• أعلن صندوق جدا (Jada)، صندوق الصناديق المملوك لـصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، عن أول التزام استثماري له في Growth Catalyst Fund I، وهو صندوق ملكية خاصة يستهدف جمع 200 مليون دولار للاستثمار في الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي تمر بمرحلة النمو، دون الكشف عن قيمة الاستثمار.
• يُدار الصندوق بواسطة Growth Catalyst Investment Management بقيادة تركي الدخيل، ويركز على الشركات التي يقودها مؤسسوها في السوق السعودية المتوسطة العليا، مع إمكانية الاستثمار في الشركات التي تجاوزت مرحلة رأس المال الجريء وتستعد للطرح العام الأولي.
• يهدف Growth Catalyst Fund I إلى المساهمة في سد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، والتي تُقدر بنحو 300 إلى 500 مليار ريال سعودي، من خلال دعم الشركات خلال مرحلة التوسع قبل التخارج عبر الطرح العام أو الاستحواذات الاستراتيجية أو صفقات البيع الثانوية.

بيان صحفي:

أعلن صندوق الصناديق السعودي "جدا Jada"، المملوك لـصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، عن أول التزام استثماري له في Growth Catalyst Fund I، وهو صندوق ملكية خاصة يستهدف جمع 200 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية في مرحلة النمو. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية جدا الرامية إلى تعزيز منظومة رأس المال الخاص في المملكة، من خلال دعم مديري الصناديق الناشئين وتوفير خيارات تمويل للشركات التي تجاوزت مرحلة رأس المال الجريء.

ويتولى إدارة الصندوق Growth Catalyst Investment Management بقيادة تركي الدخيل، ويستهدف الشركات التي يقودها مؤسسوها في الشريحة المتوسطة العليا من السوق السعودية، مع التركيز على الشركات الباحثة عن رأس مال للنمو، إلى جانب الشركات التي تستعد للإدراج في الأسواق المالية. ولم يكشف صندوق جدا عن حجم التزامه الاستثماري في الصندوق.

ويأتي الاستثمار استجابةً لفجوة هيكلية في سوق التمويل السعودي، حيث تواجه الشركات التي تجاوزت مرحلة رأس المال الجريء تحديات في الحصول على تمويل مؤسسي يساعدها على مواصلة النمو قبل الوصول إلى مرحلة الطرح العام الأولي. وتُقدر فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بما يتراوح بين 300 و500 مليار ريال سعودي، ما يعزز دور صناديق الملكية الخاصة كمصدر رئيسي لرأس المال طويل الأجل.

ويعتزم Growth Catalyst Fund I دعم الشركات في محفظته خلال مراحل توسعها، قبل التخارج عبر الاكتتابات العامة أو الاستحواذات الاستراتيجية أو صفقات البيع الثانوية. كما يتماشى هذا الالتزام الاستثماري مع مهمة جدا في تعزيز بيئة الاستثمار الخاصة في المملكة وزيادة حجم رأس المال المؤسسي المتاح للشركات عالية النمو.