• أصبحت شركة لين تكنولوجيز (Lean Technologies) السعودية، والمتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، أول مزود مرخّص لخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، بعد حصولها على رخصة “مؤسسة دفع كبرى” من البنك المركزي السعودي (ساما).
• تأسست الشركة في عام 2019 على يد هشام الفالح وأشو غوبتا وأديتيا ساركار، وتوفر بنية تحتية مالية تتيح الوصول الآمن إلى البيانات المصرفية، وتدعم استخدامات تشمل خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، والتمويل الاستهلاكي، وقطاع السيارات، والخدمات الاستثمارية.
• وكانت لين تعمل سابقاً ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للمركزي السعودي، حيث ربطت أكثر من مليون حساب بنكي، وحللت أكثر من مليار معاملة مالية.
• وسيمكن هذا الترخيص الشركة من توسيع خدماتها لتشمل آلاف التجار وعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وملايين المستخدمين، بما يعزز الوصول إلى التمويل وتطوير المنتجات المالية القائمة على البيانات في السعودية.

بيان صحفي:

حصلت شركة لين تكنولوجيز، الشركة الرائدة في البنية التحتية المالية في منطقة الشرق الأوسط، على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة من البنك المركزي السعودي (ساما)، لتكون بذلك أولى الشركات التي تحصل على هذا الترخيص في المملكة العربية السعودية.

يُمثّل منح هذه الرخصة نقطة تحول جوهرية في مسيرة القطاع المالي بالمملكة، إذ يؤكد أن خدمات المصرفية المفتوحة قد انتقلت من مرحلة التجربة ضمن البيئة التجريبية التشريعية إلى نشاط مرخص.

بدأت قصة لين حين انضمت إلى البيئة التجريبية التشريعية لساما. وخلال سنوات عملها في تلك البيئة وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة، نجحت الشركة في ربط أكثر من مليون حساب مصرفي، وتحليل ما يزيد عن مليار عملية مالية، مما رسّخ مكانتها كالمزوّد الأكثر انتشاراً وتكاملاً في منظومة المصرفية المفتوحة بالمملكة.

قال هشام الفالح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لين تكنولوجيز: "حين أسسنا لين، كنا نؤمن إيماناً راسخاً بأن إتاحة البيانات المالية بشكل مؤتمت وتحت إشراف تنظيمي سيكون اللبنة الأساسية التي يبنى عليها الجيل القادم من الخدمات المالية في المملكة. كل شراكة أبرمناها، وكل حالة استخدام طورناها داخل البيئة التجريبية، كانت خطوة نحو إثبات هذه القناعة. واليوم ولله الحمد، بحصولنا على هذه الرخصة، يتحول هذا الإثبات إلى حقيقة وواقع معترف به، وهو أمر أشعر بفخر حقيقي تجاهه، حيث يمكّن هذا الترخيص الشركة من التوسع في تقديم خدماتها لتلبية احتياجات آلاف التجار وعشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وملايين الأفراد في المملكة. تظل رؤيتنا التي انطلقنا بها ثابتة، ونحن اليوم في موقع يتيح لنا تحقيقها على نطاق أوسع."

نمت شراكات لين لتضم كبرى المؤسسات في المملكة، من بينها ‘تابي’ و ’تمارا’ و ’عبداللطيف جميل’ و ’صكوك’ و ‘تسهيل’، وهي جهات تعمل في قطاعات متنوعة تشمل التمويل الاستهلاكي والقطاع العقاري والاستثمار والخدمات الحكومية وغيرها. هذا التنوع في العملاء يعكس قناعة راسخة لدى لين، وهي أن خدمات المصرفية المفتوحة ليست حكراً على قطاع بعينه، بل هي بنية تحتية مالية وطنية لا غنى عنها.

ولعل أبرز ما يجسّد هذا الأثر الفعلي هو تجربة شركة تمارا، التي وظّفت بنية لين التحتية لإحداث نقلة نوعية في استخدام بيانات تساعد في تحليل الملاءة المالية للأفراد والشركات.

قال عبدالمجيد الصيخان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تمارا: "لقد فتحت لنا لين آفاقاً جديدة كلياً في طريقة تقييمنا للعملاء. فبفضل الوصول إلى بيانات مالية دقيقة وموثوقة، باتت تمارا قادرة على خدمة شرائح كانت عملية تقييمها تشكّل تحدياً فعلياً في السابق، كالعاملين بالعمل الحر وأصحاب الدخل غير المنتظم ومن يجمعون بين مصادر دخل مختلفة. وقد أسهم ذلك في رفع نسب الموافقة على طلبات التمويل بأكثر من ٣٢٪ على منتجات التمويل الشخصي، وحقق نمواً واضحا دون المساس بمعايير المخاطر. فكانت بنية لين التحتية ركيزة أساسية في مسيرة نمونا."

من خلال شراكات لين الممتدة، مكّنت بنيتها التحتية المؤسسات من تحسين إجراءات التحقق من هوية العملاء وتعزيز نماذج تقييم المخاطر، إلى جانب تطوير منتجات مالية قائمة على البيانات تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وتوسيع نطاق الخدمات المالية.

ومن أبرز الأبعاد الاستراتيجية لخدمات المصرفية المفتوحة دورها في تعزيز توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. إذ يضم سوق العمل السعودي شريحة متنامية من أصحاب الدخل غير التقليدي، وهم فئة لا تستطيع أنظمة الائتمان التقليدية القائمة على المسمى الوظيفة وشهادة الدخل تقييمها بالشكل الصحيح. وتعالج بنية لين التحتية هذه الفجوة مباشرةً؛ حيث قامت تحليلات لين بتزويد المقرضين برؤية أدق لقدرة العميل المالية الفعلية، ودعم توسيع نطاق الائتمان المسؤول مع الحفاظ على معايير المخاطر.

ولم يكن بلوغ لين لهذه المرحلة ممكناً لولا النهج الاستراتيجي المدروس الذي انتهجه البنك المركزي السعودي في تنظيم وتمكين الابتكار المالي. فقد وفّرت البيئة التجريبية التشريعية مساراً منضبطاً ومُشرفاً عليه، أتاح للشركات اختبار حلولها والتحقق من فاعليتها وتطويرها تحت مظلة رقابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الابتكار وضرورات حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار المالي.

ومع استمرار التقدم نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تمثل خدمات المصرفية المفتوحة عنصراً داعماً لتطوير البنية التحتية المالية في المملكة. وتعتزم لين مواصلة الاستثمار في تطوير هذه المنظومة دعماً للقطاع المالي، وبما يعزز الابتكار ويواكب احتياجاته على المدى الطويل.