مؤسسة التمويل الدولية تؤسس صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة

اقرأ بهذه اللغة

IFC SME Facility

أعلنت "مؤسسة التمويل الدولية" IFC التابعة للبنك الدولى World Bank و"بنك الاستثمار الأوروبي" EIB، و"الوكالة الفرنسية للتنمية" AFD و"المفوضية الأوروبية"، عن طريق "صندوق الإستثمار في دول الجوار" NIF عن عزمها تأسيس صندوق خاص لتمويل المشاريع والأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبلغ رأس المال الأولي للصندوق، الذي يحمل إسم MENA SME Facility، ما يزيد عن ٢٣٠ مليون دولار أمريكي، تساهم "مؤسسة التمويل الدولية" و"بنك الإستثمار الأوروبي" بإجمالي ١٥٠ مليون دولار منها، بينما توفر "الوكالة الفرنسية للتنمية" ٥٠ مليون دولار إضافية، وتشارك "المفوضية الأوروبية" بمبلغ ٢٤ مليون يورو. سيقوم الصندوق الجديد أيضا بالإتفاق مع عدد من البنوك المحلية لتوفير ٣٥٠ الى ٤٠٠ مليون دولار أمريكي إضافية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وقال لنا مؤيد مخلوف، مدير "مؤسسة التمويل الدولية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متحدثا عن أهمية الصندوق لرواد الأعمال والشركات الناشئة في المنطقة، "سيمكّن الصندوق البنوك من زيادة الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الطاقات الكامنة لرأس المال البشري في المنطقة".

ويركز صندوق الإستثمار الجديد على دعم المشاريع الناشئة الصغيرة ومتوسطة الحجم في مصر، لبنان، المغرب، تونس والأردن، حيث تشير الدراسات الى أهمية مثل هذه المشاريع لإقتصادات دول المنطقة، إذ تشكل ما يزيد عن ٧٠٪ من حجم الإقتصاد القومي في مصر على سبيل المثال، كما تساعد في خلق فرص عمل جديدة في المنطقة، التي تحتاج الى ٨٠ الى ١٠٠ مليون وظيفة جديدة تضاف الى سوق العمل، من أجل إستيعاب الشباب خريجي الجامعات الجدد.

"عندما تنمو الشركات الناشئة تصبح شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتحتاج الى التمويل للمحافظة على استدامتها. وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة الشركات التي تمتلك مصدرا للدخل أو تحصل على قرض في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لا تتعدى ٨٪، وهو واحد من أدنى المعدلات في العالم،" أضاف مخلوف.

ليس هذا الصندوق الوحيد الذي يجلب إستثمارات أجنبية الى قطاع الشركات الناشئة في المنطقة العربية مؤخرا، حيث شهدت المنطقة، وخاصة دول ثورات الربيع العربي، تأسيس صندوق مشابه في مصر، هو "صندوق المشروعات المصري الأمريكي"، والذي يستهدف القطاع ذاته بإستثمارات حكومية أمريكية تبلغ مليار دولار أمريكي.

 

 

اقرأ بهذه اللغة

شارك

مقالات ذات صِلة