• وقعت Lendo اتفاقية تسهيلات مرابحة بقيمة 50 مليون دولار مع صندوق جدوى للائتمان الخاص لتعزيز قدرتها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تأسست Lendo في عام 2019 على يد أسامة الراعي ومحمد جوابرة، وهي منصة للإقراض الجماعي تربط بين الشركات المؤهلة الباحثة عن تمويل والمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد قصيرة الأجل.
• الصفقة أُعلنت خلال مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط وتدعم مستهدفات رؤية 2030 برفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20%.
• سهّلت «لندو» تمويلات تجاوزت 3.5 مليار ريال عبر أكثر من 8,000 صفقة، وأعلنت شراكة مع جي بي مورغان لتوسيع حلول التمويل في المملكة.
• في أوائل العام الجاري، حصلت لندو على تسهيلات ائتمانية بقيمة 690 مليون دولار بقيادة J.P. Morgan.

بيان صحفي:

أعلنت منصة ليندو السعودية للتمويل الجماعي بالدين عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة بقيمة 187.5 مليون ريال سعودي (50 مليون دولار) مع صندوق جدوى للائتمان الخاص التابع لشركة جدوى للاستثمار.

تمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة في مشهد الائتمان الخاص في المملكة، حيث تجمع بين ابتكار «ليندو» في التقنية المالية وتوسع جدوى في قطاع الائتمان الخاص.

ستُستخدم حصيلة التمويل لتعزيز قدرة «ليندو» على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم دورها في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال أسامة الرعيي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «ليندو»: “منذ تأسيسنا، التزمنا بتقديم حلول تمويل مبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واليوم، عبر هذه الاتفاقية مع جدوى، نخطو خطوة تحولية تعيد تعريف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتضع المملكة في موقع الريادة الإقليمية في مجال التقنية المالية.”

من جانبه، أضاف طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «جدوى للاستثمار»: “تعكس هذه الصفقة قناعتنا بفرص النمو والعائد في سوق الائتمان الخاص بالمملكة. ومن خلال شراكتنا مع «ليندو»، نسهم بشكل مباشر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي ركيزة أساسية لاقتصاد نابض بالحياة.”

حتى اليوم، سهّلت «ليندو» تمويلات تجاوزت 3.5 مليار ريال عبر أكثر من 8,000 صفقة، ووزعت أكثر من 2.9 مليار ريال على المستثمرين. وكانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن شراكة مع جي بي مورغان لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

أُعلنت الصفقة على هامش مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط في الرياض، ضمن الجهود الرامية إلى رفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20% بحلول عام 2030.