بقلم عبد الله الجعفري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Resquad AI

تستضيف الرياض في نهاية هذا الشهر النسخة الخامسة من مؤتمر LEAP، بعد أربع سنوات فقط من انطلاقه. ومع النجاح الذي حققه منذ ذلك الحين، قد يكون من السهل نسيان مدى استثنائية انطلاقته الأولى عام 2022، حين نجح مؤتمر تقني جديد كليًا في جذب أكثر من 100 ألف مشارك مسجل من أكثر من 80 دولة إلى السعودية.

واليوم، لم تعد قدرة LEAP على جذب الحضور موضع تساؤل. فقد استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من 200 ألف مشارك، وشهد يومها الأول وحده الإعلان عن استثمارات في الذكاء الاصطناعي بقيمة 14.9 مليار دولار. وبذلك، تجاوز إجمالي الاستثمارات المعلنة في البنية التحتية التكنولوجية في السعودية منذ انطلاق المؤتمر 42.4 مليار دولار.

وقد أثبت LEAP بالفعل قدرة السعودية، والمنطقة بشكل متزايد، على جذب رؤوس الأموال والشركات واهتمام العالم على نطاق واسع. لكن هذا تحديدًا ما يجعلني أبحث في نسخة هذا العام عن شيء آخر. فالسؤال لم يعد ما حجم الاستثمارات؟ بل ماذا تحقق هذه الاستثمارات على أرض الواقع؟ هل نرى تقنيات يجري استخدامها فعليًا، ومنتجات تُبنى وتُطوّر داخل المنطقة، وكفاءات محلية قادرة على تطوير هذه المنتجات والتقنيات وضمان استمرارها؟

وهذا ما سأبحث عنه خلف كل إعلان كبير في المؤتمر، من خلال أربعة مجالات رئيسية: البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، والمنتجات التي تُبنى من البداية للمستخدم العربي، والمواهب.

ويأتي أولًا ملف البنية التحتية. لكنني لا أعتقد أن الأرقام الكبيرة وحدها ستقول لنا الكثير هذه المرة. سنسمع على الأرجح عن المزيد من مراكز البيانات وقدرات أكبر للحوسبة السحابية وصفقات جديدة للرقائق وتطورات أخرى في مسيرة HUMAIN، خاصة أن السعودية أعلنت عام 2026 رسميًا «عام الذكاء الاصطناعي». وكانت HUMAIN قد أُطلقت عام 2025 لتعمل عبر مختلف مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية إلى النماذج والتطبيقات.

وهذا التقدم حقيقي بالفعل. ففي غضون سنوات قليلة، انتقلت دول الخليج من الاعتماد بشكل أساسي على شراء التكنولوجيا العالمية إلى بناء جزء مهم من البنية التحتية التي تقوم عليها هذه التكنولوجيا. وبعد الاستثمارات الكبيرة التي ضختها دول الخليج في القدرات الحاسوبية اللازمة خلال السنوات الماضية، لم يعد توفير هذه القدرات هو التحدي الأهم، بل ما سيُبنى ويُطوّر اعتمادًا عليها.

والسؤال هنا: ماذا يحدث بعد تشغيل هذه البنية التحتية؟ من يبني منتجات اعتمادًا على القدرات التي أُعلن عنها قبل عام؟ ومن ينجح في تطبيق هذه المنتجات داخل الشركات والجهات الحكومية؟ ومن يواصل العمل عليها بعد ستة أشهر، لمعالجة المشكلات اليومية الأقل بريقًا التي لا تجد طريقها عادةً إلى البيانات الصحفية؟

فالقدرات الضخمة التي تقاس بالجيجاواط ليست سوى نقطة البداية. أما ما أريد أن أسمع عنه هذا العام، فهو ما أنتجته هذه الاستثمارات بالفعل.

أما المجال الثاني، فهو الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، لأنه من أكثر المجالات التي ستكشف ما إذا كنا انتقلنا بالفعل من مرحلة التجربة إلى الاستخدام الفعلي. ففي الفعاليات الأخيرة، ظهر هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في الغالب ضمن العروض التوضيحية ومقاطع الفيديو المصاحبة للكلمات الرئيسية. لكن طبيعة النقاش بدأت تتغير الآن، إذ أصبحت الشركات تسأل عن مواعيد دمج هذه الأنظمة في أعمالها وتكلفتها والجهة المسؤولة عن إدارتها، بينما تبحث الجهات الحكومية عن كيفية استخدامها في تقديم خدمات حقيقية، بدلًا من الاكتفاء بتجربتها في بيئات محدودة.

وقد قطعت الإمارات شوطًا أكبر من غيرها في هذا الاتجاه. فمنذ يناير، أُدخل نظام الذكاء الاصطناعي الوطني ضمن عمل مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية ومجالس إدارات الجهات الاتحادية والشركات الحكومية، ليشارك بصفة استشارية في دعم المناقشات وصنع القرار. وفي يونيو، مضت الإمارات خطوة أخرى بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي والبيانات، تشمل مهامها إنشاء نظام موحد للحكومة الرقمية يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

ولهذا، سأبحث خلال DeepFest، الذي يُعقد بالتزامن مع LEAP، عن عروض أقل تتحدث عما يمكن أن تحققه هذه التكنولوجيا مستقبلًا، وأمثلة أكثر على استخدامها بالفعل: أين تُستخدم؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ وهل تحقق النتائج المطلوبة؟

فالاستخدام الفعلي هو الدليل، لا العروض التوضيحية.

أما المجال الثالث، فهو التكنولوجيا التي تُبنى من البداية للمستخدم العربي، وهنا يظهر الفرق بين منتج صُمم بالفعل لهذه المنطقة، وآخر صُمم لسوق مختلف ثم جرى طرحه فيها لاحقًا.

فلسنوات طويلة، كان دعم اللغة العربية يأتي في مرحلة متأخرة من تطوير المنتجات، ويُعامل باعتباره مجرد خطوة لتكييف المنتج مع السوق المحلية: يُبنى المنتج بالإنجليزية أولًا، ثم تُترجم واجهته إلى العربية، ويُعتبر بذلك جاهزًا للمنطقة. وكانت النتيجة في كثير من الأحيان منتجات تعمل من الناحية التقنية، لكنها لا تراعي بالشكل الكافي لغة المستخدمين وثقافتهم واحتياجاتهم.

لكن من الصعب اليوم الاستمرار بهذا النهج. فقد تطورت نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وأصبحت الحكومات تطلب تقنيات مصممة لتناسب الاحتياجات المحلية، كما لم يعد منطقيًا التعامل مع لغة يستخدمها أكثر من 400 مليون شخص يوميًا باعتبارها سوقًا محدودة أو هامشية.

وإذا كان هذا هو العام الذي نرى فيه منتجات صُممت من البداية باللغة العربية وللمستخدمين الناطقين بها تصل إلى المنصات الرئيسية للمؤتمر، بدلًا من بقائها في زاوية جانبية من قاعات العرض، فسيعني ذلك أكثر بكثير من مجرد تحسن دعم اللغة العربية. سيكون مؤشرًا على أن المنطقة بدأت تطور المزيد من تقنياتها بنفسها، بدلًا من الاكتفاء بشرائها من الخارج.

وهذا التحول سيفتح المجال أيضًا أمام شريحة أوسع من أبناء المنطقة للمشاركة في تطوير هذه التكنولوجيا.

ومن هنا نصل إلى المجال الرابع، وهو الأصعب والأكثر أهمية بالنسبة لي: المواهب والكفاءات.

سيحظى ملف المواهب باهتمام كبير في LEAP، كما يحدث في كل عام، خاصة مع وجود مبادرات جادة لتطوير الكفاءات في المنطقة، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية إلى تدريب وتأهيل أكثر من 20 ألف متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وتشير أحدث بيانات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) إلى أن برامجها التدريبية وصلت بالفعل إلى 14,495 متخصصًا وخبيرًا.

كما نجحت مبادرة (SAMAI) العام الماضي في تدريب أكثر من مليون مواطن على الذكاء الاصطناعي، وتوسعت مرحلتها الثانية لتشمل 11 وزارة، مع التركيز على الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل. وفي الإمارات، أُطلق البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي تضمن مبادرة لمنح الإقامة الذهبية لـ100 ألف مبرمج، بمن فيهم مبرمجون من خارج الدولة.

لكن المنافسة العالمية على هذه الكفاءات تضع حجم التحدي في سياقه الحقيقي. فقد قدرت مؤسسة IDC أن أكثر من 90% من المؤسسات حول العالم ستتأثر بحلول عام 2026 بأزمة نقص المهارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وما يترتب عليها من خسائر تصل إلى 5.5 تريليون دولار نتيجة تأخر المنتجات وتراجع القدرة التنافسية وخسارة فرص الأعمال. كما جاءت مهارات الذكاء الاصطناعي في مقدمة المهارات التي تبحث عنها الشركات التي شملها الاستطلاع.

وهذا يعني عمليًا أن دول الخليج تتنافس على عدد محدود من الكفاءات التقنية نفسها التي تسعى إلى جذبها الولايات المتحدة وأوروبا والهند، إلى جانب كل شركة قررت أنها بحاجة إلى فريق متخصص في الذكاء الاصطناعي.

ولا شك أن جذب هذه الكفاءات إلى المنطقة ضروري، خاصة في المرحلة الحالية، لكنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد. فإذا ظل بناء ذكاء اصطناعي سيادي (Sovereign AI) يعتمد على خبرات مستوردة من الخارج إلى أجل غير مسمى، فسيظل جزء أساسي من هذه السيادة خارج حدود الدولة.

والمشكلة أن هذا النوع من التحديات لا يمكن حله بإعلان كبير على منصة مؤتمر. فبإمكان الحكومة تمويل مركز بيانات أو الحصول على ترخيص لاستخدام نموذج للذكاء الاصطناعي، لكن لا توجد مذكرة تفاهم يمكن توقيعها لتوفير مهندس يمتلك سنوات من الخبرة بين ليلة وضحاها. فالخبرات التي تحتاج إلى عشر سنوات لتتراكم لا يمكن شراؤها أو بناؤها بين مؤتمر وآخر.

لكن الأشهر الثمانية عشر الماضية شهدت تحولًا مهمًا قد يغير جزءًا من هذه المعادلة، وأعتقد أنه لم يحظَ حتى الآن بالاهتمام الذي يستحقه.

من يستطيع بناء البرمجيات اليوم؟

فاليوم، لم يعد بناء برنامج أو تطبيق يتطلب بالضرورة أن تبدأ بكتابة الأكواد بنفسك. فمؤسس شركة في جدة يعرف قطاع الخدمات اللوجستية جيدًا، أو طبيب في دبي يعرف المشكلات التي تهدر وقت العيادات، يمكنه ببساطة أن يشرح فكرته بلغته العادية، ويستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويلها خلال ساعات إلى نموذج أولي يعمل بالفعل.

وفي مطلع عام 2025، أطلق أندريه كارباثي (Andrej Karpathy) تعبير «Vibe Coding» على أحد أشكال هذه الطريقة الجديدة في تطوير البرمجيات. ولست من المعجبين بهذا المصطلح، لكن التحول الذي يصفه حقيقي بالفعل. فبعد أسابيع قليلة، كشف شركاء Y Combinator أن نحو ربع الشركات الناشئة المشاركة في دفعة شتاء 2025 اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في كتابة نحو 95% من أكوادها البرمجية. لكن Y Combinator شددت في الوقت نفسه على نقطة مهمة، وهي أن مؤسسي هذه الشركات يتمتعون بخبرة تقنية قوية، أي أن الذكاء الاصطناعي غيّر الطريقة التي يطورون بها البرمجيات، لكنه لم يُلغِ حاجتهم إلى فهم ما يبنونه.

وعلى الجانب الآخر، قال أمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة Replit، إن 75% من مستخدمي المنصة لا يكتبون بأنفسهم سطرًا واحدًا من الأكواد البرمجية. وهذا يعني أن بناء البرمجيات لم يعد مقتصرًاعلى من تعلموا البرمجة بالطريقة التقليدية، بل أصبح متاحًا لشريحة أوسع من الأشخاص.

لكن هذا لا يعني بالطبع أن الأكواد التي يولدها الذكاء الاصطناعي تلغي الحاجة إلى المهندسين. بل إنها، في كثير من الأحيان، تثبت العكس وتوضح لماذا لا يزال وجودهم ضروريًا.

فقد تعمل النسخة الأولى من المنتج بشكل جيد، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يستخدمها أشخاص حقيقيون، وتتعامل مع بيانات فعلية، وتصبح مطالبة بالوفاء بمتطلبات الأمن والحماية. عندها، تتحول أمور مثل بنية النظام وموثوقيته وصيانته من مفاهيم نظرية إلى مشكلات حقيقية لا بد من التعامل معها. ولهذا، فعلى الرغم من النسبة الكبيرة من الأكواد التي يولدها الذكاء الاصطناعي في شركات Y Combinator الجديدة، شدد شركاؤها على أن المؤسسين لا يزالون بحاجة إلى قدر كافٍ من المعرفة التقنية لفهم هذه الأكواد واكتشاف الأخطاء فيها.

وقد رأيت بنفسي أشخاصًا يمرون بهذه التجربة. يبدأون ببناء مشروع صغير، ثم يكتشفون حدوده والمشكلات التي تواجهه، ومع الوقت يبدأون في طرح أسئلة أفضل وأكثر عمقًا. وهنا يأتي التعلم من العمل على مشروع حقيقي أمامهم ومحاولة حل مشكلاته، وليس من الالتحاق بدورة تمهيدية أخرى. ويستعين بعضهم لاحقًا بمهندسين أكثر خبرة لتطوير المشروع، بينما يكتسب آخرون مع الوقت ما يكفي من المعرفة والخبرة لقيادته من الناحية التقنية بأنفسهم. وفي الحالتين، يصبح المشروع نفسه نقطة البداية لتطوير معرفتهم ومهاراتهم التقنية.

ولهذا أعتقد أن هذا التحول يجب أن يكون في صميم النقاش حول تطوير المواهب والكفاءات في المنطقة، لا أن يظل موضوعًا هامشيًا فيه.

لا تحتاج دول الخليج إلى أن يقضي كل مؤسس محتمل عشر سنوات في تعلم هندسة البرمجيات قبل أن يتمكن من اختبار فكرته. ما تحتاج إليه هو إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين يمتلكون معرفة حقيقية باحتياجات السوق والمشكلات المحلية لبدء تطوير أفكارهم، مع وجود عدد كافٍ من المهندسين ذوي الخبرة لمساعدتهم على تحويل الأفكار الجيدة إلى منتجات موثوقة وقابلة للاستخدام.

ويمكن للبنوك التي تدير برامج للابتكار، والجامعات التي تصمم مشروعات التخرج، والوزارات التي تتعاقد على شراء البرمجيات، والشركات الكبرى التي تعمل على إعادة تأهيل موظفيها، أن تنظر إلى من يخوضون تجربة بناء منتج للمرة الأولى باعتبارهم نواة لجيل جديد من الكفاءات التقنية، وليسوا مجرد تجارب عابرة أو حالات استثنائية.

لقد أمضت دول الخليج السنوات القليلة الماضية في بناء قدراتها الحاسوبية وضمان الوصول إلى الموارد اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما الاختبار الحقيقي في السنوات المقبلة، فسيكون مدى نجاح هذه الاستثمارات في زيادة عدد من يستطيعون بناء التكنولوجيا، وتطوير المزيد من المنتجات، وتأسيس المزيد من الشركات من داخل المنطقة نفسها.

الرقم الذي أبحث عنه

لا شك أن LEAP 2026 سيكون حدثًا ضخمًا. ستمتلئ قاعاته بالحضور، وسيزدحم جدول فعالياته، وسنسمع مرة أخرى عن صفقات واستثمارات بمليارات الدولارات. لكن هناك رقم آخر أتمنى أن أسمعه من المنصة الرئيسية في افتتاح المؤتمر: كم شخصًا في المنطقة نجح خلال العام الماضي في بناء برنامج أو تطبيق وإطلاقه للمرة الأولى؟

ولا أقصد عدد من حضروا دورة تدريبية في الذكاء الاصطناعي، أو جربوا إحدى أدوات المساعدة في كتابة الأكواد، بل عدد من نجحوا بالفعل في بناء شيء يمكن لشخص آخر استخدامه. فهذا الرقم وحده يجمع كل ما تحدثت عنه سابقًا. فهو يكشف ما إذا كانت مراكز البيانات التي استثمرنا فيها قد وجدت من يستخدم قدراتها، وما إذا كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي قد انتقلت إلى أيدي من يستطيعون تطويرها وإدارتها، وما إذا كانت المنتجات المصممة من البداية للمستخدم العربي قد وجدت من يبنيها.

وسنسمع مرة أخرى من يصف الرقائق بأنها «النفط الجديد»، وربما يكون ذلك صحيحًا. لكن امتلاك القدرة على الوصول إلى هذه الرقائق لن يكون العامل الذي يحدد أي الدول ستنجح في بناء أقوى الاقتصادات التكنولوجية. السؤال الأهم هو: ماذا سيبني الناس باستخدامها؟

وعندما يبدأ LEAP في الاهتمام بعدد من بنوا وأطلقوا منتجات برمجية للمرة الأولى، بقدر اهتمامه بأرقام الصفقات والاستثمارات في البنية التحتية، سنعرف أن خطط المنطقة لبناء ذكاء اصطناعي سيادي بدأت تتجاوز مرحلة الاستثمار إلى بناء قدرات تكنولوجية حقيقية داخل المنطقة.

أراكم في الرياض.