خلال السنوات الماضية، أصبح الخليج واحدًا من أكثر المناطق تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. ولم يعد هذا التأثير مقتصرًا على الطاقة فقط، بل امتد إلى رأس المال، ومع الوقت إلى جذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

فاليوم، تدير صناديق الثروة السيادية في دول الخليج أصولًا تتجاوز 4.9 تريليون دولار، مع توقعات بأن تتخطى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يجعلها من أبرز الجهات المؤثرة في توجيه الاستثمارات عالميًا. وفي الوقت نفسه، تحولت مدن مثل دبي والرياض وأبوظبي والدوحة إلى مراكز تجذب مؤسسين ومطورين ومديري أعمال من مختلف أنحاء العالم، يعملون على بناء شركات تنمو وتتوسع عبر أسواق متعددة.

لم تعد المنطقة مجرد مصدر للطاقة يغذي الاقتصاد العالمي، بل أصبحت تموّله وتشارك في بنائه وتؤثر في مساره. ومع ذلك، فهي أيضًا المنطقة التي أظهر فيها شهر واحد من التصعيد ما لم تُظهره خمس سنوات من الحرب في مكان آخر، وهو قدرته على إرباك النظام الاقتصادي العالمي في عمقه.

شهر واحد مقابل خمس سنوات

استمرت الحرب في أوروبا لسنوات وأثرت على مسارات الطاقة وعطّلت صادرات الحبوب، كما دفعت التضخم إلى الارتفاع. ومع ذلك، استطاع الاقتصاد العالمي التكيف. أعادت سلاسل الإمداد ترتيب نفسها وتنوّعت مصادر الطاقة واستقرت الأسواق تدريجيًا.

لكن الصورة تختلف عند النظر إلى ما حدث في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة.

فمضيق هرمز—الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي—شهد تراجعًا حادًا في حركة الشحن مع تصاعد التوترات. وارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل وقفزت تكاليف التأمين. وفي المقابل، لجأت الحكومات إلى ضخ مئات الملايين من البراميل من احتياطياتها الاستراتيجية لتهدئة الأسواق، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وما حرّك كل ذلك لم يكن توقفًا فعليًا في الإمدادات، بل مجرد احتمال حدوثه.

نظام يعتمد على ممرات محدودة

حساسية الاقتصاد العالمي تجاه هذه المنطقة ليست جديدة. ففي عام 2021، وعندما تعطل المرور في قناة السويس لمدة ستة أيام فقط بسبب جنوح سفينة Ever Given، تأثر نحو 12% من التجارة العالمية، وتأخرت بضائع تُقدَّر قيمتها بنحو 9 إلى 10 مليارات دولار يوميًا. توقفت سلاسل الإمداد عبر القارات، واستمرت آثار الحادثة لأشهر.

ورغم أنه كان حادثًا عرضيًا ومؤقتًا، وتمت معالجته خلال أسبوع، فإنه كشف مدى اعتماد التجارة العالمية على عدد محدود من الممرات الحيوية في الشرق الأوسط ومحيطه.

تأثير يتجاوز الحدود

ما يميز اللحظة الحالية هو مدى تشابك المنطقة اليوم مع الاقتصاد العالمي على أكثر من مستوى. فصناديق الثروة السيادية في الخليج أصبحت من أكثر المستثمرين نشاطًا على مستوى العالم. ووفقًا لبيانات Global SWF، استحوذت صناديق الشرق الأوسط على حصة كبيرة من الصفقات السيادية في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والتحول في الطاقة. ولم يعد دورها يقتصر على ضخ الأموال، بل يمتد إلى التأثير في تقييمات الشركات ودورات التمويل ووتيرة الابتكار عالميًا.

ويظهر هذا التأثير بوضوح في قطاع التكنولوجيا. فصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) استثمر في شركات مثل Uber وLucid Motors، إلى جانب استثمارات في منصات الألعاب والمنصات الرقمية عالميًا. كما يُعد من أبرز الداعمين لصندوق SoftBank Vision Fund، الذي ضخ أموالًا في شركات رائدة في الذكاء الاصطناعي، من بينها OpenAI، إلى جانب مستثمرين مؤسسين عالميين.

وفي أبوظبي، استثمرت Mubadala في شركة GlobalFoundries، ما عزز حضورها في صناعة أشباه الموصلات، إلى جانب توسعها في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة. كما برزت شركة G42، المدعومة برأس مال من أبوظبي، كلاعب مهم في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر شراكات في البنية التحتية السحابية وتقنيات التعلم الآلي.

وعلى مستوى أوسع، وصلت الاستثمارات الخليجية إلى منصات عالمية مثل X (تويتر سابقًا)، سواء عبر استثمارات مباشرة أو شراكات تمويلية، ما يعكس حضورها المتزايد في البنية التحتية الرقمية وشبكات المعلومات عالميًا.

وفي الوقت نفسه، تواصل هيئة الاستثمار القطرية (QIA) الاحتفاظ بحصص في شركات عالمية مثل Volkswagen وBarclays، إلى جانب استثمارات في شركات تعتمد على التكنولوجيا وتؤثر في قطاعات الصناعة والمال.

وهذه الاستثمارات لا تقتصر على التمويل فقط، بل تلعب دورًا مباشرًا في تطوير التقنيات والمنصات والبنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.

كما تشهد منظومة الشركات الناشئة في المنطقة نموًا ملحوظُا. فقد استقطبت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مليارات الدولارات من تمويل رأس المال الجريء خلال السنوات الأخيرة، مع توسع متزايد عبر الحدود ومشاركة أكبر من مستثمرين عالميين. كذلك تستثمر الحكومات بشكل مكثف في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وتنمية الكفاءات، ما يعزز موقع المنطقة ليس فقط كسوق، بل كجزء فاعل في بناء الاقتصاد التكنولوجي عالميًا.

والنتيجة أن تأثير المنطقة أصبح ممتدًا على أكثر من مستوى. فأي اضطراب لم يعد يؤثر على قطاع واحد فقط، بل يمتد في الوقت نفسه إلى الطاقة والاستثمارات والتكنولوجيا.

تكلفة استمرار الصراع

ومع هذا التشابك الواسع، لا يبقى تأثير الاضطراب في المنطقة محدودًا أو مؤقتًا.

فإذا استمر التصعيد، قد تتحول التقلبات الحالية إلى ضغوط أعمق تمتد لفترة أطول. فالضغط المستمر على أسواق الطاقة سينعكس مباشرة على معدلات التضخم عالميًا، ما ما يضع مزيدًا من التعقيد أمام السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى. كما أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيدفع أسعار السلع للارتفاع، ويضغط على سلاسل الإمداد التي لا تزال حساسة بعد سنوات من الاضطرابات.

وقد حذّر البنك الدولي من أن أي تعطّل كبير في ممرات إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ ملموس في نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد.

عندما تتأثر الاستثمارات

ولا يتوقف التأثير عند ذلك، فحركة الاستثمارات نفسها تتأثر أيضًا.

في فترات عدم الاستقرار، تميل الشركات إلى تأجيل القرارات الكبيرة وتصبح أكثر حذرًا وأقل إقبالًا على المخاطرة. وقد يتباطأ تمويل الشركات الناشئة، كما قد تُؤجَّل خطط البنية التحتية والتوسع عبر الحدود.

وبالنسبة لمنطقة تسعى إلى تثبيت موقعها كمركز عالمي للاستثمار والابتكار، فإن استمرار هذا الوضع قد يبطئ هذا التقدم في وقت مهم.

وفي الصورة الأوسع، تظهر مشكلة أخرى، وهي صعوبة التوقع. فالاقتصاد الحديث يعتمد على الدقة—في التوقيت والتكلفة والتخطيط. وعندما يستمر عدم اليقين، تصبح هذه الأمور أقل استقرارًا وتزداد التكاليف ويصبح العمل أصعب في الإدارة.

ما تكشفه هذه اللحظة

ما حدث خلال الشهر الماضي يكشف حقيقة قد لا ننتبه لها كثيرًا، أن الشرق الأوسط ليس كغيره من المناطق، فدوره جزء أساسي من بنية الاقتصاد العالمي.

فقد يستطيع الاقتصاد العالمي التكيف مع اضطرابات طويلة في بعض المناطق، لكن الوضع يختلف هنا. فحتى الاضطرابات القصيرة في الخليج يمكن أن تُربكه تؤثر عليه بشكل كبير.

لحظة تستدعي التهدئة

يقف الشرق الأوسط اليوم في موقع يتقاطع فيه أكثر من عنصر مؤثر في الاقتصاد العالمي—من الطاقة إلى الاستثمارات وصولًا إلى الابتكار. والحفاظ على استقرار هذه المنطقة لم يعد مسألة إقليمية فقط، بل مسألة تهم الاقتصاد العالمي ككل.

فما حدث خلال الأسابيع الماضية أظهر مدى سرعة انتقال الاضطراب داخل نظام مترابط بهذا الشكل. وإذا استمر هذا المسار، فلن يقتصر أثره على زيادة عدم اليقين في المنطقة، بل سيمتد ليضيف ضغوطًا جديدة على اقتصاد عالمي لا يزال هشًا.

ولا تزال هناك مساحة للتهدئة، كما أن هناك مصلحة مشتركة في تجنّب التصعيد، فما يمكن أن يسببه شهر واحد من الضغط على هذا النظام، ستتراكم وتتضاعف نتائجه إذا استمر الصراع لفترة أطول.

• جمعت شركة WHOOP الأميركية في مجال تقنيات الصحة 575 مليون دولار ضمن جولة تمويل Series G بتقييم بلغ 10.1 مليار دولار بقيادة Collaborative Fund.
• وشهدت الجولة مشاركة قوية من مستثمرين في دول الخليج، من بينهم 2PointZero Group وجهاز قطر للاستثمار (QIA) ومبادلة.
• كما انضم مستثمرون أفراد بارزون، من بينهم كريستيانو رونالدو وكارن وازن، إلى جانب عدد من الرياضيين والشخصيات العامة العالمية.
• تأسست الشركة في عام 2012 على يد رائد الأعمال المصري ويل أحمد، وتقدم منصة صحية قائمة على أجهزة قابلة للارتداء، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية المستمرة لتقديم تحليلات فورية حول النوم والتعافي والأداء.
• وسيُستخدم التمويل لدعم التوسع العالمي، مع تركيز خاص على دول الخليج، بما يشمل إطلاق مركز WHOOP Labs في الدوحة وتعزيز الشراكات الإقليمية.

بيان صحفي:

أعلنت شركة WHOOP، المتخصصة في تقنيات الأداء البشري، عن جمع 575 مليون دولار ضمن جولة تمويل Series G بتقييم بلغ 10.1 مليار دولار، في خطوة تدعم توسعها العالمي ورؤيتها طويلة الأجل للصحة الشخصية. وقاد الجولة Collaborative Fund، بمشاركة قوية من مستثمرين في دول الخليج، من بينهم 2PointZero Group وجهاز قطر للاستثمار (QIA) ومبادلة، إلى جانب مستثمرين عالميين مثل Abbott وMayo Clinic وMacquarie Capital وGlade Brook وB-Flexion وIVP وFoundry وAccomplice وAffinity Partners وBullhound Capital، إضافة إلى عدد من الرياضيين والمستثمرين الأفراد.

وضمت قائمة المستثمرين الأفراد شخصيات بارزة ذات حضور قوي في المنطقة، مثل كريستيانو رونالدو وكارن وازن، إلى جانب أسماء عالمية مثل ليبرون جيمس وروري ماكلروي وريجي ميلر ونيال هوران وفيرجيل فان دايك وشين لوري، ما يعكس تنامي حضور العلامة في الثقافة العالمية وارتباطها بالأداء والصحة.

يأتي هذا التمويل في وقت يشهد فيه قطاع الصحة تحولًا جوهريًا، مع ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة عالميًا واعتماد أنظمة صحية تقليدية على العلاج بعد وقوع المرض. في المقابل، تتيح التطورات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية المستمرة نهجًا جديدًا قائمًا على التنبؤ بالمخاطر وتحسين السلوك الصحي في الوقت الفعلي. وقد عملت WHOOP لأكثر من عقد للوصول إلى هذه المرحلة، ومع هذا الاستثمار ستسرّع توسعها العالمي وتطور منصتها لتصبح معيارًا للصحة الوقائية الشخصية.

وقال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة:"نحن نبني منصة صحية شخصية تساعد الأفراد على تحسين صحتهم وأدائهم. تعد منطقة الخليج من أكثر المناطق تقدمًا في مجالات الصحة والأداء وإطالة العمر، ونحن نشهد زخمًا حقيقيًا على أرض الواقع من خلال توسيع فرقنا المحلية وتعزيز وجودنا في الأسواق، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية لدمج WHOOP ضمن منظومات الصحة والأداء في المنطقة."

تسريع النمو العالمي

تشهد WHOOP نموًا سريعًا عالميًا، حيث:

• تجاوز عدد المستخدمين 2.5 مليون مستخدم حول العالم
• سجلت الشركة نموًا بنسبة 103% في الإيرادات خلال 2025، مع وصولها إلى معدل إيرادات سنوي قدره 1.1 مليار دولار
• حققت تدفقات نقدية إيجابية خلال العام نفسه
• تخطط لتوظيف أكثر من 600 موظف لدعم البحث والتطوير والتوسع الدولي

وسيتم توجيه عائدات الجولة لدعم التوسع في دول الخليج وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا.

بناء منصة صحية عالمية

تسعى WHOOP إلى بناء منصة صحية عالمية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين جودة الحياة وإطالة العمر الصحي والوقاية من الأمراض قبل حدوثها.

وفي إطار توسعها الدولي، تعمل الشركة على تعزيز حضورها في دول الخليج من خلال تطوير قدراتها البحثية، حيث تستعد لإطلاق مركز WHOOP Labs في الدوحة كأول منشأة دولية للبحث والتطوير، إلى جانب مبادرات أخرى في الإمارات وقطر لتعزيز تبني تقنياتها.

تعتمد المنصة على أكثر من 24 مليار ساعة من البيانات الحيوية، لتقديم تحليلات صحية مخصصة وتنبؤية. ويستخدم الأعضاء التطبيق أكثر من ثماني مرات يوميًا لفهم جودة نومهم ومستوى تعافيهم وتأثير أنشطتهم اليومية على صحتهم وأدائهم على المدى الطويل.

وقال كريستيانو رونالدو، المستثمر في WHOOP:"أصبحت WHOOP واحدة من أهم الأدوات التي أستخدمها لدعم صحتي على المدى الطويل. أنا فخور بالمشاركة في هذه الجولة لأنني أؤمن بالمستقبل الذي نبنيه معًا."

• حصلت شركة "إستاي" (estaie) الإماراتية على جولة تمويلية أولية بقيمة من سبعة أرقام بقيادة PlusVC وOrbit Ventures، وبمشاركة Falak Angels وValue Makers Studio.
• تأسست الشركة في 2025 على يد أسامة شوقي، وتقدم منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإقامات طويلة الأجل تمتد من 30 إلى 365 ليلة لمعالجة فجوة بين الفنادق والإيجارات عبر تحسين التسعير وتعزيز الشفافية وزيادة كفاءة استخدام الأصول.
• سيُستخدم التمويل لدعم التوسع الإقليمي مع تركيز على السوق السعودي، إلى جانب تطوير المنتج وتعزيز النمو.

بيان صحفي:

أعلنت "إستاي" (estaie)، أول منصة عالمية للحجوزات طويلة الأمد قائمة على الذكاء الاصطناعي، عن إغلاق جولة تمويل تأسيسية (Pre-Seed) من سبعة أرقام، بقيادة PlusVC وOrbit Ventures، وبمشاركة كل من Falak Angels وValue Makers Studio (VMS) وVasil Zdravkov.

تُعد "إستاي" جزءًا من in5، حاضنة الأعمال الرائدة في دبي والتابعة لـ مجموعة تيكوم (TECOM Group PJSC)، وستُسهم هذه الجولة في تسريع توسّع "إستاي" في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز استراتيجي على المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع توسيع عملياتها إلى الرياض .

تأسست "إستاي" في عام 2025، بقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي أسامة شوقي، وهو رائد أعمال متمرس أسس ست شركات وحقق ثلاث صفقات تخارج ناجحة. كما شغل سابقًا مناصب قيادية في القطاعات التجارية بشركات عالمية كبرى مثل Orange Business وConcentrix، إلى جانب المدير التنفيذي للتقنية والشريك المؤسس نيميت سولانكي، وهو خبير تقني وقائد منتجات سابق في شركات كبرى مثل "كريم" وGrab وDeutsche Telekom، والمدير التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس مارك ريد، مسؤول تنفيذي في قطاع السفر والضيافة بخبرة سابقة في Finnair وTrailfinders وWalt Disney.

انطلقت "إستاي" برؤية واضحة لمعالجة فجوة حقيقية في قطاع الضيافة، تتمثل في الإقامات طويلة الأمد التي تقع بين الفنادق التقليدية، والتأجير السكني، وسفر الشركات. فبينما تهيمن منصات الإقامات القصيرة المبنية على منطق التسعير الليلي على السوق، لا يزال قطاع الإقامات طويلة الأمد يعاني من تجزؤ واضح، ونماذج تسعير غير مهيأة لهذا النوع من الإقامات، وعمليات تشغيل تقليدية، وأنظمة توزيع قديمة. وتنعكس هذه التحديات في ضعف الكفاءة التشغيلية، سواء من حيث انخفاض معدلات الاستفادة من الوحدات، أو خسارة الإيرادات للمشغلين، أو محدودية الشفافية وسهولة الوصول بالنسبة للعملاء. 

ومن هذا المنطلق، تم تطوير "إستاي" لتكون أكثر من مجرد منصة جديدة، بل منصة تعريفية لفئة متخصصة لم تكن قائمة بصيغتها الحالية في السوق. وتعتمد الشركة على تقنيات مطوّرة داخليًا ومدعومة بثلاث براءات اختراع قيد التسجيل، لتوفير بنية تحتية مصممة خصيصًا لقطاع الإقامات طويلة الأمد.

​​وبهذه المناسبة، صرّح أسامة شوقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إستاي"، قائلاً: "يُعدّ قطاع الإقامات طويلة الأمد فئة ضخمة وسريعة النمو، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى البنية التحتية المتخصصة التي تلبي طبيعته التشغيلية والتسعيرية. في "إستاي"، نبني طبقة تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مخصصة لهذا القطاع، تجمع بين بيانات الطلب، وذكاء التسعير، وربط عناصر المنظومة ضمن منصة متكاملة. نحن ممتنون لدعم مستثمرينا بينما نسرّع توسعنا في المنطقة ونعمل على ترسيخ مكانتنا كمنصة رائدة في فئة الإقامات طويلة الأمد."

ومن جانبه، قال حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري لـ Plus VC: "تبني "إستاي" منصة رائدة في مجال الحجوزات طويلة الأمد، تستهدف شريحة سريعة النمو ولكنها غير مخدومة بشكل كافٍ في سوق الضيافة. وبفضل عملها عند تقاطع العقارات والسفر والتكنولوجيا، تتمتع المنصة بإمكانية إحداث نقلة نوعية في كيفية اكتشاف الحجوزات طويلة الأمد وحجزها وإدارتها. وهذا يتماشى تمامًا مع التزامنا بدعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تعيد صياغة الصناعات التقليدية، ويسرّنا دعم أسامة ومارك ونيميت وفريقهم في مسيرتهم نحو التوسع وترسيخ مكانتهم كرواد في قطاع الحجوزات طويلة الأمد."

وصرّح ويليام باو بين، الشريك الإداري العام في Orbit Ventures، قائلًا: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولًا ديناميكيًا متسارعًا، ما يجعلها وجهة جاذبة لأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم. وتتيح "إستاي" لهذه الكفاءات حجز إقامات تمتد لشهر أو أكثر بأسعار أكثر تنافسية، مما يقلل من التحديات التقليدية التي كانت تحول دون العيش والعمل في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تُمكّن شركاءها من الفنادق من تحقيق مصادر دخل جديدة عبر رقمنة قطاع تقليدي كان يعتمد بشكل كبير على الإجراءات اليدوية."

كما صرّح معتز أبوعنق، الرئيس التنفيذي لـ Value Makers Studio (VMS): "جاءت مشاركتنا في هذه الجولة التمويلية عبر استثمار مباشر في "إستاي"، تأكيدًا على التزامنا بدعم المؤسسين الذين يعملون على ابتكار فئات جديدة في السوق وإحداث تحول في القطاعات التقليدية. ومن خلال موقعها عند تقاطع الضيافة والعقار والتقنية، تتمتع الشركة بمقومات قوية تتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على الإقامات طويلة الأمد المدعومة بالتقنية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. ولا يقتصر دورنا على الاستثمار فحسب، بل نعمل بشكل وثيق مع الفريق لدعم دخولهم إلى السوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز الوصول إلى الجهات والمؤسسات الكبرى بما يضمن توسعًا مستدامًا. نحن فخورون بدعم أسامة وفريق "إستاي" في هذه المرحلة من النمو، خاصة مع تركيزهم على السوق السعودي كأحد أهم أسواقهم الاستراتيجية."

حققت الشركة نتائج قوية منذ إطلاقها في أبريل 2025. حتى الآن، تعاقدت الشركة مع أكثر من 400 فندق و 1000 منزل للعطلات، بما في ذلك ثلاث اتفاقيات إقليمية كبرى. أما من جانب الطلب، فقد حجز الضيوف أكثر من 3000 ليلة فندقية عبر موقع estaie.com، مع نمو شهري مستمر بنسبة تتراوح بين 17-18%، مما يضعها ضمن أسرع الشركات الناشئة نموًا في تكنولوجيا الضيافة في المنطقة.

• حصلت منصة الضيافة الإماراتية Mezza على جولة تمويلية أولية (Seed) بقيمة غير معلنة من مجموعة من المستثمرين الملائكيين البارزين.
• تأسست الشركة في عام 2025 على يد كيفن بوبيل، وتقدم نموذجاً يتيح للمطاعم الحصول على تمويل مسبق يتراوح بين 5,300 دولار و2.7 مليون دولار مقابل أرصدة مستقبلية للطعام والشراب يتم استهلاكها على مدار 12 شهراً.
• ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل توسع Mezza خلال الفترة المقبلة.

بيان صحفي:

أعلنت منصة Mezza، وهي منصة ضيافة جديدة، عن إطلاقها رسمياً، مقدمةً نموذجاً مبتكراً يتيح للمطاعم الوصول إلى تمويل مسبق مع زيادة عدد الزبائن وتعزيز الزيارات المتكررة.

يأتي هذا الإطلاق في توقيت مناسب في الإمارات، حيث تبحث المطاعم عن طرق جديدة لجذب العملاء والحفاظ على تدفق ثابت للزوار في ظل الظروف السياسية الحالية. وتقدم Mezza حلاً يجمع بين الدعم المالي وتقنيات تسويق متقدمة لمساعدة المطاعم على زيادة الإقبال.

تستهدف المنصة المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة، وتركز على حل تحديين رئيسيين: الوصول إلى تمويل للنمو دون ديون، وجذب عملاء جدد بشكل مستمر. ومن خلال نموذجها، توفر Mezza تمويلاً مسبقاً مقابل أرصدة مستقبلية للطعام والشراب، ما يتيح للمطاعم تحقيق سيولة فورية دون قروض أو فوائد أو التخلي عن حصص ملكية. ويمكن للمطاعم الحصول على تمويل يتراوح بين 20 ألف و10 ملايين درهم لدعم العمليات والتوسع أو الحفاظ على الإيرادات.

ويعتمد النموذج على تبادل مباشر للقيمة، حيث تقوم Mezza بشراء أرصدة الطعام والشراب من المطاعم بأسعار الجملة، ثم توزيعها على مستخدمي التطبيق تدريجياً. ويتم استهلاك هذه الأرصدة عادةً خلال 12 شهراً، ما يسمح بتوزيع التكاليف على مدار العام مع ضمان تدفق مستمر للعملاء.

وقال كيفن بوبيل، مؤسس Mezza:«تواجه المطاعم تحديين رئيسيين: الوصول إلى التمويل والقدرة على جذب العملاء بشكل مستمر. صُممت Mezza لحل هاتين المشكلتين، حيث نوفر تمويلاً دون ديون أو تخفيف للملكية، مع مساعدة المطاعم على جذب الزبائن طوال العام وليس فقط في عطلات نهاية الأسبوع».

ومنذ إطلاقها، دخلت Mezza في شراكات مع عدد من العلامات البارزة مثل Gates Hospitality وRosy Hospitality وChic Nonna وFab Food Co.، مع استمرار انضمام شركاء جدد مع توسع المنصة. ويتم اختيار المطاعم الشريكة بعناية بناءً على الجودة والسمعة وتجربة العملاء، مع التركيز على المطاعم من الفئة المتوسطة إلى الراقية.

ولتعزيز مهمتها وخططها التوسعية، نجحت Mezza في إغلاق جولة تمويلية أولية بدعم من مستثمرين بارزين، من بينهم مؤسسو Property Finder وJellysmack، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة Deel.

وأضاف بوبيل:«هدفنا هو تمكين المطاعم من النمو وفق شروطها الخاصة. يواجه العديد من المشغلين المستقلين صعوبة في الحصول على التمويل دون التخلي عن الملكية. توفر Mezza بديلاً يدعم الاستقرار المالي ويضمن تدفقاً مستمراً للعملاء، ما يساعد المطاعم على الازدهار في سوق تنافسية».

• دعمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، بالتعاون مع Plug and Play، 61 شركة ناشئة في صعيد مصر من خلال برنامج Aswan Bootcamp.
• نجحت الشركات المشاركة في جذب استثمارات بقيمة 3.7 مليون دولار (200 مليون جنيه مصري)، ما يعكس تنامي الاهتمام الاستثماري خارج القاهرة.
• أُطلق البرنامج في نوفمبر 2024 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستهدف دعم نحو 60 شركة ناشئة عبر برامج تدريب مكثفة.
• وعلى الرغم من توقف التمويل الخارجي، تدخلت ITIDA لتصبح الممول الوحيد، ما ضمن استمرارية البرنامج حتى اكتماله.
• جمع البرنامج بين التدريب التقني والإرشاد من خبراء الصناعة وربط الشركات بالمنظومة الاستثمارية لدعم نموها.
• وتخطط ITIDA لتوسيع هذه المبادرات إلى منطقة الدلتا، ضمن توجه لبناء منظومة ريادة أعمال أكثر شمولاً جغرافياً في مصر.

بيان صحفي:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، بالتعاون مع Plug and Play، عن اختتام برنامج Aswan Bootcamp، والذي دعم 61 شركة ناشئة في صعيد مصر، حيث نجحت الشركات المشاركة في جذب استثمارات بإجمالي 3.7 مليون دولار.

أُطلق البرنامج في نوفمبر 2024 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز ريادة الأعمال خارج القاهرة من خلال تزويد الشركات الناشئة بالتدريب التقني والإرشاد وربطها بشبكات الصناعة. وعلى الرغم من توقف التمويل الخارجي، تولت ITIDA تمويل البرنامج بالكامل لضمان استمراريته.

اعتمد البرنامج على نموذج تدريبي مكثف يجمع بين التطبيق العملي والإرشاد المتخصص، ما ساعد الشركات على تطوير نماذج أعمالها وتعزيز جاهزيتها للاستثمار. وقد انعكس ذلك في نجاح الشركات المشاركة في جذب 3.7 مليون دولار، ما يعكس تنامي الزخم في منظومة الشركات الناشئة في صعيد مصر.

وتخطط ITIDA لتوسيع هذه المبادرات إلى منطقة الدلتا، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى نشر الابتكار وبناء منظومة تكنولوجية أكثر شمولاً على مستوى الجمهورية، بما يتيح للشركات الناشئة النمو والانطلاق من مختلف المناطق، وليس فقط من المراكز الحضرية الكبرى.

بيان صحفي:

أعلنت شركتا Arabic.AI وQistas اليوم عن شراكة استراتيجية لتقديم حلول ذكاء اصطناعي آمنة وسيادية مخصصة للقطاع القانوني العربي.

تجمع هذه الشراكة بين نماذج اللغة الكبيرة المطورة بالعربية أولاً لدى Arabic.AI، وهي LLM-X وLLM-S، إضافة إلى بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي المؤسسي القابلة للتشغيل داخل المؤسسات، وبين تقنيات Qistas القانونية وحلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي المصممة للأنظمة القانونية العربية والممارسة المهنية. وستعمل الشركتان معاً على خدمة مختلف شرائح القطاع القانوني العربي، بما في ذلك مكاتب المحاماة، والإدارات القانونية في الشركات، والمؤسسات الحكومية، من خلال تقديم حلول متقدمة قائمة على البحث ومراعية لطبيعة المجال، تغطي مجالات رئيسية مثل البحث القانوني، والتقاضي، والمعاملات، والدراسات التشريعية والسياسات.

في مختلف أنحاء العالم العربي، يتزايد اهتمام المؤسسات القانونية بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن معظم الحلول المتاحة حالياً مصممة للأطر القانونية باللغة الإنجليزية وتعتمد على بيئات سحابية. وغالباً ما تفتقر هذه الأنظمة إلى الدقة اللغوية، وفهم السياقات القضائية، ومستوى السرية المطلوب للعمل القانوني. وتأتي هذه الشراكة لمعالجة هذه الفجوة من خلال دمج الخبرة القانونية العميقة مع ذكاء اصطناعي عربي أصيل يمكن نشره بأمان داخل بيئات المؤسسات.

وقد تم تقييم نماذج Arabic.AI بشكل مستقل ضمن معايير دولية، حيث صُنّفت ضمن أفضل الأنظمة أداءً في فهم اللغة العربية، ما يتيح استخدامها عملياً في القطاعات المنظمة التي تتطلب دقة عالية وسيادة على البيانات.

وقال نور الحسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Arabic.AI:«يتطلب الذكاء الاصطناعي القانوني الموثوق مزيجاً من الفهم اللغوي العميق والخبرة القانونية. ومن خلال دمج بنيتنا التحتية للذكاء الاصطناعي المصممة للعربية مع تخصص Qistas القانوني، نمكّن المؤسسات من التعامل مع المعلومات القانونية بكفاءة أعلى وثقة أكبر».

من جانبها، قالت نسرين حرام، الرئيس التنفيذي لشركة Qistas:«نحن متحمسون لتقديم حلول ذكاء اصطناعي عملية وقابلة للتبني من قبل المتخصصين القانونيين في العالم العربي من خلال هذه الشراكة. معاً، نجمع بين المعرفة القانونية الموثوقة والذكاء الاصطناعي العربي لتقديم حلول آمنة وسيادية مصممة لتلبية احتياجات سير العمل القانوني في المنطقة».

وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل رسمي أقيم في عمّان، الأردن، دعماً لتبني حلول ذكاء اصطناعي موثوقة ومراعية للأنظمة القضائية، ومصممة خصيصاً للبيئات القانونية العربية.

بقلم حسناء طالب، الشريكة الإدارية في Mintiply Capital

لم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت الشركات العالمية يجب أن تدخل أسواق الخليج؟ بل كيف تفعل ذلك.

أصبحت الإمارات خلال السنوات الأخيرة نقطة جذب رئيسية للخدمات المالية والأصول الرقمية والتقنيات الناشئة، مع وجود مئات المليارات من الأصول المُدارة داخل المنطقة، ودور واضح للصناديق السيادية في تحريك الأسواق عالميًا. ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال شركات كثيرة—حتى تلك التي تملك الموارد والتمويل—تجد صعوبة في تثبيت وجودها.

وغالبًا، لا تكون المشكلة في نقص المال أو الطموح، بل في الاستراتيجية.

تتعامل شركات كثيرة مع دخول السوق كأنه قرار بسيط له خيار واحد من بين ثلاثة، إما الاستحواذ على شركة محلية، أو استخراج ترخيص، أو البدء من الصفر. لكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك، وهنا تحديدًا تبدأ أولى الأخطاء.

هذه الخيارات ليست بدائل متشابهة ومتكافئة، والتعامل معها على هذا الأساس يؤدي غالبًا إلى تعطّل التنفيذ وتعقيدات تنظيمية وإهدار للموارد.

الأهم من ذلك هو فهم كيف تتوافق هذه الخيارات مع طبيعة البيئة التنظيمية في الإمارات، ومع متطلبات وواقع العمل على الأرض.

طرق دخول السوق ليست واحدة

الدخول إلى السوق ليس قرارًا بسيطًا له قائمة خطوات جاهزة، فكل طريق وكل خيار له مميزاته وتحدياته.

الاستحواذ على شركة محلية قد يبدو الخيار الأسرع، لأنه يوفّر وصولًا مباشرًا إلى التراخيص والفريق والعملاء. لكن في المقابل، الدمج ليس سهلًا دائمًا. فاختلاف الأنظمة وتباين ثقافة العمل والقيود التنظيمية قد تبطئ التنفيذ وتقلل من الفائدة المتوقعة.

أما الحصول على ترخيص بشكل مستقل، فيمنح الشركات قدرًا أكبر من التحكم في طريقة العمل، من حيث العلامة التجارية ونموذج التشغيل. لكن هذا المسار يتطلب وقتًا وموارد كبيرة، خاصة عند التعامل مع الجهات التنظيمية والتوظيف محليًا وبناء علاقات مصرفية—وكلها أمور قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، خاصة من دون معرفة كافية بالسوق.

أما البناء من الصفر، فيعطي مرونة كاملة، ويتيح تصميم نموج العمل بما يناسب السوق. لكنه أيضًا الخيار الأبطأ، ويتطلب التزامًا ماليًا طويل الأجل أطول قبل تحقيق عوائد واضحة.

وفي الواقع، لا تعتمد الشركات الناجحة على خيار واحد فقط. فبعض الشركات تجمع بين أكثر من مسار—مثل الدخول بشراكة جزئية في شركة محلية، مع العمل في الوقت نفسه على الحصول على ترخيص مستقل. وهذا يتيح لها على فهم السوق تدريجيّا، مع الحفاظ على قدر من التحكم على المدى الطويل.

اختيار الجهة التنظيمية

السؤال الأهم ليس فقط كيف تدخل السوق، بل أين تبدأ.

الإمارات ليست سوقًا واحدة تعتمد نظامًا واحد، بل تضم مجموعة بيئات تنظيمية ومالية، وكل واحدة منها تناسب نوعًا معينًا من الأعمال. واختيار الجهة غير المناسبة من البداية قد يعرقل العمل قبل أن يبدأ.

في دبي، يُعد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) الأكثر رسوخًا، وهو قائم على القانون الإنجليزي ومصمم ليستوعب المؤسسات المالية العالمية. يوفر المركز بيئة منظمة ومستقرة واتصالًا قويًا بالأسواق الدولية، ما يجعله مناسبًا لمديري الأصول والبنوك والشركات المالية الكبيرة.

أما سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، فيركز أكثر على رؤوس الأموال الخاصة والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين، ويرتبط بشكل وثيق بالصناديق السيادية ومصادر التمويل الكبيرة، لذلك يُعد مناسبًا لشركات الاستثمار الخاص وصناديق التحوط ومنصات إدارة الثروات.

وبالنسبة لقطاع الأصول الرقمية، تأتي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، التي صُممت لهذا المجال تحديدًا، وتوفر بيئة تنظيمية مرنة تناسب شركات العملات الرقمية ونماذج Web3، وتدعم الابتكار في هذا القطاع.

المشكلة أن بعض الشركات تتعامل مع هذه الجهات كأنها خيار واحد! بينما هي في الواقع مختلفة تمامًا. وعندما تختار الشركة الإطار غير المناسب من البداية—سواء كانت شركة رقمية أو مؤسسة مالية تقليدية—تظهر تعقيدات كان يمكن تجنبها. 

لماذا لا تنجح النماذج المستوردة في الخليج؟

من أكثر ما يتكرر في تجارب دخول السوق غير الناجحة هو الاعتماد الزائد على نماذج عمل مستوردة من أسواق أخرى.

فالاستراتيجيات التي تنجح في مدن مثل لندن أو نيويورك تقوم غالبًا على افتراض أن القوانين موحدة، وأن السوق يمكن التنبؤ به بسهولة، وأن القرارات تُدار بشكل مركزي. لكن الواقع في الإمارات مختلف. فالبيئة التنظيمية موزعة بطبيعتها، والمنافسة تتأثر بدور رأس المال السيادي، والعلاقات على الأرض تلعب دورًا أكبر من القرارات التي تُتخذ عن بُعد. لذلك، الشركات التي تحاول إدارة أعمالها في المنطقة من مقراتها الرئيسية، من دون وجود قيادة محلية فعالة، تجد صعوبة في التكيف.

وهناك نقطة أخرى تتكرر كثيرًا، وهي التقليل من الوقت اللازم للتنفيذ. فإجراءات الترخيص والتوظيف وبناء العمليات، غالبًا ما تستغرق وقتًا أطول من المتوقع—خاصة لدى الشركات التي لا تملك خبرة سابقة في المنطقة.

ماذا يعني ذلك للشركات الناشئة

رغم أن الحديث يتركز غالبًا على المؤسسات الكبيرة، فإن نفس المنطق ينطبق أيضًا على الشركات الناشئة والشركات في مرحلة التوسع عند دخول الإمارات.

بالنسبة للشركات الناشئة، لا يكون اختيار الجهة التنظيمية مجرد خطوة إجرائية، بل قرار هام يؤثر بشكل مباشر على مسار العمل— من تطوير المنتج إلى فرص التمويل وحتى الشراكات المحتملة.

فمثلًا، شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية داخل ADGM قد تجد وصولًا أسهل إلى المستثمرين المؤسسيين، بينما شركة Web3 تعمل تحت VARA يمكنها التحرك بسرعة أكبر ضمن بيئة مصممة لهذا النوع من الأعمال.

أما الشركات في مرحلة التوسع، فتتجه بشكل متزايد إلى الجمع بين أكثر من مسار. فالدخول عبر شراكات محلية، مع بناء عمليات مستقلة بشكل تدريجي، يساعد على اختبار السوق وفهمه بشكل أسرع، مع تقليل المخاطر في البداية.

ما الذي يميز الشركات التي تنجح

النجاح في الإمارات لا يرتبط بالحجم بقدر ما يرتبط بمدى التوافق مع طبيعة السوق. فالشركات التي تنجح عادة ما تبدأ ببعض الخطوات الواضحة:

• تختار الجهة التنظيمية المناسبة في وقت مبكر.
• تعتمد على وجود قيادة محلية قادرة على اتخاذ القرار. 
• تعدّل طريقة عملها لتناسب السوق بدل نقل نموذجها كما هو.
• تبدأ بخطوات متدرجة بدل محاولة تنفيذ كل شيء دفعة واحدة.

الإمارات ليست مجرد سوق جديدة سهلة، بل بيئة لها قواعدها الخاصة وطريقة عملها. والشركات التي تفهم ذلك وتبني على أساسه تكون أقرب للنمو والازدهار على المدى الطويل. أما التي تتجاهله، فغالبًا ما تجد نفسها عالقة بين تعقيدات تنظيمية وتأخير في التنفيذ وفرص ضائعة.

• حصلت منصة التجارة الإلكترونية الإماراتية كارني ستور (CarniStore) على استثمار استراتيجي مقابل حصة أقلية بقيمة 12.2 مليون دولار (45 مليون درهم) من صندوق الإمارات للنمو (EGF)، لدعم توسع أعمالها في قطاع المنتجات البروتينية الفاخرة.
• تأسست الشركة في عام 2018 على يد دانيال ونيس وفكري بطرس، وتدير منصة رقمية تعتمد نهجاً رقمياً أولاً في تقديم منتجات البروتين، حيث تجمع بين التوريد والإنتاج والبيع عبر الإنترنت للحوم والمأكولات البحرية والدواجن والمنتجات المدخنة.
• سيُستخدم التمويل لدعم التوسع الصناعي وإطلاق فئات منتجات جديدة والتوسع الإقليمي، مع تعزيز جاهزية الشركة على المستوى المؤسسي.
• كما سيعمل صندوق الإمارات للنمو مع المؤسسين على تطوير الحوكمة واستراتيجيات الدخول إلى السوق وتعزيز القدرات التشغيلية، بما يضع CarniStore في موقع يؤهلها لتصبح إحدى الشركات الوطنية الرائدة.

بيان صحفي:

أعلن صندوق الإمارات للنمو (EGF)، المنصة الوطنية الرائدة لاستثمارات النمو في دولة الإمارات، عن ضخ استثمار استراتيجي بقيمة 45 مليون درهم كحصة أقلية في "كارني ستور"، العلامة الإماراتية الرائدة في مجال إنتاج المنتجات البروتينية الفاخرة في الدولة. يجمع الاستثمار بين الخبرة في التوريد والإنتاج الحصري والبيع بالتجزئة عبر القنوات الرقمية للارتقاء بمعايير الغذاء في جميع أنحاء الدولة. يمثل هذا الاستثمار، وهو الأول للصندوق في قطاع الغذاء، محطة محورية تعكس التزام الصندوق ببناء شركات إماراتية ريادية ذات قدرة تنافسية عالية، تساهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للدولة.

منذ تأسيسها عام 2018، برزت "كارني ستور" كإحدى العلامات المؤثرة في سوق اللحوم والمنتجات البروتينية عالية الجودة في دولة الإمارات، بالجمع بين خبرات الجزارة التقليدية ونهج رقمي حديث يركز على المستهلك. هذا ويهدف استثمار صندوق الإمارات للنمو إلى دعم توسع الشركة على المستوى الصناعي، وتمكينها من دخول فئات ومنتجات جديدة، وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، بما يدعم توسعها الإقليمي ويكرّس مكانتها كنموذج للتميز في قطاع الأغذية الفاخرة الإماراتي.

في هذا الصدد، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو:

“يعكس استثمار الصندوق في "كارني ستور" التزامنا بدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية، من خلال رأس مال استراتيجي وشراكة فاعلة. نواصل استثماراتنا بشكلٍ نشط، تماشياً مع التزامنا بالدعم طويل الأمد للشركات في الإمارات، من خلال العمل جنباً إلى جنب معها لتنفيذ طموحاتها للنمو. وإلى جانب الاستثمار في رأس مال النمو، نعمل مع المؤسسين على تعزيز استراتيجيات الدخول إلى الأسواق، وترسيخ الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية. لذا فإن "كارني ستور" تمثل نموذجاً للريادة والجودة التي نبحث عنها في الشركات الوطنية القادرة على التحول إلى روافد وطنية عملاقة ومستدامة في قطاعاتها."

من جانبه، قال فكري "فيكس" بطرس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ"كارني ستور":

"شراكتنا مع صندوق الإمارات للنمو ما هي إلا خطوة طبيعية في مسيرتنا. إذ نتشارك الرؤية ذاتها في بناء شركات وطنية قوية تقوم على أسس متينة ورؤية طويلة الأمد. فمنذ اليوم الأول، ركّزنا على الارتقاء بمعايير اللحوم والمنتجات البروتينية عالية الجودة، ودعم مجتمع الغذاء المتنامي في دولة الإمارات. ومعاً، نتطلع إلى مواصلة البناء، والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، وإعادة صياغة تجربة الحصول على اللحوم، من هنا، من سوقنا المحلية."

وأضاف دانيال “دان” ونيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ “كارني ستور”:

"يمنحنا دعم صندوق الإمارات للنمو القدرة على التوسع بنهج مدروس، من خلال تنمية عملياتنا وتطوير منتجات جديدة، مع الحفاظ على جودة رفيعة ومستوى خدمة يثق به عملاؤنا. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة تؤكد أن العلامات الإماراتية قادرة على الريادة عالمياً، لا مجرد المشاركة."

بصفتِه مستثمراً استراتيجياً بحصة أقلية، سيعمل صندوق الإمارات للنمو (EGF) على دعم توسّع "كارني ستور" وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، من خلال شراكة فاعلة مع مؤسسيها أصحاب الرؤية الطموحة، تتركز على ترسيخ الحوكمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وبناء منصة مؤسسية تدعم نموها المستقبلي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية الشركة المميّزة وروحها الريادية. وتأتي هذه الشراكة ضمن التزام الصندوق بتمكين الشركات الإماراتية ذات الأسس القوية لتعميق أثرها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، بما يرسّخ مقومات الأمن الغذائي للدولة على المدى الطويل.

• أصبحت شركة لين تكنولوجيز (Lean Technologies) السعودية، والمتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، أول مزود مرخّص لخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، بعد حصولها على رخصة “مؤسسة دفع كبرى” من البنك المركزي السعودي (ساما).
• تأسست الشركة في عام 2019 على يد هشام الفالح وأشو غوبتا وأديتيا ساركار، وتوفر بنية تحتية مالية تتيح الوصول الآمن إلى البيانات المصرفية، وتدعم استخدامات تشمل خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، والتمويل الاستهلاكي، وقطاع السيارات، والخدمات الاستثمارية.
• وكانت لين تعمل سابقاً ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للمركزي السعودي، حيث ربطت أكثر من مليون حساب بنكي، وحللت أكثر من مليار معاملة مالية.
• وسيمكن هذا الترخيص الشركة من توسيع خدماتها لتشمل آلاف التجار وعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وملايين المستخدمين، بما يعزز الوصول إلى التمويل وتطوير المنتجات المالية القائمة على البيانات في السعودية.

بيان صحفي:

حصلت شركة لين تكنولوجيز، الشركة الرائدة في البنية التحتية المالية في منطقة الشرق الأوسط، على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة من البنك المركزي السعودي (ساما)، لتكون بذلك أولى الشركات التي تحصل على هذا الترخيص في المملكة العربية السعودية.

يُمثّل منح هذه الرخصة نقطة تحول جوهرية في مسيرة القطاع المالي بالمملكة، إذ يؤكد أن خدمات المصرفية المفتوحة قد انتقلت من مرحلة التجربة ضمن البيئة التجريبية التشريعية إلى نشاط مرخص.

بدأت قصة لين حين انضمت إلى البيئة التجريبية التشريعية لساما. وخلال سنوات عملها في تلك البيئة وفق أعلى معايير الحوكمة والرقابة، نجحت الشركة في ربط أكثر من مليون حساب مصرفي، وتحليل ما يزيد عن مليار عملية مالية، مما رسّخ مكانتها كالمزوّد الأكثر انتشاراً وتكاملاً في منظومة المصرفية المفتوحة بالمملكة.

قال هشام الفالح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لين تكنولوجيز: "حين أسسنا لين، كنا نؤمن إيماناً راسخاً بأن إتاحة البيانات المالية بشكل مؤتمت وتحت إشراف تنظيمي سيكون اللبنة الأساسية التي يبنى عليها الجيل القادم من الخدمات المالية في المملكة. كل شراكة أبرمناها، وكل حالة استخدام طورناها داخل البيئة التجريبية، كانت خطوة نحو إثبات هذه القناعة. واليوم ولله الحمد، بحصولنا على هذه الرخصة، يتحول هذا الإثبات إلى حقيقة وواقع معترف به، وهو أمر أشعر بفخر حقيقي تجاهه، حيث يمكّن هذا الترخيص الشركة من التوسع في تقديم خدماتها لتلبية احتياجات آلاف التجار وعشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وملايين الأفراد في المملكة. تظل رؤيتنا التي انطلقنا بها ثابتة، ونحن اليوم في موقع يتيح لنا تحقيقها على نطاق أوسع."

نمت شراكات لين لتضم كبرى المؤسسات في المملكة، من بينها ‘تابي’ و ’تمارا’ و ’عبداللطيف جميل’ و ’صكوك’ و ‘تسهيل’، وهي جهات تعمل في قطاعات متنوعة تشمل التمويل الاستهلاكي والقطاع العقاري والاستثمار والخدمات الحكومية وغيرها. هذا التنوع في العملاء يعكس قناعة راسخة لدى لين، وهي أن خدمات المصرفية المفتوحة ليست حكراً على قطاع بعينه، بل هي بنية تحتية مالية وطنية لا غنى عنها.

ولعل أبرز ما يجسّد هذا الأثر الفعلي هو تجربة شركة تمارا، التي وظّفت بنية لين التحتية لإحداث نقلة نوعية في استخدام بيانات تساعد في تحليل الملاءة المالية للأفراد والشركات.

قال عبدالمجيد الصيخان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تمارا: "لقد فتحت لنا لين آفاقاً جديدة كلياً في طريقة تقييمنا للعملاء. فبفضل الوصول إلى بيانات مالية دقيقة وموثوقة، باتت تمارا قادرة على خدمة شرائح كانت عملية تقييمها تشكّل تحدياً فعلياً في السابق، كالعاملين بالعمل الحر وأصحاب الدخل غير المنتظم ومن يجمعون بين مصادر دخل مختلفة. وقد أسهم ذلك في رفع نسب الموافقة على طلبات التمويل بأكثر من ٣٢٪ على منتجات التمويل الشخصي، وحقق نمواً واضحا دون المساس بمعايير المخاطر. فكانت بنية لين التحتية ركيزة أساسية في مسيرة نمونا."

من خلال شراكات لين الممتدة، مكّنت بنيتها التحتية المؤسسات من تحسين إجراءات التحقق من هوية العملاء وتعزيز نماذج تقييم المخاطر، إلى جانب تطوير منتجات مالية قائمة على البيانات تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وتوسيع نطاق الخدمات المالية.

ومن أبرز الأبعاد الاستراتيجية لخدمات المصرفية المفتوحة دورها في تعزيز توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. إذ يضم سوق العمل السعودي شريحة متنامية من أصحاب الدخل غير التقليدي، وهم فئة لا تستطيع أنظمة الائتمان التقليدية القائمة على المسمى الوظيفة وشهادة الدخل تقييمها بالشكل الصحيح. وتعالج بنية لين التحتية هذه الفجوة مباشرةً؛ حيث قامت تحليلات لين بتزويد المقرضين برؤية أدق لقدرة العميل المالية الفعلية، ودعم توسيع نطاق الائتمان المسؤول مع الحفاظ على معايير المخاطر.

ولم يكن بلوغ لين لهذه المرحلة ممكناً لولا النهج الاستراتيجي المدروس الذي انتهجه البنك المركزي السعودي في تنظيم وتمكين الابتكار المالي. فقد وفّرت البيئة التجريبية التشريعية مساراً منضبطاً ومُشرفاً عليه، أتاح للشركات اختبار حلولها والتحقق من فاعليتها وتطويرها تحت مظلة رقابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الابتكار وضرورات حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار المالي.

ومع استمرار التقدم نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تمثل خدمات المصرفية المفتوحة عنصراً داعماً لتطوير البنية التحتية المالية في المملكة. وتعتزم لين مواصلة الاستثمار في تطوير هذه المنظومة دعماً للقطاع المالي، وبما يعزز الابتكار ويواكب احتياجاته على المدى الطويل.

• حصلت منصة ADGT، وهي منصة إماراتية للمدفوعات وبيانات الذكاء، على استثمار بقيمة 250 مليون دولار من شركة Blackstone، إلى جانب راية القابضة وNRT Technology وSightline Payments.
• تأسست الشركة بقيادة مايكل دومينيلي، وتهدف إلى بناء بنية تحتية متقدمة للمدفوعات تدعم الأسواق الرقمية المنظمة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، إضافة إلى ممرات دولية أخرى.
• تدمج المنصة بين المحافظ الرقمية، وشبكات المدفوعات الفورية، وإدارة الهوية، وأنظمة الامتثال ضمن بنية موحدة تدعم المعاملات سواء على أرض الواقع أو عبر القنوات الرقمية.

بيان صحفي:

أعلنت شركة Blackstone، أكبر مدير أصول بديلة في العالم، أن الصناديق التي تديرها استثمرت 250 مليون دولار في شركة Advanced Digital Gaming Technology (ADGT)، وهي منصة حديثة للمدفوعات وبيانات الذكاء تم إطلاقها من دولة الإمارات لدعم الأسواق الرقمية المنظمة عالمياً.

تم تأسيس ADGT من خلال شراكة استراتيجية بين Blackstone وراية القابضة، وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي، إلى جانب شركاء تقنيين بارزين هما NRT Technology وSightline Payments.

تتخذ الشركة من أبوظبي مقراً لها، وتتموضع عند تقاطع التمويل العالمي والأسواق سريعة النمو والبنية التحتية الرقمية من الجيل الجديد. وتخطط للتركيز في البداية على عملياتها في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى ممرات دولية مختارة. وفي الإمارات، تُعد ADGT المزود الرئيسي لتقنيات المدفوعات والامتثال في سوق الألعاب التجارية، الذي يُتوقع أن يصبح من أسرع الأسواق المنظمة نمواً عالمياً، حيث تُعد حالياً المنصة الوحيدة المرخصة القادرة على التعاقد مباشرة مع كل من الجهات التشغيلية على أرض الواقع والمنصات الرقمية، بما يتيح تجربة موحدة للمستخدمين والمشغلين.

وقال مايكل دومينيلي، الرئيس التنفيذي لشركة ADGT:«تم تأسيس ADGT في الإمارات من الصفر لتكون معياراً عالمياً جديداً لتقنيات المدفوعات المالية. وبالاعتماد على بنية تحتية حديثة وإطار مؤسسي وتنظيمي قوي، قمنا ببناء منصة مصممة وقابلة للتوسع وتتمتع بالمرونة. وبدعم من Blackstone وراية وشركائنا التقنيين، نمتلك الإمكانات والموارد والمصداقية لبناء قصة نجاح عالمية تنطلق من الإمارات».

من جانبه، قال جون غراي، رئيس شركة Blackstone:«نرى فرصة كبيرة لتوظيف رأس المال على نطاق واسع في الإمارات لبناء شركات قادرة على النمو محلياً ودولياً رغم التحديات قصيرة الأجل. وتُعد الإمارات رائدة عالمياً في قطاعي السفر والترفيه، مع نمو ملحوظ في التكنولوجيا، ونتطلع لدعم ADGT للاستفادة من هذه الاتجاهات».

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان:«تعكس ADGT رؤية الإمارات طويلة المدى لقيادة تطوير التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية المنظمة. وبفضل إطار تنظيمي متقدم ودعم مؤسسي قوي، تواصل الدولة توفير بيئة تمكن من بناء وتوسيع منصات تكنولوجية عالمية. ومن أبوظبي، نعمل على تطوير منصة لا تخدم الإمارات فقط، بل تدعم تطور الأسواق الرقمية المنظمة عالمياً».

تم تصميم المنصة لدعم عمليات على مستوى وطني، والتشغيل البيني عبر الحدود، والتكيف مع الأطر التنظيمية المتغيرة. وتدمج ADGT بين المحافظ الرقمية، وأنظمة التمويل والصرف الفوري، وإدارة الهوية، ومراقبة الامتثال، وأنظمة التحكم في البيئات المغلقة والمفتوحة، ضمن بنية موحدة قابلة للتشغيل البيني تدعم المعاملات الميدانية والتفاعل الرقمي.

تتواجد Blackstone في الإمارات منذ عام 2010، وتشمل استثماراتها في الدولة منصة GLIDE اللوجستية الإقليمية، التي تم تطويرها بالشراكة مع Lunate، بالإضافة إلى منصة Property Finder، أحد أبرز منصات العقارات في الإمارات.

وقد عملت شركات Kirkland & Ellis LLP وBrownstein Hyatt Farber Schreck LLP وAlaeddini & Co كمستشارين قانونيين لBlackstone، بينما عمل مكتب Morgan Lewis & Bockius LLP في أبوظبي كمستشار قانوني لشركة ADGT.

• جمعت شركة GoSwap المغربية المتخصصة في التنقل الكهربائي تمويلاً أولياً من Azur Innovation Fund لتوسيع شبكة تبديل البطاريات في المدن.
• تقدم الشركة نموذج “البطارية كخدمة” للدراجات الكهربائية، ما يتيح استبدال البطارية خلال أقل من 10 ثوانٍ وتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 60%.
• سيُستخدم التمويل لتوسيع البنية التحتية، وتحسين التوافق مع المركبات، وتطوير حلول إدارة الأساطيل، مع خطط للتوسع في مدن مغربية أخرى وشمال أفريقيا.

بيان صحفي:

أعلنت شركة GoSwap المغربية المتخصصة في التنقل الكهربائي عن حصولها على أول جولة تمويلية (Seed) من صندوق Azur Innovation Fund، في خطوة تمهد لتوسيع شبكة تبديل البطاريات في المدن.

تأسست الشركة في الدار البيضاء، وتعمل على تطوير نموذج “البطارية كخدمة” للدراجات الكهربائية، بهدف معالجة أبرز تحديات اعتماد المركبات الكهربائية، مثل ارتفاع التكلفة الأولية ومحدودية المدى. وتسعى الشركة إلى جمع أكثر من 2 مليون دولار (أكثر من 20 مليون درهم مغربي) لدعم توسعها.

يعتمد نموذج GoSwap على فصل البطارية عن المركبة، حيث يمكن للمستخدمين شراء الدراجة دون بطارية، ثم استخدام شبكة من محطات تبديل البطاريات الذكية. ويمكن استبدال البطارية الفارغة بأخرى مشحونة خلال أقل من 10 ثوانٍ، ما يلغي وقت الانتظار للشحن.

وقد نشرت الشركة بالفعل 20 محطة تبديل بطاريات في الدار البيضاء في مواقع حيوية مثل CashPlus وPetrom وShell. وتبلغ تكلفة الاستخدام حوالي 25 إلى 29.4 درهماً لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها بديلاً اقتصادياً للمركبات التقليدية.

وبالتمويل الجديد، تخطط GoSwap لتوسيع شبكتها داخل الدار البيضاء ثم دخول مدن أخرى مثل مراكش، بالإضافة إلى تطوير التوافق مع نماذج متعددة من الدراجات الكهربائية، وتعزيز حلول إدارة الأساطيل لشركات التوصيل والخدمات اللوجستية.

وتسعى الشركة إلى توطين نموذج تبديل البطاريات الذي نجح في الأسواق الآسيوية، بهدف تسريع اعتماد المركبات الكهربائية في المغرب وأفريقيا.

• جمعت شركة zypl.ai، ومقرها الإمارات والمتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية، جولة تمويل بينية بقيمة 5.5 مليون دولار بقيادة Carbide Ventures وبمشاركة مستثمرين آخرين، لتصل قيمتها إلى 80 مليون دولار.
• تأسست الشركة في عام 2021 على يد عزيزجون عظيمي، وتطور حلولاً تعتمد على البيانات الاصطناعية للمؤسسات المالية، مدعومة بنموذجها الخاص zGAN، بهدف تحسين قرارات الذكاء الاصطناعي في ظل تقلبات الأسواق.
• وسيُستخدم التمويل لدعم التوسع العالمي ونشر الجيل الجديد من حلول الذكاء الاصطناعي، مع مواصلة zypl.ai تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية.

بيان صحفي:

أعلنت شركة zypl.ai، المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات الاصطناعية في القطاع المالي، عن جمع 5.5 مليون دولار بتقييم 80 مليون دولار، من شركة Carbide Ventures في وادي السيليكون ومستثمرين بارزين من بينهم شوخرات إبراجيموف. وتمثل هذه الجولة محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة، وتعكس ثقة متزايدة في منصتها للذكاء الاصطناعي وقدرتها على التوسع العالمي السريع. وستُستخدم هذه الجولة التمويلية لدعم نمو الشركة في الأسواق الرئيسية، وتمكين نشر حلول متقدمة من البيانات الاصطناعية للبنوك، مدعومة بنموذجها الخاص zGAN.

وقال دان ويريتش، الشريك العام في Carbide Ventures:"استثمرنا في zypl قبل عام، وقد أعجبنا كثيراً بالفريق والمنتج والنمو الذي حققته الشركة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وعندما أتيحت لنا فرصة زيادة استثمارنا، بادرنا فوراً بذلك، ونعمل عن كثب مع الفريق للتوسع في أسواق جديدة وفتح مصادر إيرادات إضافية."

يشغل شوخرات إبراجيموف منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Eurasian Resources Group (ERG)، إحدى أكبر شركات الموارد الطبيعية المتنوعة عالمياً، حيث يقود استراتيجيتها العالمية ومبادرات التحديث. وتُعد المجموعة من أكبر منتجي الفيروكروم والكوبالت عالمياً، ومورداً رئيسياً للمعادن المستخدمة في البطاريات وأنظمة الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما يشغل إبراجيموف منصب رئيس مجلس إدارة بنك Eurasian Bank، أحد أكبر البنوك الخاصة في كازاخستان، وشركة Eurasia للتأمين، إحدى أبرز شركات التأمين في البلاد.

طورت zypl.ai نموذج zGAN، وهو نموذج توليدي خاص يركز على البيانات الاصطناعية الشاذة، بهدف تحسين أداء نماذج التنبؤ في ظل التقلبات الاقتصادية الكلية، وقد نشرت الشركة بحثين علميين حوله على منصة arXiv، كما تم تقديمه مؤخراً في مؤتمر NeurIPS. ويُدمج هذا النموذج ضمن منصة Lucid، وهي منصة ذكاء اصطناعي بدون كود تتيح للمؤسسات المالية بناء ونشر نماذجها بشكل مستقل.

وتخدم الشركة حالياً أكثر من 60 مؤسسة مالية عبر 20 سوقاً عالمياً، وتحظى بدعم مستثمرين من بينهم Prosus Ventures وCarbide Ventures وغيرهم.

• جمعت شركة GAGA السعودية للتعليم التقني 2.5 مليون دولار في جولة ما قبل السلسلة A بقيادة Phoenix Venture Partners، ليرتفع إجمالي تمويلها إلى 4.2 مليون دولار.
• تأسست الشركة في 2021 على يد عبدالله الخرساني وعياد الشعبان، وتقدم منصة تعليم مباشر تفاعلي للطلاب من 4 إلى 18 عاماً، تضم أكثر من 1,000 برنامج عبر 200 مادة.
• سيُستخدم التمويل لتوسيع شبكة المعلمين، وتعزيز البنية التقنية، وتوسيع المحتوى التعليمي باللغة العربية داخل السعودية.

بيان صحفي:

أعلنت شركة GAGA السعودية المتخصصة في التعليم التقني عن جمع 2.5 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة A بقيادة Phoenix Venture Partners، وبمشاركة مكاتب عائلية ومستثمرين أفراد.

تأسست الشركة على يد عبدالله الخرساني وعياد الشعبان، وتقدم منصة تعليمية تعتمد على التعلم المباشر التفاعلي للطلاب من عمر 4 إلى 18 عاماً، مع أكثر من 1,000 برنامج مباشر عبر 200 مادة تعليمية ومهارية.

تعتمد GAGA على نموذج التعلم المباشر بدلاً من المحتوى المسجل، مع تقديم تجربة تعليمية تفاعلية قائمة على التحفيز والتفاعل، ما يعزز من مستوى المشاركة ونتائج التعلم.

كما تعمل الشركة على تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التعلم، من خلال تحليل أداء الطلاب وتحديد الفجوات التعليمية وبناء مسارات تعليمية مناسبة لكل طالب.

وستستخدم الشركة التمويل الجديد لتوسيع شبكة المعلمين، وتعزيز البنية التقنية، وتوسيع نطاق المحتوى التعليمي باللغة العربية داخل المملكة. كما ستواصل الاستثمار في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية أكثر تطوراً وتخصيصاً.

وبذلك يصل إجمالي تمويل الشركة إلى 4.2 مليون دولار، في خطوة تعزز موقعها كبديل رقمي للتعليم الخصوصي التقليدي والمنصات التعليمية غير التفاعلية في السوق السعودي.

• أعلنت شركة Phoenix Venture Partners (PVP)، ومقرها الإمارات، عن إتمام الإغلاق الثالث لصندوقها الأول (PVPIF)، مع جذب مستثمرين من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والكويت والإمارات، من بينهم مؤسسات وصناديق عائلية وأفراد ذوو ملاءة مالية عالية.
• يركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة في المراحل المبكرة ذات الطابع الابتكاري عبر قطاعات تشمل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمية، والتنقل، والأغذية الزراعية، والطاقة، والتكنولوجيا الاستهلاكية، مع تركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونظرة عالمية.
• تواصل PVP ضخ استثماراتها في شركات قابلة للتوسع وعالية النمو، مع إبقاء الصندوق مفتوحاً لاستقطاب التزامات إضافية قبل الإغلاق النهائي المخطط له في أكتوبر 2026.
• وكانت الشركة قد أتمت الإغلاق الثاني لصندوقها البالغة قيمته 50 مليون دولار في مارس من العام الماضي.

بيان صحفي:

أعلنت شركة Phoenix Venture Partners Limited (PVP) اليوم عن إتمام الإغلاق الثالث لصندوقها الأول Phoenix Venture Partners Innovation Fund CEIC Limited (PVPIF)، وذلك اعتباراً من 13 مارس 2026. وقد استقطب هذا الإغلاق مستثمرين جدد من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والكويت والإمارات، ما يعكس تنوعاً في قاعدة المستثمرين تشمل مؤسسات وصناديق عائلية وأفراداً ذوي ملاءة مالية عالية. ويعزز هذا الإنجاز شبكة PVP العالمية، ويؤكد تنامي الاهتمام بالفرص الاستثمارية القائمة على الابتكار في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ستيف خياط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PVP:"يعكس توقيت هذا الإغلاق التزامنا المستمر تجاه منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك ثقة مستثمرينا. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية التي تؤثر على الأسواق العالمية، فإن هذا الإقبال يؤكد متانة منظومة رأس المال الجريء في الخليج وقوة النظام المالي في المنطقة. ونحن نؤكد التزامنا تجاه مستثمرينا والمؤسسين الذين ندعمهم، وكذلك تجاه منظومة الابتكار في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وعلى مستوى المنطقة ككل."

وتواصل PVP توظيف رأس المال من الصندوق في شركات عالية الإمكانات قائمة على الابتكار في المنطقة، مع التركيز على التقنيات القابلة للتوسع والحلول ذات الأثر العالمي. كما يظل الصندوق مفتوحاً لاستقبال التزامات إضافية قبل الإغلاق النهائي المتوقع في أكتوبر 2026، في خطوة تعزز دور الشركة في دعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمساهمة في نضج منظومة رأس المال الجريء في المنطقة.

• تدرس شركة نينجا (Ninja) السعودية المتخصصة في التجارة السريعة (q-commerce) الطرح العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض، في ظل نمو قوي واهتمام متزايد من المستثمرين.
• حققت الشركة إيرادات تقارب مليار دولار في 2025، وتستهدف 1.6 مليار دولار في 2026، ما يعكس توسعاً سريعاً في السعودية وأسواق الخليج.
• تأسست نينجا في 2022، وجمعت 250 مليون دولار في 2025 بقيادة الرياض المالية، لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار وتنضم إلى قائمة الشركات المليارية في المملكة.
• ومن شأن الطرح المحتمل أن يعزز نشاط الاكتتابات في السعودية، ويدعم توجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا وأسواق المال.

بيان صحفي:

تدرس شركة Ninja السعودية المتخصصة في خدمات التوصيل السريع تنفيذ طرح عام أولي (IPO) في سوق الرياض، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من النمو المتسارع واهتمام المستثمرين المتزايد بقطاع التكنولوجيا في المملكة.

تأسست الشركة في عام 2022، وتقدم خدمات السوبرماركت الإلكتروني لتوصيل البقالة والأدوية والاحتياجات اليومية داخل السعودية، مع توسع تدريجي في أسواق الخليج.

حققت Ninja إيرادات تقارب مليار دولار في عام 2025، وتستهدف الوصول إلى 1.6 مليار دولار في 2026، ما يعكس وتيرة نمو قوية. وكانت الشركة قد جمعت 250 مليون دولار في جولة تمويلية عام 2025 بقيادة شركة الرياض المالية، لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار وتنضم إلى قائمة الشركات الناشئة المليارية في المملكة.

وقد عقدت الشركة لقاءات مع مستثمرين خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مشاركتها في مؤتمر مصرفي بلندن، لقياس اهتمام السوق بطرحها المحتمل. وتعمل حالياً على تحديد توقيت الطرح واختيار البنوك المستشارِة، مع احتمالية تنفيذ الاكتتاب لاحقاً هذا العام أو مطلع 2026، بحسب ظروف السوق.

ومن شأن هذا الطرح، في حال تنفيذه، أن يسهم في تنشيط سوق الاكتتابات في السعودية، التي شهدت تباطؤاً نسبياً وسط تقلبات إقليمية، رغم استمرار صمود السوق بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

ويعكس إدراج Ninja المحتمل توجه المملكة نحو تعزيز أسواق المال وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاستثمار.

• استضافت القاهرة قمة “People of Data – Sharks Edition” بمشاركة خبراء الذكاء الاصطناعي والمستثمرين لوضع خارطة طريق عملية للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المصري.
• تقود المبادرة يوسف كمال ومجدي موسى وريم الطيب، بمشاركة مستثمرين منهم محمد فاروق وأحمد طارق، مع التركيز على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أثر اقتصادي ملموس خلال 18 شهراً.
• ركزت النقاشات على ثلاثة محاور: تحول الذكاء الاصطناعي إلى “زميل عمل”، دور القطاع الخاص في قيادة التحول، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة عالمياً.
• استندت الحوارات إلى واقع السوق، بمشاركة جهات تدير بيانات لأكثر من 50 مليون مستخدم في مصر.
• تسعى المبادرة إلى بناء منصة إقليمية للذكاء الاصطناعي تربط بين التكنولوجيا ورأس المال لدعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

بيان صحفي:

شهدت القاهرة تنظيم فعالية "People of Data - Sharks Edition"، التي جمعت نخبة استثنائية من قادة التكنولوجيا، وخبراء الذكاء الاصطناعي، وأقطاب الاستثمار في مصر، والذين ناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف آليات توظيفه كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه في المرحلة المقبلة.

جاءت الفعالية ضمن رؤية مجتمع People of Data لتعزيز الحوار بين الخبراء وصنّاع القرار في مجالات البيانات والتكنولوجيا، وقد طرح المشاركون سؤالاً محورياً خلال جلستهم الحوارية: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الفاعل أن يساهم في تسريع نمو الاقتصاد المصري خلال الـ 18 شهراً القادمة؟، وهو ما عكس رغبة حقيقية في إيجاد حلول تقنية ذات عوائد اقتصادية ملموسة وسريعة.

وتميز اللقاء بحضور لافت لعدد من أبرز المتخصصين وقادة منظومات البيانات الضخمة التي تدير حياة أكثر من 50 مليون مستخدم في مصر، ما أضفى طابعاً عملياً على المناقشات، التي ركزت على التأثير المباشر للذكاء الاصطناعي على بنية المجتمع وحركة السوق اليومية.

وتناولت الجلسة الحوارية ثلاثة محاور استراتيجية؛ بدأ الأول بمناقشة التحول من اعتبار الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية إلى "زميل عمل" فعلي وتأثير ذلك على الوظائف، بينما ركز المحور الثاني على مسؤولية الشركات في قيادة التحول بدلاً من الاكتفاء بمواكبته، واختتمت المحاور ببحث متطلبات المؤسسات المصرية للانضمام بقوة إلى سباق الابتكار العالمي.

وتحظى هذه المبادرة الطموحة بقيادة كل من يوسف كمال ومجدي موسى، المؤسسين المشاركين للمجتمع، إلى جانب ريم الطيب التي تضطلع بدور محوري في دعم التنوع وتمكين القيادات النسائية في قطاع التكنولوجيا. كما أثرى رجال الأعمال محمد فاروق وأحمد طارق النقاش، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتطبيقات العملية القادرة على إحداث فارق اقتصادي حقيقي.

وأكد منظمو Sharks Edition أن هذه النسخة هي خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع بيانات صلب في مصر. ويطمح مجتمع People of Data إلى أن يصبح المنصة الأكبر للذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، عبر توفير بيئة تعاونية تجمع المبتكرين والشركات، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي الشامل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والبيانات.

مقال بقلم ناتاشا هاذرال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة TishTash

لا تزال الموارد البشرية في كثير من الشركات تُعامل كوظيفة مساندة، لا كعامل أساسي في الأداء. في اجتماعات الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، يدور الحديث غالبًا حول الإيرادات وهوامش الربح والتمويل وخطط التوسع. أما الفريق، فيأتي لاحقًا—عندما تُقرر الشركة أنها "استقرت بما يكفي" للاهتمام ببيئة وثقافة العمل.

وهذا الترتيب تحديدًا هو ما يوقع كثيرًا من الشركات في الخطأ!

في منطقة تعاني من نقص في الكفاءات، وفي الوقت نفسه تشهد حركة مستمرة للمواهب، لا يمكن اعتبار بناء الفريق وإدارته أمرًا ثانويًا. بل هو من أهم العوامل التي تحدد قدرة الشركة على النمو والمنافسة والاستمرار.

تكلفة هذا الخطأ لا تظهر بوضوح في الأرقام، لكنها تظهر في بطء التنفيذ، وعدم استقرار جودة العمل، وتوتر العلاقات مع العملاء، والاستنزاف المستمر الناتج عن استبدال الموظفين الذين يغادرون.

وفي القطاعات التي تعمل تحت ضغط، يُنظر إلى التبدّل المستمر في الموظفين كأنه جزء طبيعي من النمو، لكن قليلًا ما تحسب الشركات كلفته الحقيقية—تشغيليًا وماليًا. فاستبدال أصحاب الخبرة مكلف، لكن الخسارة الأكبر هي فقدان الاستمرارية: تغادر المعرفة مع الأشخاص، ويضيع ما تم بناؤه، وتعود الفرق إلى نقطة البداية.

وهذا يعني أن رأس المال البشري ليس مجرد عنصر داخل الشركة، بل هو ما يقوم عليه العمل كله. وقد رأيت ذلك بشكل واضح على مدار أكثر من عشر سنوات في بناء شركة في مجال الاتصالات في الخليج والمملكة المتحدة. فالعمل من دون تمويل خارجي يفرض انضباطًا مختلفًا في كل قرار. فلا مجال كبير للهدر، ولا تسامح مع عدم الاستقرار.

ومن وقت مبكر، كان واضحًا أن أي خطة لن تنجح إذا لم يرغب الأشخاص في البقاء والعمل والتطور داخل الشركة.

هنا غالبًا يُساء فهم فكرة "وضع الإنسان أولًا". فهي لا تعني خفض التوقعات أو تقديم الراحة على حساب النتائج، بل تعني ببساطة أن الأداء يرتبط بشكل مباشر بالظروف التي يعمل فيها الأشخاص. عندما يشعر الموظفون بالأمان الكافي للتحدث قبل تفاقم المشكلات، تُحل الأمور مبكرًا. وعندما يكون حجم العمل واضحًا وممكنًا، يصبح التنفيذ أكثر استقرارًا. وعندما يرى الأفراد مستقبلًا لهم داخل الشركة، يزيد التزامهم بنجاحها. هذه ليست أفكارًا نظرية، بل أمور عملية جدًا تظهر بشكل مباشر في طريقة إنجاز العمل.

وفي الواقع، يتطلب ذلك تغييرًا في طريقة تفكير القادة تجاه فرقهم. فلا يمكن التعامل مع الأشخاص كأنهم أدوار قابلة للاستبدال داخل هيكل تنظيمي. بل هم مسارات مهنية، تتراكم قيمتها مع الوقت—أو تضيع لحظة مغادرتهم. الشركات التي تدرك ذلك تميل إلى الاستثمار في تطوير فرقها من الداخل والاستثمار في التعلم وبناء خبرات متراكمة، بدل الاعتماد المستمر على التوظيف من الخارج. ومع الوقت، تصبح هذه الشركات أكثر استقرارًا وأكثر قدرة على الأداء.

تلعب بيئة العمل دورًا أساسيًا هنا، لكن ليس بالشكل الذي يُعرض عادة.

فهي لا تتعلق بتصميم المكاتب أو المزايا أو الرسائل الداخلية، بل بتجربة العمل اليومية نفسها: كيف يشعر الناس في المواقف الصعبة، وكيف يتم التعامل مع الضغط، وكيف تُشرح القرارات، وهل يُعاملون كأشخاص تُفهم ظروفهم، أم كموارد يُراد تحقيق أقصى استفادة منها.

في الخليج، أصبحت هذه النقاشات أكثر إلحاحًا. فالتوقعات من العمل تتغير، خاصة مع دخول عدد أكبر من النساء إلى سوق العمل واستمرارهن فيه، ومع اهتمام الجيل الأصغر بمرونة العمل ومعناه.

وفي الوقت نفسه، تتنافس الشركات على عدد محدود نسبيًا من الكفاءات. والنتيجة أن جذب الأشخاص المناسبين والاحتفاظ بهم أصبح أصعب، وأن الشركات التي تنجح هي تلك التي تكيّف بيئة عملها مع هذه التغيرات.

ومن أوضح الأمثلة على ذلك طريقة تعامل الشركات مع السياسات التي تعكس احتياجات حقيقية للموظفين. فعندما قدمنا دعمًا منظمًا لصحة المرأة—يشمل إجازات الدورة الشهرية وانقطاع الطمث والخصوبة—قد يبدو الأمر من منظور تقليدي كتكلفة إضافية. فالمزيد من الإجازات، والمرونة، وتقليل القيود الصارمة قد تُفسَّر بسهولة على أنها نوع من عدم الكفاءة.

لكن ما حدث بعد ذلك كان مختلفًا. شهدت الشركة زيادة ملحوظة في اهتمام المرشحين، ليس فقط بحثًا عن وظيفة، بل عن بيئة عمل تراعي واقعهم. هذا التغيير انعكس على جودة الكفاءات المتقدمة، وساعد أيضًا على الاحتفاظ بالموظفين الحاليين. ما بدا في البداية كتكلفة، تحوّل في الواقع إلى ميزة.

وهنا يصبح الربط بين رأس المال البشري وأداء الشركة واضحًا.

فالفرق المستقرة لا تخلق بيئة عمل أفضل فقط، بل نتائج أفضل أيضًا. فهي تبني علاقات أقوى مع العملاء، وتحافظ على المعرفة داخل الشركة، وتنفذ العمل بدرجة أعلى من الاستقرار. ومع الوقت، ينعكس ذلك في إيرادات أكثر استقرارًا وعلاقات عمل أطول وسمعة أقوى في السوق.

ومع ذلك، لا يعني هذا غياب الانضباط.

فالقيادة التي تضع الإنسان أولًا لا تستغني عن التوقعات الواضحة والمساءلة واتخاذ قرارات صعبة عند الحاجة. ليس كل شخص مناسبًا لكل دور، وليس كل موقف يمكن حله بالمرونة وحدها. الفرق الحقيقي يكمن في طريقة التعامل مع هذه اللحظات: هل تُعالج مبكرًا بوضوح واحترام، أم تُؤجَّل حتى تتحول إلى مشكلة أكبر.

بالنسبة للمؤسسين والمديرين في المنطقة، الفكرة هنا بسيطة لكن كثيرًا ما يتم تجاهلها.

فمع زيادة انتقائية الاستثمار، وهدوء وتيرة النمو، لن تكون الشركات التي تستمر هي الأسرع حركة، بل تلك التي تبني نفسها بشكل أقوى من الداخل.

رأس المال البشري ليس مجرد بند في الميزانية، بل هو البنية التي يقوم عليها العمل كله. والتعامل معه كأمر ثانوي ليس مجرد خطأ في الإدارة، بل خطأ في الرؤية.

• حصلت بلتون لإدارة الأصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق “فضة”، أول صندوق استثماري في الفضة بمصر بعائد تراكمي يومي.
• يتيح الصندوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمار في الفضة من خلال هيكل مُدار باحترافية، بما يدعم تنويع المحافظ والتحوط ضد تقلبات السوق على المدى المتوسط والطويل.
• ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب بعد عيد الفطر عبر بلتون لتداول الأوراق المالية، مع الإعلان عن تفاصيل إضافية حول هيكل الصندوق وآليات الاستثمار لاحقاً.

بيان صحفي:

أعلنت شركة بلتون لإدارة الأصول عن حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق «فضة» صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الفضة ذو العائد اليومي التراكمي ليكون أول صندوق استثماري متخصص في الفضة في مصر، في خطوة تمثل بداية لطرح فئة أصول جديدة أمام المستثمرين.

ويتيح الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الوصول إلى الفضة بأسعار تنافسية، من خلال هيكل استثماري مُدار باحترافية، بما يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية ويوفر أداة فعالة للتحوط ضد تقلبات الأسواق، خاصة على المدى المتوسط إلى طويل الأجل.

ويعكس إطلاق «فضة» التزام بلتون بالابتكار وتطوير أدوات مالية متقدمة، تسهم في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية وتلبية احتياجات المستثمرين المتغيرة، بما يدعم تطور وكفاءة السوق المالية المصرية.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في الصندوق عقب إجازة عيد الفطر، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية وآليات الاستثمار خلال الفترة المقبلة. تُطبق الشروط والأحكام.

ويمكن للمستثمرين الاكتتاب من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

• أطلقت Starlink التابعة لشركة SpaceX خدماتها في الإمارات، مع خطط سكنية تبدأ من 230 درهماً شهرياً وخطط أعمال من نحو 248 درهماً، إلى جانب تكلفة أجهزة تُدفع مقدماً.
• تعتمد الخدمة على الأقمار الصناعية منخفضة المدار بدلاً من الألياف الضوئية، ما يتيح استخدامها في المناطق النائية والمواقع المتنقلة، مع خطط إضافية للاستخدام أثناء التنقل.
• ورغم أنها لن تنافس الألياف في المدن، إلا أنها تمثل خياراً تكميلياً للاتصال الاحتياطي وتوسيع التغطية، ما يعزز تنوع البنية التحتية الرقمية في الإمارات.

بيان صحفي:

أعلنت خدمة Starlink، التابعة لشركة SpaceX والمدعومة من إيلون ماسك، عن توفرها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة خياراً جديداً للاتصال بالإنترنت في سوق يعتمد بشكل أساسي على شبكات الألياف الضوئية والاتصالات المحمولة.

تتوفر الخدمة عبر خطتين سكنيتين، حيث يبلغ سعر الباقة الأساسية 300 درهم شهرياً، فيما تأتي باقة Residential Lite بسعر 230 درهماً شهرياً. كما توفر الشركة خططاً للأعمال تبدأ من نحو 248 درهماً شهرياً.

وتعتمد Starlink على شبكة من الأقمار الصناعية منخفضة المدار، على عكس مزودي الخدمة التقليديين مثل اتصالات وdu الذين يعتمدون على البنية التحتية الأرضية، ما يتيح استخدامها في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكات التقليدية، مثل المناطق الصحراوية والمواقع البحرية والمنشآت المؤقتة.

وتتطلب الخدمة شراء أجهزة خاصة بشكل مسبق، حيث يبلغ سعر الحزمة القياسية 1,465 درهماً، بينما تصل تكلفة الحزمة المحمولة Mini إلى 1,099 درهماً، وتشمل الطبق الفضائي وجهاز التوجيه (راوتر) وكافة التوصيلات اللازمة.

كما تقدم Starlink خطط “Roam” للاستخدام المتنقل، تبدأ من نحو 185 درهماً شهرياً لسعة 100 جيجابايت، وتصل إلى 605 دراهم للباقات غير المحدودة، وهي موجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى اتصال في مواقع متعددة.

ومن حيث الأداء، لا يُتوقع أن تتفوق Starlink على شبكات الألياف في المدن، حيث لا تزال هذه الشبكات توفر سرعات أعلى. إلا أن الميزة الأساسية للخدمة تكمن في مرونة التغطية، حيث يمكن استخدامها في أي موقع مع رؤية واضحة للسماء.

ومن المرجح أن تكون Starlink خياراً تكميلياً لمعظم المستخدمين في الإمارات، خاصة في المناطق النائية أو للشركات التي تحتاج إلى اتصال احتياطي، أو للأفراد الذين يعتمدون على الاتصال المتنقل.

وتتوفر الخدمة حالياً عبر الشراء المباشر، مع إمكانية التركيب الذاتي دون الحاجة إلى دعم فني متخصص.

ويمثل دخول Starlink إلى السوق الإماراتي خطوة توسّع من خيارات الاتصال، عبر تقديم بديل مرن في الحالات التي لا تلبي فيها الشبكات التقليدية احتياجات المستخدمين.

• جمعت شركة مفتاح (Miftah) السورية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات جولة تمويل ما قبل التأسيس لم يُفصح عن قيمتها، استعداداً لإطلاق منصة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري السوري.
• وتقدم الشركة نموذج “التحقق أولاً” من خلال التحقق من الهوية باستخدام الوثائق الرسمية وتقنيات التعرف على الوجه، إلى جانب منصة مزدوجة تخدم المستخدمين والوسطاء عبر أدوات لإدارة الإعلانات وتحليل البيانات السوقية.
• وسيُستخدم التمويل لدعم إطلاق المنتج وتطوير المنصة، مع سعي Miftah إلى بناء منظومة رقمية تربط بين المشترين والوسطاء والمستثمرين، وتدفع نحو معاملات عقارية قائمة على البيانات في سوريا.

بيان صحفي:

أعلنت شركة Miftah السورية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات عن إغلاق جولة تمويل ما قبل التأسيس، وذلك استعداداً لإطلاق منصتها الرقمية التي تهدف إلى إضفاء مزيد من التنظيم والشفافية على المعاملات العقارية في السوق السوري.

تدخل الشركة سوقاً يعاني منذ سنوات من التشتت وضعف توفر البيانات وغياب الرقابة على الإعلانات، حيث تسعى Miftah إلى معالجة مشكلات متكررة مثل الإعلانات الوهمية، وعدم وضوح ملكية العقارات، ودور الوسطاء غير الموثقين.

وترتكز المنصة على نموذج “التحقق أولاً”، حيث يُطلب من المستخدمين الراغبين في نشر العقارات استكمال إجراءات التحقق من الهوية، بما يشمل مطابقة الوثائق الرسمية مع تقنيات التعرف على الوجه. وتهدف هذه الآلية إلى بناء بيئة أكثر موثوقية وشفافية للمشترين والبائعين.

وتعتمد Miftah على استراتيجية منتج مزدوجة، تشمل تطبيقاً موجهاً للمستخدمين يتيح استكشاف العقارات السكنية والتجارية، بما في ذلك المشاريع قيد الإنشاء، إلى جانب منصة مخصصة للوسطاء تساعدهم على إدارة الإعلانات وتتبع العملاء وتنظيم العمليات.

كما تركز الشركة على تقديم بيانات وتحليلات السوق، حيث ستوفر المنصة معلومات حول اتجاهات الأسعار ورؤى استثمارية قائمة على البيانات، في سوق تفتقر إلى الشفافية الرقمية.

ويضم فريق تطوير المنتج خبرات دولية من الإمارات والسويد، ما يعكس توجه الشركة نحو الجمع بين المعايير العالمية واحتياجات السوق المحلي.

ومع إغلاق جولة التمويل، تعمل Miftah حالياً على استكمال الاستعدادات لإطلاق منصتها، بهدف إنشاء منظومة رقمية تربط بين الباحثين عن العقارات والوسطاء والمستثمرين، في خطوة نحو تحديث السوق العقاري في سوريا.