة من المستثمرين من الدولة ومن مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: "إن حضور هؤلاء المستثمرين إلى البحرين والتعرف على ما يحدث في المنطقة هو أمر مثير، يساعد البحرين في تعزيز مكانتها في المستقبل، نظراً لتمتعها بميزة تنافسية عند النظر إلى سياق منطقة دول مجلس التعاون بشكل عام." وأوضح أنه في مختلف الخطابات التي ألقيت في المؤتمر، تطرق المتحدثون إلى الابتكار والتقنيات والشركات الناشئة، كما تطرق أحدهم إلى "وادي السيليكون "،  قائلاً: "تولي كل من الحكومة والقطاع الخاص المشارك والداعم اهتماماً كبيراً لهذه البيئة الناشئة." وأضاف أن الأكثر إثارة هو دعوة بعض الشركات الناشئة إلى هذا المؤتمر الذي يجسد فعالية حصرية ورفيعة المستوى، قائلًا: "دُعيت الشركات الناشئة إلى هذه الفعالية كما أن هناك عدد من الجلسات الحوارية التي تتمحور حول الشركات الناشئة والتقنيات. قبل عشر سنوات، لم يهتم أحد بذلك، ولم يعرف أحد عن هذه الشركات. فقد شهدنا تحولًا كبيراً في طريقة التفكير، الأمر الذي يعود ربما إلى الانهيار في أسعار النفط، فقبل ذلك لم يهتم أحد. أما بعد ذلك، فقد بدأنا بإدراك أهمية توسعة القطاع الخاص، وإنشاء الشركات الجديدة، ومشاريع رأس المال الاستثماري، ودعم الابتكار، وإنشاء هذه البنية التحتية الجديدة كلياً. وعلى الرغم من أن ذلك أثر سلبياً على عدد من الحكومات، إلا أنه كان إيجابياً بالنسبة إلينا."

ومن جهة أخرى، تحدثت هادية فتح الله، المدير التنفيذي لمسرعة الأعمال "سي 5 أكسيليريت" C5 Accelerate في البحرين إلى ومضة حول التحول السريع في العقلية التي شهدتها البحرين في فترة لا تزيد عن 18 شهراً،    قائلة: "عندما أطلقنا عملياتنا في البحرين قبل بضع سنوات، أنشأنا أول مسرعة أعمال تقنية في الدولة تحت اسم "كلاود 10" Cloud 10، والتي جسدت كذلك إحدى أولى مسرعات الابتكارات السحابية في المنطقة. وكنا قد أنشأناها بالتعاون مع "خدمات أمازون ويب" Amazon Web Services في ظل مساعي "أمازون" Amazon للتوسع جغرافياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي نهاية العام الماضي، أعلنت عن إنشاء منطقة لـ"خدمات أمازون ويب" في البحرين، الأولى لهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عندما بدأنا كان المشهد مختلفاً إلى حد ما، ويشير التطور الملموس في فترة لا تتجاوز 18 شهراً إلى عامين إلى أن البيئة تبنى على أسس صلبة بصورة كافية بما يمكنها من الصمود ومواكبة التطورات بسرعة."   ووفقاً لهادية، لا تقتصر ميزة البحرين على كونها منطقة جيدة لإجراء التجارب، بل أنها صغيرة ومرنة بصورة كافية تمكنها من الاستجابة بشكل براغماتي لاحتياجات السوق.

ومن جانبه، كشف حيدر عن أنه خلال الأسبوعين القادمين ستعلن "500 ستارت أب" عن مشاريع جديدة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية،     قائلاً: "هناك فرق كبير بين البحرين ودبي. ففي دبي، لديك الكثير من قصص النجاح، حيث تجسد العمالة الوافدة 98 بالمئة. الأمر الذي يعني أن ما قد ينجح في دبي، ليس بالضرورة أن ينجح في السعودية أو في غيرها من الدول. ولكن هنا في البحرين، تأتي 50 – 60 بالمئة من الطلبات من المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يؤكد على أهمية الفرصة التي توفرها البحرين، وعلى أن أمام البحرين فرصة كبيرة لتنمية هذه البيئة الريادية."   ووفقاً له، تركز البحرين على الجزء المبكر من المعادلة، ولا ترغب في المضي في الجولة ج ود. حيث قال: "هناك فرصة أمام البحرين لتصبح الدولة حيث ترغب الشركات الناشئة بتأسيس أعمالها."

ومن ضمن الشركات الناشئة المشاركة في إحدى الجلسات الحوارية هي "وان جي سي سي" onegcc، منصة الوظائف الخليجية التي تعمل على تحقيق التوافق بين أصحاب الأعمال والموظفين في المنطقة. وأخبر الحارث العطاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومضة أنه لطالما نظر إلى البحرين على أنها مكان "يمكننا بسهولة إنشاء أعمالنا فيها بسبب التنظيمات السلسة والدعم المقدم للمستثمرين، بالإضافة إلى أنها تمنحك قدرة الوصول إلى سوق بقيمة 1.5 تريليون دولار أميركي [سوق دول مجلس التعاون الخليجي] وبشكل خاص السوق السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة."  

وأوضح مدى سهولة وصول الشركات الناشئة في البحرين إلى السوق السعودي، حيث يربط بين الدولتين جسر فقط، قائلاً: "يعزز ذلك من اهتمام المستثمرين في القدوم والاستقرار هنا. يهدف مؤتمر بوابة الخليج إلى تعزيز معرفة المستثمرين بالبحرين والفرص التي يوفرها السوق هنا."   وتضم "وان جي سي سي" إلى الآن 400،000 باحث عن عمل على قاعدة بياناتها، وتستخدم ما يزيد عن 2000 شركة نظامها، كما أن غالبية عملائها هم من المملكة العربية السعودية. وقد أطلقت الشركة أعمالها منذ عامين ونجحت في جمع 3 مليونات دولار أميركي من مسرعة الأعمال «سي 5 أكسيليريت".  وكشف العطاوي أنهم أجروا مناقشات خلال مؤتمر بوابة الخليج مع مستثمرين لعقد شراكات تعاون محتملة، كما عقدت الشركة ثلاثة اجتماعات استثمارية.

وعقب الجلسة التي كشفت المزيد من التفاصيل حول احتياطات النفط المكتشفة حديثاً في البحرين. تحدثت ومضة مع معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» في البحرين، الذي أخبرنا بأن الدولة تخطط إلى اعتماد النموذج النرويجي فيما يتعلق باستخدام إيرادات النفط كرأس مال لإعادة الاستثمار، حيث سيكون للاستثمارات في المجال التقني النصيب الأكبر.   

وقال إنه ومع استكشاف النفط الجديد، قد يكون أمام البحرين ثلاثة محاور للتركيز هي التجارة والتقنيات والنفط. وأضاف: "كان الحضور خلال مناقشات مؤتمر بوابة الخليج صادقاً وقوياً، حيث أتيح للمشاركين الاجتماع مع نظرائهم بصورة مباشرة."

الإعلانات عن الشراكات الضخمة تحظى باهتمام كبير خلال الفعالية

كان المؤتمر فرصة جيدة للإعلان عن شراكات التمويل الكبرى والمشاريع الجديدة التي من شأنها إحداث ثورة في السوق وتعزيز نموه.

فقد أطلق بنك البحرين للتنمية صندوقاً لصناديق رأس المال الاستثماري بقيمة 100 مليون دولار أميركي للاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري في البحرين بهدف النهوض بالبيئة الريادية للشركات الناشئة في البحرين والشرق الأوسط.   وتعليقاً على ذلك، قال خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية: "ندرك بأن الحصول على رأس المال هو العقبة الأكبر أمام نمو الشركات الناشئة، ولذلك، سيساعد هذا الصندوق الشركات في البحرين وفي منطقة الشرق الأوسط في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه للتوسع."

وأعلن وزير النفط البحريني، معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن إطلاق صندوق البحرين للطاقة الذي يسعى إلى جمع مليار دولار أميركي والحصول على رأس مال مبدئي من المؤسسات في البحرين بما في ذلك "نوجاهولدينج" Nogaholding، و"أصول" Osool، و"إس آي سي أوه" SICO، إذ أنه الصندوق الأول في منطقة الخليج الذي يتيح للمستثمرين المؤسسيين إمكانية الحصول على أصول الطاقة المحلية.  وسيكون الصندوق متاحاً أمام المستثمرين في البحرين وفي دول الخليج وفي مختلف أنحاء العالم، وسيستثمر في مجموعة من مشاريع الطاقة في البحرين عبر قطاعات تكرير البترول، والتخزين والتسويق والنقل، وإنتاج الغاز والنفط، والتي تضم تطورات موارد النفط والغاز المكتشفة حديثاً. وسيوفر الصندوق كذلك رأس المال الخاص للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في البحرين وتعزيز تطور مشاريع الطاقة الحيوية.

وبالإضافة إلى الصناديق، كانت مشاريع الابتكار والتقنيات محط الاهتمام كذلك.  فقد أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين عن خطط لإطلاق جيل جديد من الخرائط ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح ذات التحديث الفوري للبحرين. ويهدف المشروع الجديد إلى الاستعداد للابتكارات المستقبلية في مجال السيارات ذاتية القيادة.

ولم يغفل المؤتمر تطورات تقنية التعاملات الرقمية «البلوك تشين» من المؤتمر، حيث كشفت الإدارة العامة للمرور عن مشروع جديد لإطلاق نظام تسجيل مركبات يعتمد على تقنية البلوك تشين.  وتماشياً مع هدف الحكومة المتمثل في توفير خدمات عالمية المستوى واستكمالًا للتطورات الأخيرة في تنظيم قطاع النقل، تهدف الإدارة إلى التعاقد مع شريك فني لتصميم وتنفيذ نظام تسجيل المركبات القائم على تقنية البلوك تشين. وقد أوضح الشيخ  عبدالرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة، المدير العام للإدارة العامة للمرور أن هذا السجل سيخفض من التكلفة الإجمالية للاحتفاظ بمعلومات المركبات المهمة، وسيعزز فعالية إدارة سلسلة التوريد، بالإضافة إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية لكافة الجهات المعنية في البيئة الريادية لتسجيل المركبات. ويجسد نظام تسجيل المركبات القائم على تقنية البلوك تشين جزءً من مجموعة مشاريع تهدف إلى استكمال التقدمات الأخيرة في التقنية لتحسين الخدمات المقدمة وتيسير الفرص التي يقودها القطاع الخاص.

ومن جانبه، قال محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للحضور إن الهيئة نجحت في نقل ما يزيد عن 40 نظاماً حكومياً وخدمة إلى نظام الحوسبة السحابية باستخدام خوادم تابعة إلى "خدمات أمازون ويب"، ويجري العمل على استكمال نقل كافة الأنظمة والخدمات.

 

Thank you

Please check your email to confirm your subscription.