أقرت الحكومة البحرينية بعض التعديلات على قانون البحرين للشركات التجارية  بهدف تسهيل حصول الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المملكة على التمويل وكذلك  تحسين بيئة الأعمال ومؤامة قانون البحرين للشركات التجارية مع أفضل المعايير العالمية.

ويسمح التعديل للشركات المساهمة المقفلة بتقديم برامج تملك الأسهم للعاملين فيها، مما يعد حافزا إضافيا لبقائهم في وظائفهم ويساعد الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات البشرية المتميزة فيها. كما وإن إدخال هذه التغييرات سيلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على وجه الخصوص، حيث تتفق العديد من هذه الشركات حول العالم على أن تملك موظفيها لأسهمها يزيد من مرونتها ونموها.

كما يسمح التعديل للشركات المساهمة المقفلة بجمع رأس المال من خلال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يجعل البحرين الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على استخدام أدوات الدين هذه على مستوى كامل البلاد.

وتعليقًا على التعديل في قانون الشركات التجارية قالت باكيزا عبد الرحمن مدير تطوير الاعمال بقطاع الشركات الناشئة بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "نرى بأنه ومن خلال منح الموظفين خيار امتلاك أو شراء أسهم في الشركة التي يعملون فيها عبر تعديلات قانون الشركات التجارية سيساهم في تعزيز ولاء الموظفين للشركة، وتحفزهم على التصرف بصفتهم كأصحاب للعمل."

وأضافت باكيزا في ما يتعلق بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم: "تعتبر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم أداة دين تزود الشركات الناشئة بوسائل أبسط وأرخص وأسرع نسبيًا لزيادة رأس المال دون الحاجة إلى إجراء تقييم مالي في مراحل مبكرة من عمر إنشاء الشركات، وعلاوة على ذلك ومن خلال منح حوافز للمستثمرين الأوائل مثل معدلات الخصم، فستساهم هذه الأداة في جذب شبكة أوسع من المستثمرين، حيث تعتبر برامج تملك العاملين للأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم بمثابة الخيارات المتاحة لتمكين الشركات المسجلة محليًا، وبصورة خاصة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها طموحات للنمو".

ومن جانبها قالت أريج الشكر مدير صندوق الصناديق "الواحة": "برز قطاع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيات البحرين لتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو، ويساهم هذا القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق فرص العمل. كما بات يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محرك الانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وبالتالي فهو قطاع ذو أولوية بالنسبة للحكومات في المنطقة، ولا سيما في البحرين، حيث سيسهل هذا التعديل القانوني الطريق أمام الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الاستثمار وتوسيع نطاق عملهم".

وتشمل التحسينات الأخرى على قانون الشركات التجارية كذلك السماح بتأسيس شركات غير ربحية، وتمكين التصويت الالكتروني، وتقديم الترشيحات لتعيينات مجلس الإدارة، وزيادة حقوق المساهمين الأقلية، وتعزيز حوكمة الشركات والشفافية.