لقد تحول الربيع العربي من حالة واعدة إلى أزمات داخلية شغلت الحكومات عن متابعة النمو وضربت قطاع السياحة فيها وأثرت في قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية. أما في لبنان فإن الأزمة السورية تلقى بثقلها الساحق على الوضع الاقتصادي وتحدث توترات في العلاقات القائمة بين اللبنانيين وهي توترات أثرت في العمل الحكومي كما انعكست سلبا على الاقتصاد وعلى الموازين الخارجية.

في سياق محاولة تقييم الآثار المباشرة والبعيدة الأمد للوضع الجديد تنظم مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية المصارف في لبنان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الاسكوا) واتحاد الغرف اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي منتدى الاقتصاد العربي في دورته السنوية الثانية والعشرين وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المنتدى جلساته يومي الخميس والجمعة في 19 و 20 حزيران/يونيو 2014 في فندق فينيسيا - بيروت.

ومن أبرز القضايا التي سيتناولها المنتدى:

• أزمة الديمقراطية والعمل السياسي البرلماني.
• الوضع الاقتصادي في دول الربيع العربي.
• تأثير الأزمة على مناخ الاستثمار والتدفقات الاستثمارية.
• بطالة الشباب والمخاطر القريبة والطويلة الأمد.
• الصناعة المصرفية العربية وبازل 3.
• البنوك المركزية العربية وتطور السياسات الرقابية بعد أزمة 2008.
• آفاق استغلال النفط والغاز والآثار المتوقعة على الاقتصاد والمالية العامة.

ويشهد المنتدى، كما في كل سنة، مشاركة واسعة من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين عرب وأجانب، وقادة مؤسسات الأعمال والمال والاستثمار في المنطقة، وهيئات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.

للمزيد من المعلومات والتسجيل، اضغط هنا.