باتت كلمة "الرقمية" (أو ديجيتال) مرادفاً للحياة المعاصرة وكيفية تحديث منازلنا ومدننا.

في شهر أيار/مايو الماضي، استضافت دبي "المؤتمر الثاني والعشرون للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي" nd GCC Smart Government and Smart Cities Conference22، حيث ناقش المتحدّثون من جميع أنحاء الخليج على مدار خمسة أيام التعقيدات المتعلقة بالحكومة الذكية والتحدّيات المرتبطة بدمج الحكومات والمجتمعات المحلّية من خلال الخدمات الذكية.

سامية ملحم، مسؤولة النظم والسياسات لقطاع النقل وتكنولوجيا المعلومات في البنك الدولي، والتي شاركَت في المؤتمر، عرضَت لأوّل مرّةٍ تقرير "التنمية في العالم 2016: العوائد الرقمية"World Development Report 2016: Digital Dividends الذي أضاء على دور التقنيات الرقمية في تحقيق تنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

وكمساهمةٍ في هذا التقرير، تحدّثت ملحم مع "ومضة" لشرح نتائج الدراسة في سياقها الإقليميّ، علماً أنّ الآراء الواردة أدناه لا تمثّل البنك الدوليّ بصفةٍ رسميةٍ بل هي رأيٌ مباشرٌ من ملحم.

عن التقرير

تشير ملحم إلى أنّ الباحثين نظروا في إمكانية الوصول إلى التقنيات الرقمية بعين الحكومات، والقطاع الخاص، والمستهلِكين. وتقول: "لقد نظرنا في المؤسّسات والقوانين التي يمكن أن تحوّلها الحكومة للاستفادة من التقنيات الرقمية، وفي كيفية تمكين القطاع الخاص ليكون مبتكراً، وفي المهارات التي يحتاجها المواطنون. هذه الركائز الثلاث هي ما تحتاجه من أجل [تطوير] مدينة ذكية".

دور دول مجلس التعاون الخليجي

بالمقارنة مع بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول التي لا تعاني من صراعاتٍ مستمرّة، فإنّ دول مجلس التعاون الخليجي تولي مزيداً من الاهتمام للتقنيات الرقمية وتستثمر مالياً في هذا القطاع.

دول الخليج سبّاقة في هذا المجال، بحسب ملحم، وبقية دول المنطقة تحاول أن تحاكي السياسات في الخليج. ومع ذلك، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم بدورٍ أكثر نشاطاً من خلال تبادل المعرفة والزيارات الميدانية مع جيرانها.

هنا يأتي دور الحكومة؛ من أجل "عدم الإخلال بالتوازن القائم بين شركات المحمول والمشرّعين"، على الحكومة أن تتحمّل مسؤولية نبادل المعرفة وأن يحدث ذلك على المستوى الحكومي.

لماذا إمكانية الوصول إلى التقنيات الرقمية مهمّة للتنمية الاقتصادية؟

بالرغم من أنّ الكثير من نماذج عمل القطاع الخاصّ قد شهدَت ثورةً بفضل التقنيات الرقمية، تشير ملحم إلى أنّ "عبء ممارسة الأعمال التجارية مع الحكومة [في بعض البلدان] يشبه بالضبط ما كان عليه قبل 200 سنة". في الوقت الحالي، لم يعش الشباب في عالمٍ تأتي فيه التقنيات الرقمية كأمرٍ ثانويّ، بل إنّ غياب الرقمنة يمكن أن يسبب اضطرابات. "لا أحد يريد أن يكون هناك قصصٌ سلبية فقط لاستخدام التقنيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها لأغراض سيئة [مثل] خلق الاضطرابات أو الانضمام إلى شبكاتٍ إرهابية أو للعب الألعاب فقط، بل يُراد لها أن تصبّ في صالح الفقراء وكذلك لتوفير فرصٍ اقتصادية".

تأثير انتشار الازدهار

يشتمل التقرير على أمثلةٍ مثل مبادرة "آدار" Aadhaar في الهند، وبوابة البيانات المفتوحة Open Data Portal في كينيا، لتحليل وإظهار كيف يمكن للحكومات الاستفادة من الخدمات الذكية لتنمية المجتمع والاقتصاد على المدى الطويل.

مثل هذه المشاريع الرقمية البنيوية الكبيرة يمكنها ان توفّر الكثير من فرص العمل، لكنّها تحتاج إلى "بطل، وهذا البطل يجب أن يكون الحكومة [التي] تحرّك عملية التمويل وتدير المشروع والاستعانة بمصادر خارجية من أجل [عمل] الشركات والتي ستقوم بدورها بتوظيف الشباب لتوفير القوى العاملة. سوف يؤمّن هذا فرص العمل لآلاف الشباب، ومن ثمّ يمكن للشباب ذوي الخبرة أن يطلقوا شركاتٍ خاصّةٍ بهم ويمكن أن يصبحوا بيل غيتس وجيف بيزوس القادم في المنطقة".

أهداف المدينة الذكية في دبي وتقاسم النجاحات

في منطقةٍ "تمزّقها الحروب، وتشهد بلدانها معدّلاتٍ كبيرةٍ للفقر، اتّخذت الحكومة في دبي موقفاً استثنائياً... يُعتبَر حقّاً مثالاً ممتازاً عن الاهتمام بالمواطن في جدول أعمال المدينة الذكية،" على حدّ تعبير ملحم.

لنقل المعرفة والدروس المستفادة من بناء المدن الذكية في المنطقة، تحتاج دبي في المقام الأول أن تتأكّد من وجود رؤية مشتركة واستراتيجية في الداخل.

مع ذلك يجب أن يكون هناك برنامجٌ تعليميٌّ كبيرٌ على الخدمات الذكية في دبي، ثمّ في دول مجلس التعاون الخليجيّ، ومن ثمّ في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يوجد أيضاً حاجةٌ إلى نشر النتائج الأولية للخدمات الذكية وتحسينات رضا العملاء. وبحسب ملحم، على دبي أن تُشرِك المصارف المتعدّدة الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة في هذه المسيرة، مع الأخذ بردود فعل المواطنين وملاحظاتهم.  وفي جميع الحالات، من الضروريّ توفير إطارٍ قانونيٍّ لخصوصية البيانات وحماية المستهلك كي " لا يُضطهد المواطنون بسبب التعبير عن آرائهم".

الحاجة إلى روّاد الأعمال

ينبغي على دول الخليج أن تدعو روّاد الأعمال للنظر في التحدّيات التي تواجه المدينة، وذلك من خلال ماراتونات الأفكار ومعسكرات التدريب وسواها، وكذلك دعوة ممثّلي الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال "من غير الشركات الكبرى" لمناقشة المسائل التي تنقص برامج الحكومة للوصول إلى التقنيات الرقمية وإيجاد الحلول للمشاكل.

هذا وفي حين تحتاج الحلول الخدماتية أن تتصدّى لجميع العوامل الديموغرافية، يمكن لروّاد الأعمال أن يكونوا من أيّ مكانٍ في المنطقة، ما من شأنه أن "يؤسّس لارتباٍط كبيرٍ بين هذين العالمين اللذين نادراً ما يتلاقيان".