أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر إطلاق مبادرات في مجالات مختلفة يرغب أصحابها في الانتقال إلى التطبيق الفعلي لحل مشاكل منخرطة في المجتمعات المصرية من خلال البحث العلمي، والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول.

وتعيش أكاديمية البحث العلمي منذ شهر فترة عصيبة بعد قرار رئيس الوزراء إيقاف الدكتور ماجد الشربيني، رئيس الأكاديمية، عن العمل والتحقيق معه بشأن مخالفات أوضحها تقرير لهيئة الرقابة الإدارية دون أن يتم الكشف عن طبيعة المخالفات، فيما تم تكليف الدكتور محمود صقر، رئيس صندوق العلوم والتكنولوجيا، بالقيام بأعمال رئيس الأكاديمية.

ولوحظ نشاط الأكاديمية المكثف في مجال ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية عبر اشتراكها في أنشطة ومؤتمرات تخص الخريجين والشركات الناشئة مثل "يوم الهندسة المصري" وشراكتها لجامعة النيل في مسابقة NU100. وحددت الأكاديمية المجالات التالية للتقدم فيها:

•  المشاريع الحرفية الصغيرة قائمة علي الصناعات والحرف التقليدية والتراثية وأيضا المساهمة بتسويقها. ويشترط التعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وغيرها من الجهات العلمية والصناعية والتمويلية.
• استخدام وحدات الطاقة الشمسية الصغيرة في القري كوحدات للطاقة أو استخدامها في ادارة وحدات الميكنة الزراعية. ويشترط التعاون مع الجهات البحثية والتسويقية والتمويلية والحصول علي موافقة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وامتلاك التكنولوجيا اللازمة لذلك.
• تطوير صناعة الأسمدة في مصر من خلال تكنولوجيات Smart Polymers Nanotechnology and coated Urea  . ويشترط التعاون مع الجهات البحثية القائمة وضرورة وجود إحدي كبريات شركات  صناعة الأسمدة في مصر كشريك في المشروع.
• تطوير وانتاج تقاوي المحاصيل الهجين (مثل الخضر والذرة وغيرهما). ويشترط وجود إحدي كبريات إنتاج التقاوي في مصر كشريك في المشروع أو إحدي الجهات ذات الاختصاص في مجال التقاوي.
• آلية حصر وتتبع المعلومات الزراعية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاستشعار عن بعد وغيرهما. ويشترط التعاون مع الجهات البحثية والتكنولوجية العاملة في المجال للوصول إلى أحدث التكنولوجيات.
• أسلوب لحفظ وتبريد اللحوم الطازجة في محلات الجزارة. ويشترط الحصول علي موافقة هيئة الخدمات البيطرية.
• إنشاء وتطوير وحدات التميز للتربية الجزيئية للمحاصيل الاستراتيجية لتحسين انتاجيتها خاصة تحت الظروف غير المناسبة. ويشترط التعاون مع الجهات البحثية العاملة في هذا المجال في مصر.
• إنشاء وتطوير وحدات المصادر الوراثية الميكروبية والفطرية للاستخدامات الاقتصادية المختلفة. ويشترط التعاون مع الجهات البحثية العاملة والصناعية المستفيدة في هذا المجال في مصر.
• إنشاء وحدة لتطوير السياحة الريفية. ويشترط التعاون بين الجهات البحثية في هذا المجال وإشراك وزارتي الزراعة والسياحة والجهات المختلفة الأخرى ذات الصلة.
• دراسة الترسيب ومعدلاته ببحيرة ناصر. ويشترط الحصول علي موافقة وزارة الري وامتلاك التكنولوجيا والأجهزة اللازمة لذلك.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل إجراءات التقاضي واختيار إحدى المحاكم كنموذج للتطبيق. يشترط الحصول علي موافقة وزارة العدل.
• إنشاء وحدة تميز لصناعة الأنواع المختلفة من التروس باستخدام سبيكة  ADI . يشترط التعاون مع شركة الحديد والصلب.
• تطوير التكنولوجيا عالية القيمة للاستفادة من ورد النيل بصفة خاصة والمخلفات الزراعية الأخرى بصفة عامة. يشترط الحصول علي موافقة وزارة الري والجهات الأخرى اذا دعت الضرورة ووجود الشريك الصناعي.
• تكنولوجيا تطوير صناعة السكر في مصر. يشترط التعاون بين الجهات البحثية والصناعية كضرورة لهذا المشروع.
• تطوير تكنولوجيا صناعة الألبان في مصر. يشترط التعاون مع الجهات البحثية والصناعية والتمويلية القائمة.
• نشر تكنولوجيا الأمان الحيوي للثروة الداجنة في مصر. يشترط التعاون مع الجهات البحثية والصناعية والتمويلية القائمة.
• إعادة هيكلة الاحتياجات السمادية للتربة المصرية لمختلف المحاصيل بناء علي التركيب المحصولي الحالي وخصوبة التربة وغيرهما من الشروط. يشترط امتلاك الأجهزة والمعرفة اللازمة لذلك والتنسيق مع كافة الجهات البحثية الأخرى مع ضرورة وجود شريك صناعي مثل إحدي شركات صناعة الأسمدة في مصر.
• تكنولوجيا تطوير وإنتاج وتسويق تكنولوجيا محطة تحلية لمياه البحر بسعة 300 ل-ي علي الأقل للاستخدامات المختلفة. يشترط نقل التكنولوجيا الكاملة للجانب البحثي المصري مع ضرورة وجود الشريك الصناعي والتسويقي موضحا بالمقترح سعر المتر المكعب من المياه مقارنا بالتكنولوجيات الحالية.
• تكنولوجيا تطوير وإنتاج وتسويق ال Biosensors And Diagnostic Kits للاستخدامات المختلفة. يشترط التعاون مع الجهات البحثية المختلفة وأيضا وجود الشريك الصناعي والتسويقي.

وقال عمرو فاروق عبد الخالق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لشؤون الحملات القومية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الطلبات تقدم بعد استيفاء الشروط الموضحة لكل مجال مع دراسة جدوى عن المشروع، موضحا بها حجم التمويل المطلوب، على أساس نسبة 12% من المشروع كحصة للأكاديمية، وفترة المشروع وهدف وتفاصيل التكنولوجيا وحجم السوق المحلي، بالإضافة إلى قائمة بأسماء الشركاء من كافة الجهات الأخرى ودور ومساهمة كل منهم. وأضاف أنه يجب توضيح مدى توافر الأجهزة اللازمة لإدارة المشروع عند كافة الجهات بحيث يكون الشراء فقط للأجهزة غير المتوفرة. 

ولم يتمكن عبد الخالق، بسبب ابتعاده عن العمل حاليا على خلفية التطورات الجارية في الأكاديمية، من الإجابة على أسئلتنا إن كانت هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الأكاديمية هكذا مسابقة، وحجم الاستثمارات المخصصة لتمويل المشروعات المطلوبة، وعدد المشروعات المتوقع تمويله.

وتوجه كل المستندات بخطاب رسمي معتمد من رئيس الجهة العليا إلى رئيس أكاديمية البحث العلمي وتسلم باليد إلى ياسمين سمير، منسق المبادرة، التي يرسل إليها أيضا نسخة إليكترونية من المشروع على yasminsamir78@gmail.com.