في ظل تقلبات عالمية تعيد تشكيل أسواق المال، وتقدّم سريع للذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد المنافسة، بدأت مكاتب العائلات تعيد النظر بهدوء في طريقة إدارة ثرواتها. كيف تُوظَّف الأموال؟ كيف تُنظَّم الحوكمة؟ وكيف يمكن تنويع المخاطر في عالم أقل استقرارًا؟ هذه الأسئلة كانت حاضرة بقوة في Family Office Summit Dubai، الذي عُقد في دبي بمشاركة 254 شخصًا، من بينهم 81 مكتب عائلي و103 شركات قابضة، ضمن منظومة تدير أصولًا تتجاوز 1.2 تريليون دولار.

النقاشات لم تكن نظرية أو عامة، بل ركّزت على ما يجري على الأرض: تحويل رأس المال العائلي إلى نموذج أكثر تنظيمًا، زيادة الانخراط في الأسواق الخاصة، دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، والتوسّع نحو آسيا، من دون الإخلال بقواعد الحوكمة. والرسالة التي خرج بها المشاركون كانت واضحة: إدارة الثروة على المدى الطويل اليوم لم تعد مسألة حجم فقط، بل تعتمد اليوم على التنظيم وسرعة الحركة والقرار والقدرة على التفكير عالميًا.

ثقل دبي المتزايد في خريطة الثروات العالمية

السياق هنا مهم.

اليوم، تقف دبي في قلب منظومة تدير أكثر من 1.2 تريليون دولار عبر مكاتب عائلية محلية وهياكل استثمارية مرتبطة بها. هذا الحجم لا يعكس مجرد أرقام، بل يؤكد تحوّل الإمارة من مركز مالي إقليمي إلى نقطة التقاء عالمية لرؤوس الأموال الخاصة.

المشاركة في القمة عكست هذا الحضور الدولي. فقد حضر ممثلون من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وهونغ كونغ وأمريكا الشمالية. كما أن تصميم الحدث نفسه — من خلال 12 جلسة يقودها خبراء و10 طاولات نقاش مغلقة — أشار إلى توجه واضح نحو نقاشات عملية وجادة، بعيدًا عن الطابع الاستعراضي.

أوباديا أيتون، رئيس القمة، لخّص الأجواء بقوله إن النقاشات عكست “نهجًا أكثر تنظيمًا في إدارة الثروات، مع تركيز واضح على المستقبل”، في وقت تعيد فيه العائلات التفكير في كيفية توزيع رأس المال وتنظيم الحوكمة وسط بيئة سريعة التغيّر.

بعبارة أخرى، لم يكن الحديث يتعلق بملاحقة الصيحات الجديدة، بل عن تنظيم أعمق لطريقة إدارة الثروة.

الحوكمة أولًا: الفصل بين العمل والثروة

إذا كان هناك محور أساسي طغى على النقاشات، فهو الحوكمة.

الجلسة الافتتاحية تناولت نقطة حساسة وشائعة داخل كثير من العائلات الثرية: تداخل الحدود بين الأعمال التي تديرها العائلة من جهة، وثروتها الخاصة من جهة أخرى. الخبراء تحدثوا عن أهمية وضع حدود واضحة بين الجانبين، من خلال هياكل رسمية مثل الشركات القابضة والصناديق العائلية، إلى جانب أطر استثمار محددة وواضحة.

الفكرة في جوهرها بسيطة: تقليل القرارات العاطفية، تخفيف التعقيد، والحفاظ على قدر من التوافق بين الأجيال.

هذا التوجه يعكس تحوّلًا أوسع في طريقة إدارة رأس المال العائلي في الخليج. فالعائلات باتت تعتمد بشكل متزايد في إدارة أموالها على نماذج تنظيمية تشبه تلك المعمول بها لدى الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين. الانتقال من منطق القرارات الفردية السريعة إلى التوزيع المنظم والمدروس للأصول أصبح مسارًا يتشكل تدريجيًا، لا مجرد فكرة مستقبلية.

وكان الاتفاق واضحًا بين المشاركين: الحوكمة الأساس.

الأسواق الخاصة في الواجهة

بعد الاتفاق على الحوكمة كأساس، انتقل الحديث إلى خطوة تالية: كيف وأين يتم توظيف رأس المال.

الأسواق الخاصة كانت الحاضر الأبرز في نقاشات الاستثمار. مكاتب العائلات في الإمارات بدأت توسّع تحرّكاتها خارج المسارات التقليدية، من خلال الدخول في استثمارات مشتركة وصفقات مباشرة وصفقات ثانوية وتمويل خاص، ضمن محاولات أوسع لتنويع محافظها الاستثمارية.

الأرقام تدعم هذا التوجه بوضوح. ففي النصف الأول من عام 2025، شاركت مكاتب العائلات في الإمارات في صفقات رأس مال مغامر بقيمة تقارب 3 مليارات دولار. هذا رأس مال يتحرّك ويبحث عن فرص، وليس رأس مال ساكن ينتظر العائد فقط، كما أن حضوره بات يتجاوز الحدود المحلية بشكل متزايد.

بالتوازي، تستمر البنية المالية في دبي في الاتساع. فقد شهد عام 2025 زيادة تقارب 40% في تسجيلات شركات إدارة الأصول والثروات، ما يعزّز جاذبية الإمارة كمقر لإدارة رؤوس أموال منظّمة.

وفي المجمل، كانت الرسالة بسيطة: مكاتب العائلات لا تبتعد عن المخاطر، لكنها تحاول إدارتها بشكل أدق وأكثر وعيًا.

آسيا تدخل الحسابات

بعد الحديث عن التنظيم والاستراتيجية، اتجهت النقاشات إلى التوسّع خارج الإطار المحلي.

التنويع الجغرافي، خصوصًا نحو آسيا، كان حاضرًا بقوة. وبرزت هونغ كونغ كوجهة مفضلة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا، وبوابة للوصول إلى قطاعات متقدمة داخل الصين.

المشاركون أشاروا إلى التطورات المتسارعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات الحيوية والحوسبة الكمية وتكنولوجيا الفضاء. كما طُرحت قطاعات مثل السيارات الكهربائية والروبوتات المتقدمة، باعتبارها مجالات يزداد فيها تداخل رأس المال مع السياسات الصناعية.

في المقابل، لم تعد حركة رؤوس الأموال تسير في اتجاه واحد. فالشركات الصينية توسّع استثماراتها في الإمارات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة المتقدمة. هذا التبادل يعزّز موقع دبي كمصدر للاستثمار، ووجهة له في الوقت نفسه.

وبالنسبة لمكاتب العائلات التي تبحث عن تنويع يتجاوز الأسواق الغربية التقليدية، لم يعد التوجّه إلى آسيا خطوة تجريبية، بل خيارًا محسوبًا ضمن توزيع أوسع للاستثمارات.

الذكاء الاصطناعي: أداة لا بديل

الذكاء الاصطناعي كان حاضرًا في معظم النقاشات، لكن من دون مبالغة أو لغة دعائية. في القمة، جرى التعامل معه كجزء من البنية اليومية للعمل، لا كعنوان كبير أو وعد مستقبلي.

المشاركون تحدثوا عنه كوسيلة تساعد على إنجاز العمل بشكل أفضل، لا بديلًا عن التفكير البشري. ففي مكاتب العائلات، يُستخدم اليوم لدعم عمليات التقييم قبل الاستثمار وتحسين إعداد التقارير وتسهيل المتابعة ورفع كفاءة العمل بشكل عام، مع دور أوضح في دعم الحوكمة وتعزيز الرقابة.

وكان هناك اتفاق عام على أن الذكاء الاصطناعي لا يقرّر بدل الإنسان، بل يساعده على اتخاذ قرار أدق. ففي نماذج إدارة الثروة التي تقوم على الثقة والحذر، يظل الإشراف البشري أساسيًا. ومع ذلك، أصبحت العائلات أكثر تقبّلًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة، خاصة مع ازدياد حجم العمليات وتعقّد البيانات.

كيف تعيد العائلات ترتيب محافظها الاستثمارية؟

بعيدًا عن الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال المخاطر، امتدت النقاشات إلى مراجعة أوسع لطريقة توزيع المحافظ الاستثمارية.

بعض المشاركين ناقشوا فكرة العودة تدريجيًا إلى الأسواق العامة، بعد سنوات من التركيز على الاستثمارات الخاصة. آخرون تحدثوا عن ضبط أفضل للاستثمار في رأس المال المغامر والتمويل الخاص. أما العقارات، التي طالما كانت جزءًا ثابتًا من ثروات الخليج، فجرى النظر إليها من جديد في ضوء تغيّر الأسعار عالميًا وتبدّل العوائد.

حتى الأصول المرتبطة بالاهتمامات الشخصية، مثل الأعمال الفنية أو المقتنيات النادرة، طُرحت للنقاش من زاوية مختلفة. فبدل التعامل معها كاختيارات مرتبطة بنمط الحياة، باتت تُدار بشكل أكثر تنظيمًا، مع اهتمام أوضح بالحفاظ على قيمتها مع الوقت.

وعبر هذه النقاشات، كان الاتجاه العام واحدًا: قرارات أهدأ وتنظيم أوضح ونظرة أطول مدى.

رأس مال خليجي أكثر تنظيمًا

حتى طريقة تنظيم القمة نفسها عكست الرسالة الأساسية. فبدل الجلسات الكبيرة المزدحمة بالرعاة، كان التركيز على نقاشات أصغر ومحددة، تهدف إلى الحوار الجاد والتبادل الحقيقي للأفكار، لا إلى لفت الانتباه بالعناوين.

هذا الأسلوب يعكس تحولًا أوسع يجري في المنطقة بالفعل. فرأس المال العائلي في الخليج أصبح أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وأكثر تنظيمًا من حيث الحوكمة، وأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا في التنفيذ. وفي الوقت نفسه، يتزايد التعاون مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات ناشئة وأخرى عابرة للحدود.

الأجواء العامة لم تكن احتفالية أو متفائلة بشكل مبالغ فيه. على العكس، كانت متزنة وواقعية. المشاركون أشاروا إلى تعقيدات واضحة خاصة بالمرحلة الحالية، مثل ازدحام الأسواق الخاصة وتسارع وتيرة التكنولوجيا وتشدد أكبر في القواعد والأطر التنظيمية. لكن هذه التحديات لم تُقابل بالتراجع، على العكس، دفعت إلى إعادة ضبط المسار.

إدارة الثروات في مرحلة مختلفة

الخلاصة التي خرجت بها القمة كانت بسيطة: مكاتب العائلات لم تعد تركز فقط على الحفاظ على الثروة، بل على كيفية تموضعها استثماريًا في مرحلة تتغيّر فيها القواعد.

المنظومة التي تدير في دبي أكثر من 1.2 تريليون دولار تتجه لتصبح مركزًا عمليًا لرأس المال العائلي ذي التوجه العالمي. الأسواق الخاصة ما زالت حاضرة بقوة، آسيا تزداد وزنًا في الحسابات الاستثمارية، الذكاء الاصطناعي يُدمج تدريجيًا في العمليات، والحوكمة تتحول إلى إطار مؤسسي أكثر وضوحًا.

في بيئة يتحرك فيها رأس المال عبر الحدود والقطاعات بسرعة أكبر، لم يعد الحجم وحده معيارًا كافيًا. القدرة على التكيّف والتحرك بمرونة واتخاذ قرارات محسوبة أصبحت كلها عناصر أساسية في إدارة الثروة.

ودبي تبدو في موقع يسمح لها بلعب دور محوري في هذا التحول. أما مكاتب العائلات التي شاركت في القمة، فتشير إلى أن السنوات المقبلة في إدارة الثروات ستتحدد بوضوح التوجه والخيارات، لا بمجرد انتقال الثروة عبر الأجيال.