النصف الغائب من بيانات استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بقلم نور الشاعري، صحفي متخصص في الشركات الناشئة ورأس المال الجريء، والرئيس التنفيذي لشركة (Investment Analyst AI - IA)
لو رأى تاجر من القرن الماضي الطريقة التي تسجّل بها شركات الاستثمار معاملاتها اليوم، لاستغربها على الأرجح.
فقد كان يحتفظ بدفاتر لحساباته اليومية، وسجلات لمعاملاته، وملفات لمراسلاته، ويستخدم نظام القيد المزدوج في تسجيل الحسابات. فقد تعلّم من تجاربه، وبعضها كان مكلفًا، أن من يسجّل ما يشتريه فقط لا يوثّق سوى نصف تاريخه التجاري.
لذلك، لم يكن يسجّل الصفقات التي أتمّها فحسب، بل أيضًا الشحنة التي رفض شراءها في الإسكندرية، والبضاعة التي رأى أن سعرها مرتفع في مرسيليا، وحتى التاجر الشاب الذي لم يقتنع بقدراته، ثم اصبح بعد ثلاث سنوات يدير تجارته الخاصة، كان يحتفظ بكل هذه التفاصيل وتواريخها، لا لشيء سوى إدراكه أن مراجعة القرارات السابقة، بما فيها الفرص التي فوّتها، تساعده على اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.
واليوم، أصبحت شركات رأس المال الجريء في منطقتنا بارعة في توثيق استثماراتها، لكنها لا تولي الفرص التي ترفضها الاهتمام نفسه.
سجلات لا تحكي سوى نصف القصة
أصبحت لدينا اليوم بيانات جيدة ومفصّلة عن الشركات الناشئة التي تحصل على تمويل في المنطقة. فقد ساهمت تقارير التمويل الشهرية والربع سنوية في تحسين المعلومات المتاحة عن الاستثمارات مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات. وبات بإمكان مؤسس أي شركة ناشئة في الرياض أو القاهرة معرفة أحجام جولات التمويل والصناديق الاستثمارية النشطة والقطاعات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
لكن هذه البيانات لا تكشف سوى جانب واحد من الصورة، فهي توثّق الاستثمارات التي تمت بالفعل، من دون أن تخبرنا الكثير عن القرارات التي اتخذها المستثمرون بشأن الفرص الأخرى.
فماذا عن المعلومات التي قد لا تحتفظ بها صناديق الاستثمار بصورة منتظمة؟
مثلًا، ما الشركات التي رفض الصندوق الاستثمار فيها؟ ومن موّلها لاحقًا، وبأي تقييم؟ وإلى أي مدى تتفق الاستراتيجية الاستثمارية التي يعلنها الصندوق للمستثمرين فيه مع ما تكشفه استثماراته الفعلية؟ وماذا عن مؤسس شركة ناشئة سبق أن تقدّم للصندوق قبل عامين بمشروع مختلف واسم آخر؟ أو الموضوعات التي يتكرر حولها اختلاف الرأي بين شركاء الصندوق، والتي قد تكون من أهم مصادر التعلم داخله؟
كل هذه المعلومات تتعلق بالصندوق نفسه، وليس بالسوق عمومًا، ولا يستطيع أي مزوّد بيانات خارجي توفيرها كاملة. وحين لا تُوثّق هذه القرارات أو يُعاد النظر فيها، يفقد الصندوق فرصة ثمينة للتعلم من قراراته السابقة، خاصة تلك التي رفض فيها الاستثمار في شركات ربما أثبتت نجاحها لاحقًا.
وخلال الأشهر الماضية، تحدثت مع أكثر من 15 من كبار المستثمرين في السعودية والإمارات ومصر، ضمن عملي الصحفي في «عرب نيوز» (Arab News). ولم أجد بينهم من استطاع الإجابة بسهولة عن سؤال بسيط، وهو ما الشركات التي رفضنا الاستثمار فيها خلال آخر 24 شهرًا، ثم حصلت على تمويل من جهات أخرى؟ وماذا تكشف لنا هذه الحالات عن طريقتنا في اتخاذ القرارات الاستثمارية؟
ليس الهدف من هذا السؤال توجيه اللوم إلى أحد، بل تسليط الضوء على مشكلة في الطريقة التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار بسجل قراراتها السابقة وتراجعها وتستفيد منها لتحسين قراراتها المستقبلية.
استراتيجية استثمارية لم تُكتب أصلًا
هناك سبب وراء عدم اكتمال هذه السجلات في كثير من الأحيان، وهو أعمق من مجرد الإهمال. فالمعايير التي تستند إليها صناديق الاستثمار في اتخاذ قراراتها ليست دائمًا مكتوبة بوضوح يسمح بتطبيقها بصورة متسقة.
اسأل أحد الشركاء في صندوق استثماري عن نوع الشركات التي يستثمر فيها، وستحصل غالبًا على إجابة واثقة ومفصّلة. لكنك قد تسمع إجابة مختلفة من شريك آخر في الصندوق نفسه. فالاستراتيجية الاستثمارية موجودة في أذهان الشركاء ونقاشاتهم أكثر مما هي موثّقة على الورق، وتعتمد بدرجة كبيرة على حدسهم المهني، الذي يُعد بحق من أهم الأدوات التي يمتلكها المستثمر.
لكن المشكلة ليست في الاعتماد على الحدس، بل في استخدامه في المرحلة غير المناسبة.
فالحدس ضروري لتكوين قناعة استثمارية، سواء عند تقييم مؤسس شركة خلال لقاء مباشر، أو اتخاذ قرار بضخ أموال في مشروع لا يزال مستقبله غير مؤكد، أو الحسم في موقف لا تتوافر فيه أدلة كافية، لكن لا بد من اتخاذ قرار.
أما في مرحلة الفرز الأولي لطلبات التمويل (Initial Screening)، فالأمر مختلف. فالمطلوب هنا ليس التقدير الشخصي وحده، بل تطبيق معايير واضحة وموحّدة على مئات الطلبات، بحيث تُراجع جميعها بالطريقة نفسها، وتُطرح الأسئلة نفسها على كل شركة.
ولا يمكن الاعتماد على الحدس وحده لتقييم 300 طلب استثماري بالكفاءة نفسها. فالإرهاق يؤثر في التقدير بعد ساعات طويلة من العمل، كما يصعب مراجعة القرارات لاحقًا إذا لم تكن أسبابها موثّقة.
ولا تقتصر آثار هذه المشكلة على المستثمرين، بل تمتد إلى مؤسسي الشركات الناشئة أيضًا. فقد تعود شركة إلى الصندوق نفسه بعد تطوير أعمالها، وتقديم عرض استثماري مختلف، ومعالجة نقاط الضعف التي أدت إلى رفضها سابقًا، ثم تجد نفسها أمام تقييم جديد لا يأخذ النقاش السابق في الاعتبار. فالصندوق الذي لا يتذكر أسباب رفضه لشركة ما، سيجد صعوبة في إدراك متى أصبح من المناسب إعادة النظر في قراره.
لهذا تستحق مرحلة الفرز الأولي اهتمامًا أكبر مما تحظى به عادة داخل صناديق الاستثمار. ففي هذه المرحلة يتحدد ما إذا كانت معايير الصندوق ستُطبّق على جميع الطلبات، أم سيجري تجاوزها دون انتباه. كما أن جميع مراحل التقييم اللاحقة تتأثر بالفرص التي اجتازت هذه المرحلة.
والصندوق الذي يترك الفرز الأولي بالكامل للحدس لا يكون قد وفّر الوقت والجهد، بل تخلّى عن وجود عملية تقييم منهجية من الأساس.
لم يعد ارتفاع التكلفة عذرًا
لسنوات طويلة، كان لدى صناديق رأس المال الجريء مبرر مفهوم لعدم الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لقراراتها الاستثمارية، وهو ارتفاع تكلفة العمل المطلوب. فتوظيف شخص يستطيع مراجعة مئات طلبات التمويل كل ثلاثة أشهر، وتوثيق أسباب رفض كل طلب وفقًا لمعايير الصندوق، ثم تذكّر مؤسس شركة سبق أن تقدّم بطلب قبل عامين باسم مختلف، كان سيكلّف الصندوق أكثر مما قد يوفره تجنّب بعض القرارات الخاطئة.
لكن هذا المبرر لم يعد قائمًا.
فمع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على فرز الفرص الاستثمارية وتحليلها، أصبح بالإمكان إنجاز جانب كبير من هذا العمل بتكلفة أقل بكثير. وهكذا، لم تعد المشكلة الأساسية هي توفير الموظفين اللازمين، بل مدى استعداد صناديق الاستثمار لتطوير طريقة عملها.
لكن الاستفادة الحقيقية من هذه الأدوات تتطلب أكثر من مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي في رأس المال الجريء (AI for VCs)، وهناك أربع وظائف أساسية ينبغي أن توفرها.
أولًا، أن يضع الصندوق معايير التقييم بنفسه. فأي نظام لفرز الفرص الاستثمارية يعتمد على معايير وضعتها جهة أخرى لتحديد الشركات الجديرة بالاستثمار، لن يعكس بالضرورة أولويات الصندوق واستراتيجيته. لذلك، يجب أن يستند النظام إلى الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة بالصندوق، بعد صياغتها بوضوح، بما يتيح مراجعتها ومقارنتها بقراراته الاستثمارية الفعلية.
ثانيًا، أن يجري التقييم على مراحل، بدلًا من إصدار قرار واحد ونهائي. فالهدف هو تصنيف الفرص الاستثمارية وتقييمها وفق معايير محددة، وليس الاكتفاء بالحكم عليها بالقبول أو الرفض. وبهذه الطريقة، يستطيع الشركاء معرفة المرحلة التي توقفت عندها كل شركة، والأسباب التي أدت إلى استبعادها.
ثالثًا، إتاحة تحليل متعمق عند الحاجة. فعندما تستحق شركة ناشئة مزيدًا من الاهتمام، ينبغي أن يتمكن الصندوق من الحصول على تحليل مفصّل ومدعوم بالأدلة والمصادر، بحيث تظل أسباب التقييم واضحة وقابلة للمراجعة بعد انتهاء الاجتماعات، وحتى إذا أثبتت تطورات السوق لاحقًا أن بعض التقديرات كانت خاطئة.
رابعًا، وهي الوظيفة التي لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في القطاع، الذاكرة المؤسسية. فوجود نظام يحتفظ بمعلومات عن الشركات التي سبق للصندوق تقييمها، والفرص التي رفضها، والأسباب التي استند إليها في قراراته، يعيد إحياء فكرة دفتر التاجر القديم، ولكن بصورة تتناسب مع الأعداد الكبيرة من طلبات التمويل التي تتلقاها صناديق الاستثمار اليوم.
ولا يعني ذلك أن تتخلى صناديق الاستثمار عن دورها في اتخاذ القرارات لصالح الآلات. كما أن بناء ذاكرة مؤسسية لا يتطلب بالضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي، فالاحتفاظ بسجلات منظمة، وتحديثها باستمرار، والرجوع إليها بانتظام، يمثل في حد ذاته خطوة مهمة نحو تحسين الأداء. أما التكنولوجيا، فتجعل إدارة هذه السجلات على نطاق واسع أقل تكلفة وأكثر سهولة.
وهنا، أود أن أوضح موقفي الشخصي. فإلى جانب عملي الصحفي، أدير شركة «إنفستمنت أناليست إيه آي» (Investment Analyst AI - IA)، التي طوّرت منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفرز الفرص الاستثمارية وتقييمها، ومصممة لصناديق رأس المال الجريء ومسرّعات الأعمال في المنطقة. وقد جرى تقييم أكثر من 1000 عرض استثماري عبر المنصة، كما تشارك الشركة في برنامج «إنسبشن» (Inception) التابع لشركة «إنفيديا» (NVIDIA).
وبالتالي، لدي مصلحة مباشرة في هذا الموضوع، لكنني كنت سأطرح هذه الحجة على أي حال. وأفضّل أن أفصح عن هذه المصلحة بنفسي، بدلًا من ترك القارئ ليستنتجها.
نقطتان لا بد من الانتباه إليهما
الآلات تفرز الفرص الاستثمارية، لكن القرار النهائي يظل في أيدي الشركاء.
وتكمن أهمية أنظمة الفرز الأولي في قدرتها على تطبيق معايير الصندوق بصورة متسقة على جميع طلبات التمويل، بما فيها تلك التي تصل في توقيت غير مناسب أو عن طريق أشخاص لا تربطهم علاقات سابقة بالصندوق.
لكن هذه الأنظمة لا يمكن أن تحل محل الخبرة والقناعة الاستثمارية التي يبني عليها الشركاء قراراتهم. وأي صندوق يعتمد عليها باعتبارها بديلًا عن التقدير البشري، لن يفعل سوى استخدام التكنولوجيا لتكرار أوجه القصور الموجودة لديه أصلًا.
كذلك، لا فائدة من الاحتفاظ بسجلات القرارات السابقة ما لم يُرجع إليها ويُستفد منها. فالسجلات التي لا يطّلع عليها أحد لا تختلف كثيرًا عن أوراق منسية في درج.
ولن تكون الصناديق الأقدر على بناء ميزة تنافسية مستدامة بالضرورة هي الأسرع في تبنّي أحدث أدوات التحليل، بل تلك التي تدرك أن قيمة خبراتها المتراكمة في اتخاذ القرارات، وتحرص على توثيقها والاستفادة منها.
لقد أدرك التاجر الذي بدأنا به هذه الحقيقة، ولم يكن لديه سوى قلم ودفتر. أما نحن، فرغم امتلاكنا أدوات أكثر تطورًا بكثير، فما زلنا أقل منه حرصًا على توثيق قراراتنا والتعلّم منها.
