البحرين: ملاذ للشركات الناشئة؟

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90% من إجمالي الشركات في البحرين (الصورة من ويكيبيديا).

اقرأ بهذه اللغة

حلّت البحرين عام 2017 في المرتبة الثانية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع عدد الشركات الناشئة في المملكة بمعدل نموّ سنوي مركب بلغ حوالي 50% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، حيث توفر المملكة لرواد الأعمال الكثير من الحوافز، إلى جانب بيئة تنظيمية جذابة. إذاً، ما الذي قد يمنع بيئة تضمّ مثل هذه العوامل من التحول إلى مركز للشركات الناشئة؟

سوق جاذب

خالد الرميحي (الصورة من مجلس التنمية الاقتصادية البحريني)

رداً على سؤال حول العوامل التي تساعد البحرين لتصبح مركزاً إقليمياً للتقنيات، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني: "ندرك أن التغيرات التقنية تحدث تحولات في الكثير من القطاعات وتفتح الأبواب أمام الابتكار وريادة الأعمال. وقد اخترنا أن ننظر إلى هذا التحول على أنه فرصة حقيقية للتغيير ونحن ملتزمون ببذل كلّ الجهد لزيادة الحيوية والتنافسية في أسواقنا".   وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفعل 90% من الشركات في البحرين وتسهم في 30% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

فما الهدف؟ الهدف هو اختبار أفكار جديدة وتطويرها في البحرين ثمّ طرحها في المنطقة وحول العالم.

تتوفر الكثير من العوامل التي تستقطب الشركات الناشئة المحلية والإقليمية لتؤسس أعمالها في المملكة.

يعتبر عدد سكان المملكة قليلاً، إذ لا يتجاوز 1.5 مليون نسمة، ما يجعلها مكانًا مناسبًا للاختبارات وسوقاً يسهل فيه التحقق من ملاءمة المنتجات والخدمات.

 
جيت بقالة شركة هندية ناشئة تتخذ من البحرين مقرًا لها (الصورة من جيت بقالة).

كان التطبيق الهندي لتوصيل مستلزمات المنزل "جيت بقالة" Get Baqala من الشركات الناشئة التي انطلقت من البحرين. وفي تصريحاته لومضة، قال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للشركة، أمجد بوليالي إنّ البحرين تشكل مركزاً مثاليًّا لإطلاق الشركات الناشئة. وأضاف "إنها صغيرة ولكنها في غاية التفاعلية، حيث تتيح الوصول إلى أصحاب القرار المناسبين في القطاع المعني وفي الحكومة". وأشار إلى أنهم أطلقوا تطبيق "جيت بقالة" استناداً إلى نموذج محلي [حيث كانوا يوصلون البقالة من محلات البقالة الشريكة معهم في أحياء محددة]، مما مكّنهم من تحسين التواصل مع العملاء. ولكن هذا النموذج لم يتمكن من تحقيق اقتصاديات الوحدة والهوامش المناسبة، لذا انتقلوا إلى نموذج يستند على التخزين. [حيث يشترون مباشرةً من العلامات التجارية والباعة ويقومون بالتخزين.] وأشار إلى أنهم يشترون حالياً من أكثر من خمسين شركة وعلامة تجارية في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، بينها "يونيليفر" Unilever و"بي أند جي" P&G و"بيبسي" و"كوكا كولا" و"مونديليز" Mondelez وغيرها من الشركات، كما أقاموا شراكات محلية مع شركات مثل مجموعة العوجان وأبو داوود الصفار وبي أم أم أي ومصانع الأحمدي. وأضاف "نعمل أيضاً مع مزارعين محليين في البحرين من خلال مزارع الغالية والسوق المركزي وسوق المزارعين".  

وشرح بوليالي أنه رغم معرفته بالمنطقة جيداً، حيث عاش لعدة عقود في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يوفر مركزاً متكاملاً للخدمات يضم جميع الأمور المطلوبة لإنشاء الشركة، "وهذا ما أعطى الأفضلية للبحرين".

تأسست شركة "جيت بقالة" ضمن برنامج "رواد" لحضانة الأعمال التابع لبنك البحرين للتنمية، مما ساعدها في الحصول على رأس المال الأولي عبر برنامج الاستثمار بالمشاركة في المرحلة الأولية من المشاريع الناشئة "Seedfuel"، وفي الوصول إلى شبكة مسرعات الأعمال العالمية "Global Accelerator Network"، حيث حصلت الشركة على الكثير من الامتيازات، مثل اعتمادات مجانية في خدمات أمازون ويب، وخصومات على عدد من الخدمات، مثل "وي وورك" WeWork، ومساحة عمل مشترك ستستخدمها لمكتبها التطويري في بنغالور. وأضاف بوليالي قائلاً: "حصلنا أيضاً على دعم لا يقدر بثمن من صندوق العمل البحريني "تمكين" الذي ساعدنا في جذب المواهب المحلية من خلال توفير الرواتب والدعم التدريبي. فقد ساعدونا في ضمّ خريجين جدد من جامعة البحرين ومن كلية البحرين التقنية والارتقاء بمهاراتهم سريعاً". وتابع: "لقد توسع فريقنا سريعاً ليضمّ 30 شخصاً مع خمسة مهندسين يعملون بدوام كامل".

تعتبر شبكة "يلابيتي" Yallabety المتخصصة في مشاركة تجارب الطهي المنزلي شركة ناشئة أخرى تتخذ من البحرين مقراً لها. وفي مقابلة مع ومضة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أحمد كمال إن البحرين هي الدولة المناسبة لإطلاق أي شركة ناشئة بسبب سهولة العمليات والإجراءات فيها. وأضاف قائلاً: "بما أنها سوق صغير، من السهل جداً تحديد الجهات التي يمكنها تأمين الدعم اللازم بكافة الطرق الممكنة". وبحسب كمال، فإن البحرين اليوم من المراكز الكبرى التي تضم الكثير من الشركات الناشئة في منطقة الخليج، سواء كانت تلك الشركات قد انطلقت في المملكة أو توسعت نحوها.

 
أحمد كمال (الصورة من Yallabety).

كمال، الذي يعيش هو الآخر في منطقة الخليج منذ مدة، أدرك أيضاً مدى سهولة ممارسة الأعمال في البحرين. يعتبر السوق البحريني ملتقى تنصهر فيه الشركات القديمة والجديدة المستعدة والمتعطشة لتحقيق النموّ. ويقول عن ذلك: "تدرك هذه الشركات ضرورة التعاون ودعم بعضها البعض حتى تصل إلى مستويات أعلى. وهذا ما يجعل البحرين بيئة جيدة للغاية تتسم بالشمولية بالنسبة لمجتمع الأعمال المتنامي، حيث يسعى الجميع لتحقيق نتائج جيدة بأي طريقة".  

حوافز جيدة للأعمال

من جهته، لفت الرميحي إلى أنه على عكس كافة الدول الأخرى في المنطقة، تسمح البحرين بتملك الأجانب بنسبة 100% في معظم القطاعات، كما توفر بيئة تنظيمية متماسكة دون التمييز على أساس المناطق الحرة أو الشركات الداخلية أو الخارجية، فضلاً عن وجود إطار قانوني متين. وصرح قائلاً: "هذا يعني أن بإمكان أي شركة ناشئة إقليمية أو دولية أن تطلق عملياتها من المملكة وتخدم منطقة الخليج، مستفيدةً من انخفاض التكاليف الإدارية والتشغيلية بنحو 30%"، مشيراً إلى شركة "بيتابس"، وهي شركة سعودية متخصصة في معالجة المدفوعات والحماية من الاحتيال، التي أنشأت مقرها الرئيسي في البحرين لدعم أهدافها في النموّ.

كذلك، عملت الحكومة على توفير بنية تحتية جيدة بأسعار تنافسية للغاية. وعن ذلك، يقول الرميحي: "درسنا قطاع الاتصالات في عام 2004 وحررناه من الأعباء التنظيمية، فانتقلنا من مشغل واحد إلى أكثر من 20 مشغل في الوقت الراهن. وقد أسهم ذلك في خفض التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء، ما أسهم في التشجيع على تطوير منتجات جديدة". ونتيجة لذلك، جاءت البحرين في المرتبة الأولى في المنطقة ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام الرابع على التوالي.

وفي ظل وجود مثل هذه البيئة المشجعة للأعمال، لا عجب أن الكثير من الشركات الكبرى تتجه بنظرها نحو البحرين. فقد أعلنت "خدمات أمازون ويب" عن خطط  لإطلاق منصة خدمات أمازون ويب الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البحرين العام المقبل. وفي هذا الصدد، قال الرميحي: "من الواضح أننا على الطريق الصحيح [...]، ونحن ندرك أن تلك عملية متواصلة وسنستمر في العمل على تطوير بيئتنا، وتحديث نظمنا، والحرص على عمل الشركات الناشئة (المحلية والإقليمية والدولية) في البحرين ضمن بيئة ملائمة للأعمال تشجع على النموّ".

وتأكيداً على ذلك، أعلن  مجلس التنمية الاقتصادية البحريني عن تسجيل استثمارات قياسية واردة في عام 2017، حيث استقطبت البحرين 71 شركة جديدة، وبلغت قيمة الاستثمارات 733 مليون دولار. وتشمل الاستثمارات قطاعات نموّ استراتيجية أساسية، حيث تصدّر قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات القائمة، مستحوذاً على 54% من إجمالي الاستثمارات الواردة.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

إلى جانب الركيزتين الأساسيتين، التمويل والبيئة، تعمل الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام يداً بيد من أجل تحقيق التقدم بخطى ثابتة. وبالإضافة إلى البنية التحتية الجذابة، كان للشراكة بين القطاعين العام والخاص تأثير كبير على البيئة بكاملها. وفي تعليقه على ذلك، قال الرميحي: "إن دعم بيئة الشركات الناشئة في البحرين يشكل نهجاً تعاونياً بالفعل بين القطاعين العام والخاص، يركز على مساعدة الشركات الناشئة في الازدهار من خلال تمكينها من الوصول إلى المرشدين والشركاء والمستثمرين والفرص المتاحة على مستوى المنطقة". وقد أطلق مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة "ستارت أب البحرين"، وهي مبادرة مجتمعية تجمع بين رواد الأعمال والشركات والمستثمرين وحاضنات الأعمال والمؤسسات التعليمية والحكومة البحرينية، لتعزيز ثقافة الشركات الناشئة. وعن ذلك، قال الرميحي: "بفضل هذه القوى مجتمعة، نشهد نمواً سريعاً في بيئة الشركات الناشئة في البحرين في الكثير من القطاعات الفرعية، بما في ذلك تطوير البرمجيات والتجارة الإلكترونية والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا المالية"، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي بدأت تكتسبه التكنولوجيا المالية نتيجة هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: "يدرك مصرف البحرين المركزي الحاجة إلى لوائح تنظيمية مرنة لإتاحة المجال أمام الابتكار، بخاصة لدى الشركات التي قد لا تملك القدرة للحصول على رخص كاملة".

تقدم مؤسسات القطاع العام مثل صندوق العمل البحريني "تمكين"، والمؤسسات شبه الحكومية، مثل بنك البحرين للتنمية، منحاً وقروضاً وإرشادات وبرامج تدريبية تزود الشركات الناشئة بالأدوات اللازمة لتسريع مسار نموها.

التخصص في أجهزة الحاسب الآلي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية

من الثابت أنه لإنشاء بيئة مناسبة للشركات الناشئة على أرضية صلبة، يجب الانطلاق من مجتمع استضافة قوي، وهذا ما تسعى البحرين إلى تحقيقه. وتضمّ بيئة الأعمال في البحرين ستّ مسرعات للأعمال: "سي 5 أكسيليريت" C5 Accelerate و"سي إتش 9" CH9 و"ليفل زي" Level Z و"روكن" Rukn و"ذا هايف" The Hive، إضافة إلى "برينك" Brinc، وهي واحدة من الإضافات الجديدة. تأسست "برينك" في هونج كونج عام 2014، وتعتبر، من خلال مبادرتها مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وهي من شركات الاتصالات الرائدة في البحرين، الحاضنة الأولى في الشرق الأوسط التي تتخصص في دعم الشركات الناشئة الناشطة في مجال إنترنت الأشياء وأجهزة الحاسب الآلي. وسيقدم هذا المركز لرواد الأعمال الإرشاد وخدمات تصميم المنتجات والتوجيه التطويري، كما سيتيح لهم التعرف على بيئة التصنيع والاتصال بالمستثمرين الإقليميين والدوليين ودخول الأسواق الإقليمية والدولية، كل ذلك ضمن برنامج واحد. كذلك، يقدم الموقع خدمات الأعمال، إلى جانب خبرات التصميم والتوزيع. وفي تعليقها على ذلك، قالت سوزي الزيرة، مدير التسويق في الشرق الأوسط في مسرع إنترنت الأشياء "Brinc.io"، في حديثها إلى ومضة إن الحاضنة تركز على التقنيات، حيث تتمثل رسالتها في تحويل البحرين إلى ما يشبه "وادي السيليكون في المنطقة". وأشارت إلى أن الشركات الناشئة المحلية في غاية الفعالية وتحظى بدعم صندوق العمل. وقد تمكن مركز "برينك" من تعزيز أعمال مجموعته الأولى بالفعل، ويهدف إلى إطلاقها رسمياً خلال هذا الشهر. يذكر أن معظم الشركات الناشئة هي من مصر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وستضم المجموعة الأولى من فريقين إلى أربعة فرق. وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن المبلغ بعد، إلا أن الحاضنة ستقدم تمويلاً قائماً على الأسهم. وقالت الزيرة "بدأت ثقافة الشركات الناشئة تزدهر بالفعل. فمع كلّ هذه الحوافز والتمويل من قبل المسرعات، بدأنا نرى زيادة في عدد الشركات الناشئة الإقليمية التي تنتقل إلى هنا بسبب انخفاض تكلفة المعيشة عنها في دبي أو الكويت على سبيل المثال".

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (الصورة من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية)

تحظى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بامتياز إضافي يتمثل في قطاع ناضج ذي لوائح تنظيمية تتفق مع المعايير الدولية، إلى جانب آليات تمويل متنوعة، بوجود حوالي 400 شركة خدمات مالية. كما يمكن لتلك الشركات اختيار تأسيس مقرها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الذي أطلق مؤخراً والذي يعتبر واحداً من أكبر مراكز التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية عبارة عن مساحة للعمل المشترك ويجمع بين الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات الحاضنة وغيرها من الجهات الأساسية في القطاع، ومن بينها 28 شريكاً مؤسساً ومصارف ومصرف البحرين المركزي. هذا وقد بدأ عدد من الشركات الناشئة في الاستفادة من المركز، من بينها شركة "روبوست ويلث" RobustWealth وشركة "أوفربوكس" Offrbox وشركة "سيغما ريتينغ" Sigma Ratings التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزاً لها، بالإضافة إلى الشركة الناشئة الأردنية "لبيبة".

التحديات لا تزال قائمة

على الرغم من التفاعل بين الكثير من هيئات الدعم، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة. وفي هذا الصدد، يقول الرميحي: "أعتقد أن رأس المال هو التحدي الرئيسي العام الذي تواجهه الشركات الناشئة. إذاً، ما الذي يجب القيام به للتغلب على ذلك؟ إننا نركز على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المغامرة إلى البحرين، إلى جانب تشجيع ثقافة المستثمرين الملائكة من أجل البناء على الاستثمار العائلي الناجح والعدد الكبير من الأثرياء في البحرين". وفي هذا السياق، بات رأس المال المغامر أكثر حيوية في البلاد في ظل وجود أكثر من ستة أطراف فاعلة، بينها بنك البحرين للتنمية ومؤسسة تمكين وشركة "تنمو" Tenmou وصندوق "500 شركة ناشئة" 500 Startups وبرنامج الاستثمار بالمشاركة في المرحلة الأولية من المشاريع الناشئة (رواد).

وبحسب الرميحي، أصدرت الحكومة لوائح تتعلق بالتمويل الجماعي للمساعدة في الانفتاح على طرق جديدة مع "تشجيع المستثمرين الأفراد أصحاب المحافظ التقليدية على التعرف على مجتمع الشركات الناشئة".

وقال بوليالي، الرئيس التنفيذي لشركة "جيت بقالة"، إنه من ناحية الحصول على رأس المال، كانت البيئة الصغيرة عاملاً مساعداً، وقد تمكنوا من خلال علاقاتهم من الحصول على تمويل من جميع أنحاء العالم. وأضاف "حصلنا في الجولة الأولى على التمويل من شركة "سوشيال كابيتال" Social Capital الموجودة في وادي السيليكون وذلك في إطار مبادرتها لتوفير رأس المال كخدمة، وكنا الشركة الناشئة الوحيدة في منطقة الخليج التي حصلت على هذا النوع من التمويل. كذلك، تلقينا استثماراً من شركة "منافع" السعودية لرأس المال المغامر وبرنامج الاستثمار بالمشاركة في المرحلة الأولية من المشاريع الناشئة من بنك البحرين للتنمية".

أمّا التحدي الآخر فيكمن في مواكبة التغيير المستمر الناجم عن التطور التقني. وشدد الرميحي على أن الحكومة ملتزمة بالاستجابة لهذا التحدي، مشيراً إلى أن الشركات في البحرين تحظى بميزة الوصول السهل نسبياً إلى الجهات المعنية، حيث يمكنها مناقشة أفضل الممارسات وإلقاء الضوء على شواغلها والتأثير بشكل مباشر على اللوائح التنظيمية والإصلاح. وأضاف قائلاً: "يعتبر مصرف البحرين المركزي مثالاً رائعاً على ذلك، فهو يعمل بشكل متواصل مع القطاع الخاص من أجل التوصل إلى حلول وتطوير الإطار اللازم للاستجابة إلى التطورات التقنية وتمكينها".

ماذا بعد؟

في ظل إنجاز عدد كبير من المشاريع، والتخطيط لإنجاز عدد آخر، فإن بيئة الأعمال في البلاد على وشك قطف ثمار جهودها.

وفي هذا الصدد، يقول الرميحي: "نريد البناء على نجاح بعض المنصات، مثل البيئة الرقابية التجريبية وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، والمساعدة في تحسين انسيابية عملية الابتكار والاستثمار لإتاحة المجال أمام عدد أكبر من الشركات للوصول إلى رأس المال وتوفير مصادر جديدة له". وتسعى البحرين لاستقطاب المزيد من الشباب الموهوبين أصحاب الأفكار اللامعة. وأشار الرميحي إلى أن المملكة تمهد الطريق كذلك أمام إقامة علاقات أكثر متانة مع البيئات الأخرى في المنطقة وحول العالم، وبالأخص في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، بهدف تعزيز التعاون المتبادل عبر الحدود. وأضاف قائلاً: "على المدى القريب، نتوقع سماع إعلانات حول آليات تمويل جديدة وشراكات دولية مع الأسواق الرئيسية وتطويرات تنظيمية أخرى تأخذ في عين الاعتبار العوامل المساعدة الأساسية في مجال الابتكار".

اقرأ بهذه اللغة

البلدان

شارك

مقالات ذات صِلة