خمسة توقّعات للتجارة الإلكترونية في العالم العربي لعام 2015

اقرأ بهذه اللغة

نُشرَت سابقاً على مدوّنة "بايفورت".

في شهر كانون الثاني/يناير من كلّ عامٍ، نقوم في "بايفورت" PayFort بجمع فرق العمل لدينا بهدف المناقشة والتخطيط للعام القادم. وكجزءٍ من هذه العملية، نناقش الاتّجاهات الهامة التي نتوقّع ظهورها في الاثني عشر شهراً القادمة.

وفيما يلي، سوف نعطيك لمحةً من وراء الستار ونكشف لك خمسةً من أهمّ التوقّعات للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية لعام 2015.

#1 سوف تنمو المعاملات القائمة على التطبيقات أسرع بثلاث مرّات من المعاملات القائمة على صفحات الإنترنت.

ستبقى معظم المعاملات تجري من خلال صفحات شبكة الإنترنت، ولكن عام 2015 سوف يكون عام التطبيقات. فلقد لاحظنا من خلال الشركات العاملة معنا زيادة المعاملات عبر الهاتف الجوّال بنسبة 300%.

ولذلك ستعمل الشركات بجدٍّ لتصميم تطبيقاتٍ سهلة الاستخدام، حيث سيؤتي الاستثمار في هذا المجال ثماره، خصوصاً مع تحوّل المزيد والمزيد من المستخدِمين لهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لإجراء عمليات الدفع.

#2 سيتمّ تبنّي أسلوب الدفع بدفعاتٍ شهريةٍ متساوية من قِبَل المستهلِكين بشكلٍ سريع.

سوف يصبح أسلوب الدفع بدفعاتٍ شهريةٍ متساويةٍ سمةً شائعةً في التجارة الإلكترونية، نظراً لاختيار المستهلكين دفع كلفة مشترياتهم الغالية الثمن على أقساط. وسوف يصبح هذا شائعاً خاصّةً في مجال السفر، حيث سيبدأ المستهلِكون في الشرق الأوسط بدفع تذاكر الطيران والفنادق لهذه الطريقة.

وبما أنّنا متحمّسون لرؤية تطوّر هذا المجال، استحدثنا منتَجاً جديداً باسم "الدفع السهل" PayEasy، لمساعدة الشركات على الاستفادة من أسلوب الدفع بدفعات شهرية متساوية.

#3 سيتمّ صياغة قانون العالم العربيّ الأوّل للتجارة الإلكترونية.

تشكّل الثقة في التجارة الإلكترونية التحدّي الرئيسي لهذا القطاع، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويبدو أنّ حكومةً واحدةً على الأقل، إمّا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في السعودية، سوف تستجيب لهذا التحدّي عن طريق صياغة قانون ينظّم المنافسات وطريقة بيع الشركات الخارجية للمنتَجات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعمل هذا القانون على إظهار الأرباح وعلى زيادة ثقة المستهلك في العلامات التجارية الرقمية المعروفة، وعلى يؤثّر على السوق بشكلٍ عام.

#4 سوف ينمو أخيراً قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، ليجلب المزيد من الأفراد للاقتصاد الرقميّ.

تملك مصر معدّلاتٍ ضئيلةً للدمج المالي، إذ يذكر البنك الدولي عام 2011 أنّ 10% فقط من الأفراد فوق سن ّ 15عاماً لديهم حساب لدى مؤسَّسة مالية رسمية. ولهذا تأثيرٌ سلبيٌّ هائلٌ على صناعة التجارة الإلكترونية، فبدون بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم من الحساب يصعب التعامل عبر الإنترنت. وكانت شركة "الوفيات"، وهي إحدى شركائنا، قد واجهت هذه المشكلة بشكلٍ مباشرٍ كما كنّا قد ذكرنا في إصدارنا الأخير عن "مشروع الشهر".

ولكنّ رياح التغيير قادمة. فالبنوك الخليجية، مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الإمارات الوطني والمشرق، تفتتح فروعاً لها في مصر، وعمليات الدمج الأخيرة تعني أنّ المستهلكين سوف يحصلون على المزيد من الفوائد من البنوك التي يتعاملون معها.

ومع نموّ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، سيتمكّن المزيد من الأشخاص في مصر من الوصول إلى عالم التجارة الإلكترونية واستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم من الحساب.

#5 عام 2015 سيكون عاماً آخر غير مزدهرٍ للشركات التي تتطلّع لجمع المال

لن يشهد هذا العام فتح بوّابات الاستثمار على مصراعيها. لقد رأينا بعض الزخم نحو استثماراتٍ أكبر برأس المال، ومع ذلك لم يأتِ المستثمرون بكثافةٍ إلى الشرق الأوسط.

 ولكنّ عام 2015 سيكون الفترة التي تعبر فيها شركات التجارة الإلكترونية متوسّطة الحجم المرحلة الحرجة لتصبح مربحةً، ممّا سيضع حجر الأساس لطفرةٍ في الاستثمار منتَظَرةٍ عام 2016.

يبشّرنا عام 2015 بأنّه سيكون عاماً مثيراً، مليئاً بالتغيّرات والتحدّيات. فما هي توقّعاتكم لفترة الاثني عشر شهراً القادمة؟

اقرأ بهذه اللغة

شارك

مقالات ذات صِلة